در سال‌هایی که کشور با کمبود منابع مالی مواجه بود، راهکاری موثر برای تداوم توسعه زیرساخت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی از سوی کارشناسان تدوین و مورد اجماع قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود در قانون بودجه 1402 درباره اختصاص قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی اصرار کردند که در نتیجه، طرح یادشده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

کلیات طرح دو فوریتی اصلاح بند ک تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف ،با 185 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس تصویب شد.

انتظار می‌رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه‌جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم‌اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن قیر ایران: اقداماتی که برای جلوگیری از تداوم قانون قیر تهاتری دنبال می‌شود بدون رعایت حدود اخلاقی، صرفاً بر بستر هیاهو و متهم‌‌‌سازی افراد و دستگاه‌‌‌ها به فساد به پیش می‌رود که البته به‌‌‌دلیل غیر‌مستند بودن ادعا‌‌‌های مخالفان این قانون و همچنین هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

طی سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت در راستای تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، طرح قیر تهاتری با ابتکار نمایندگان مجلس در بودجه تصویب شد تا بخش اعظم مشکلات پیمانکاران و پروژه‌های‌عمرانی در تأمین قیر موردنیاز را برطرف کند؛ اما در ادامه راه اجرای این قانون با فراز و نشیب‌هایی اجرایی شد.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از احتمال جایگزینی «چک قیر» به‌‌جای «حواله قیر» خبر داد. این به معنی نقدشوندگی حواله است یا به بیانی دیگر به جای اینکه مثل سال‌های گذشته که دولت در تنگناهای مالی به‌‌جای پول به پیمانکاران پروژه‌‌های عمرانی، حواله قیر تحویل می‌‌داده، حواله نقدی می‌دهد. مجلس می‌‌گوید سازوکار تهاتری قیر شفافیت لازم را نداشت اما بازیگران طرح‌های عمرانی معتقدند مشکلات و حواشی آن را رفع کرده‌‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست صبح امروز دوشنبه با مسئولان وزارت نفت نحوه تحویل قیر تهاتری برای سال 1401 تعیین تکلیف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تغییر محل تأمین منابع قیر تهاتری موافقت کردند.