سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با تمرکز بر افزایش حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان برگزار شد. در این نشست، سه محور اصلی شامل افزایش حقوق بر پایه مزد، افزایش یکسان یا نزدیک به حداقل دستمزد برای همه سطوح و طراحی مدل‌های منطقی برای افزایش حقوق مورد توافق قرار گرفت.

افزایش هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده، مذاکرات شورای عالی کار را برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به مرحله حساسی رسانده است. در این میان، گروه‌های کارگری با پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش پایه مزد موافقت کرده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان با آغاز جلسات شورای عالی کار، بحث‌ها درباره میزان افزایش دستمزد سال 1404 شدت گرفته است. در شرایطی که هزینه‌های معیشتی از مرز 27 میلیون تومان عبور کرده و تورم همچنان رو به افزایش است، آیا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌توانند راه‌حلی منصفانه برای تعیین دستمزد پیدا کنند؟

رانندگانی که تمایل به افزایش دستمزد مازاد دستمزد مقطوع داشته باشند با مراجعه به صفحه خود در سامانه تأمین اجتماعی از صحت سوابق پرداخت حق بیمه اطمینان حاصل کنند.

اسماعیل محمد ولی، فعال حوزه کارگری گفت: تعهد دولت‌ها افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت تورم بود اما هیچ دولتی خودش را موظف به این کار نکرد.

میزان افزایش دستمزد در سال 1401، رقم 57 درصد بود، سال 1402 این افزایش به 27 درصدرسید. فعالان حوزه کارگری با توجه به روند مباحثات شورای عالی کار پیش بینی می کنند که نرخ افزایش دستمزد کارگران برای 1403، مثل افزایش حقوق کارکنان دولت، چیزی در حد 20 درصد یا اندکی بیشتر باشد.

نشست شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که کمیته دستمزد گزارش رقم هزینه سبد معیشت کارگران را ارائه کرده است.

سید احسان خاندوزی گفت: میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین 15 تا 25 درصد رشد خواهد داشت.