رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28 هزار و 500 تومانی خارج شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از کشف 70 تن گوشت فاسد در تهران خبر داد و گفت: این گوشت‌ها با ارز تخصصی وارد کشور شده و در پی این سهل انگاری 21 میلیارد تومان خسارت به بیت المال وارد شده است.

با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، برنج و روغن که از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شده بود، دوباره مشمول ارز ترجیحی شد.

بر اساس اخیر مصوبه هیات وزیران برنج و روغن خام در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در سال 1403 بازگشت.

وزیر صمت در انتقاد از وجود چند نرخ برای ارز در کشور، گفت: در یک صنعت بیش از 27 بنگاه وجود دارد که بخش اعظم آن برای تخصیص ارز است چرا که در مقیاس اقتصادی یک واحد کافی است.

داستان دو کارگری که کار پرزحمت و بیهوده‌‌‌ای انجام می‌‌‌دادند را اغلب شنیده‌‌‌اند؛ همان دو کارگری که یکی زمین را می‌کند و دیگری چند دقیقه بعد همان جا را پر می‌‌‌کرد. وقتی رهگذری علت را جویا می‌شود، به او می‌‌‌گویند: «‌ما سه کارگر هستیم که یکی زمین را می‌کند، یکی لوله را کار می‌‌‌گذارد و نفر سوم هم روی لوله را خاک ریخته و چاله را پر می‌کند؛ امروز نفر دوم یعنی همان که لوله را کار می‌‌‌گذاشت، نیامده است، ولی ما وظیفه خود را انجام می‌‌‌دهیم»!

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

یکی از انتقادهایی که به «زخم کاری» یکی از سریال‌های محبوب شبکه خانگی وارد شد، رخدادهای داستان در بستر شهری بدون پلیس و قاضی بود. کارگردان سریال هم در دفاع از خود و فیلمنامه‌اش، رویدادهایی که در فضای واقعی جامعه رخ داده، اما آب از آب تکان نخورده را یادآور شد. تخلف میلیاردی «چای دبش» در واردات چای سیاه را می‌توان با اندکی تساهل و تسامح جزو همین دسته رویدادها جای داد. اگرچه پایان‌بندی این پرونده نشان داد هم پلیس، هم قاضی و هم مجازات وجود دارد، اما جدی‌ترین سوالات و ابهام‌ها درباره بازه زمانی سه‌ساله وقوع تخلف قبل از آغاز رسیدگی قضایی است.

بانک مرکزی تأکید کرد: ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب می‌شود.