روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: با توجه به عدم دریافت مجوزات لازم از شورای سیاستگذاری و هماهنگی اتباع و مهاجرین خارجی توسط این دو مجموعه کلیه فعالیتهای آن دو نهاد در حوزه اتباع و مهاجرین غیرقانونی و تخلف محسوب میشود و سازمان ملی مهاجرت هیچ گونه مسئولیتی در این حوزه ندارد.

در حالی که گسترش ابعاد مهاجرت‌های اجباری در جهان موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، فلسفی و اخلاقی پیرامون نقش دولت‌ها در ایجاد بحران و حقوق اساسی پناهجویان شده اما در رفتار دولت‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس با پناهجویان خبری از رعایت هیچکدام از این دیدگاه‌ها نیست.

اخراج همه مهاجرین غیرقانونی از کشور هزینه‌های کلانی می‌طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد کشور نیز آسیب زیادی می‌زند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران ایرانی، بعد از چهار دهه سیاست‌گذاری مهاجرت، گرایش خود را از سیاست بازگشت به سیاست ساماندهی تغییر داده‌اند.