وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانک‌ها اظهار کرد: باید در سال 1402 نظام تامین‌ مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانک‌ها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، ابلاغیه‌های شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی در رابطه با اعتبارسنجی و حوزه اعتبار تاکید کرد: وقتی در رابطه با اعتبار صحبت می‌کنیم به بحث اعتبارسنجی می‌رسیم که در دنیا تاریخی 150 ساله دارد و در کشور از دوازده سال پیش این مسئله آغاز شده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که در این حوزه وجود دارد، در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز است و به زودی مدل جدیدی از اعتبارسنجی با در دسترس بودن اطلاعات معرفی می‌شود.

اعمال استانداردهای دوگانه در پرداخت تسهیلات و همچنین مانع‌تراشی در مسیر بهره‌مند شدن متقاضیان تسهیلات خرد اساساً ارتباطی به حفظ منافع بانک نداشته و عملاً خارج از مدار رعایت حقوق شهروندان است.