فرآیند واردات خودرو در ایران با مشکلات متعددی از جمله ابهام در تعرفه‌های گمرکی، تخصیص ارز و حادثه در بندر شهید رجایی مواجه است که موجب توقف ترخیص خودروها و بلاتکلیفی بازار شده است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که ایرانیان مقیم خارج می‌توانند بدون محدودیت گمرکی یک دستگاه خودرو با حداکثر پنج سال ساخت وارد کشور کنند. این واردات نیازی به انتقال ارز ندارد و برای جانبازان و سایر ایرانیان خارج نیز شرایط مشابهی فراهم شده است.

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با انتقاد از محدودیت‌های واردات خودرو گفت: مقرراتی همچون سقف قیمت و حجم موتور باعث شده‌اند کیفیت خودروهای وارداتی تفاوت چندانی با محصولات داخلی نداشته باشد؛ این وضعیت نیازمند اصلاح علمی است.

روند پرابهام واردات خودرو در کشور، به‌جای آن‌که تسهیل‌گر باشد، به بستری برای انجماد سرمایه‌های مردم در سازوکارهای ناکارآمد تبدیل شده است؛ تصمیماتی که نه شفاف‌اند و نه اثربخش.

تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش نرخ ارز محاسبه مالیات و عوارض خودروهای وارداتی از 28،500 به 68،700 تومان، بازار خودروهای خارجی را شوکه کرد؛ اقدامی که عملاً هزینه واردات را بیش از 2.4 برابر افزایش داده و قیمت تمام‌شده خودرو را جهشی بالا می‌برد.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100) حقوق ورودی مجاز است.

کمال حسین‌پور نماینده پیران‌شهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از تذکر خود به همراه 37 تن از نمایندگان مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی و صدور مجوز واردات خودرو برای همه مردم خبر داد.

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی تا ساعت 23 و 59 دقیقه امشب برای وکالتی و بلوکه کردن وجه 500 میلیون تومانی فرصت دارند. همچنین مهلت ثبت نام و انتخاب سه مدل خودرو از سبد محصولات نیز تا فردا ادامه خواهد داشت.

لیست خودروهای وارداتی قابل عرضه که از عصر روز شنبه (18 اسفند) آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه (21 اسفند) ادامه دارد، به‌روز شده و 30 خودرو به آن اضافه شده است.

در حالی که کشور با چالش‌های جدی ارزی مواجه است، میلیاردها یورو صرف واردات خودرو شده، اما نه قیمت‌ها کاهش یافته و نه بازار متعادل شده است. با سقف ارزی دو میلیارد یورویی، افزایش تعرفه‌ها و واردات محدود، این سیاست بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، به عاملی برای افزایش قیمت‌ها و سودآوری واسطه‌ها تبدیل شده است.