شب گذشته «احمد میدری» وزیر کار خبر داده بود که عصرامروز سه شنبه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1404 کارگران برگزار می‌شود. اما امروز تعیین میزان افزایش دستمزد سال 1404 در دستور کار نبود و تنها مقررشد تا قدرت پرداخت بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد مورد بررسی قرارگیرد.

معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که 38.5 درصد کارفرمایان معتقدند افزایش 11 تا 20 درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و 21.5 درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.

نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، گفت: لایحه دو فوریتی «متناسب‌سازی ‎حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» فردا یکشنبه در ‎مجلس، اعلام وصول می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون و 500 هزار ریال در سال 1400 را به هیات دولت ارائه کرده است.

کارفرمایان از ابتدای فروردین 1400 فرصت دارند تا سیستم پرداختی خود را با میزان افزایش حداقل حقوق و مزایای جانبی مانند مسکن، بن خواروبار، حق اولاد و ... تطبیق دهند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست خبری خود درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، توضیحاتی داد.