بر اساس داده‌های رسمی، سهم هزینه سلامت در ایران تنها 4 تا 6 درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که نه تنها پایین‌تر از میانگین جهانی است، بلکه از بسیاری کشورهای منطقه نیز عقب‌تر قرار دارد. پیامد این کمبود منابع، فشار مالی مستقیم بر خانواده‌ها، صف‌های طولانی در اورژانس‌ها و انتظار طولانی برای اعمال جراحی را به همراه داشته است.

دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، بر اهمیت پرداختن به چالش‌های نظام سلامت از جمله مصرف بالای الکل تاکید کرد و خواستار ایجاد مراکز ترک الکل در کشور شد.

افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان ایران تا سال 1430، چالشی راهبردی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشور است. سه برابر شدن این جمعیت نیازمند سیاست‌گذاری فوری در حوزه‌های رفاه، سلامت، اشتغال و حکمرانی جمعیتی خواهد بود.

با صدور مجوز استخدام 27436 نفر در وزارت بهداشت، گامی مهم در راستای تقویت نظام سلامت کشور برداشته شد. این مجوز، با پیگیری وزارت بهداشت و تأیید نهادهای ذی‌ربط، نویدبخش بهبود خدمات درمانی و آموزشی در سراسر کشور است.

افزایش 46 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال 1404 اگرچه در ظاهر گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی نظام سلامت است، اما می‌تواند فشار سنگینی بر دوش بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بگذارد. این تصمیم که با هدف بهبود وضعیت جامعه پزشکی اتخاذ شده، چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های درمان، ضرورت تقویت بیمه‌ها و احتمال کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی را به همراه دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هدف ما از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، کارآمدسازی بخش دولتی نظام سلامت، با هدف ایجاد رضایتمندی بیشتر در کادر درمان و مردم است، گفت: دولت چهاردهم در راستای ساماندهی ارائه خدمات در نظام سلامت، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در دستور کار قرار داده است

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: در شرایط فعلی باید ساختارهایی که جداگانه و جزیره‌ای کار می‌کنند در کنار یکدیگر هم‌افزا شوند.

بحران مهاجرت کادر متخصص بخش بهداشت و درمان کشور ناشی از عوامل متعددی چون شرایط اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای است، که در صورت ادامه نه‌تنها کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری نیز به همراه دارد.

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به 7 درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از 4 درصد است.