محل دپوی سوخت قاچاق در شهرستان بندر لنگه با موفقیت شناسایی و در دو بارانداز این منطقه، 86 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

با تأیید حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، 16 عضو شبکه بزرگ قاچاق سوخت به 90 سال حبس و پرداخت 10 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. رئیس‌کل دادگستری استان گفت: «برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت در اولویت دستگاه قضایی است.»

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از کشف و انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت در روستایی واقع در غرب شهرستان بندرعباس خبر داد. این باند با سوءاستفاده از کارت‌های سوخت یارانه‌ای مهاجر و تبانی مدیران جایگاه‌های سوخت، اقدام به قاچاق میلیون‌ها لیتر سوخت به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک فروند نفتکش خارجی در آب‌های دریای عمان خبر داد. این کشتی متهم به حمل 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق است. این اقدام در راستای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت و حفظ منابع ملی کشور صورت گرفته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف شبکه قاچاق گسترده 300 میلیون لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای خبر داد که از طریق 5401 هزار بارنامه صوری حمل شده است. در این عملیات، 130 مدیر شرکت‌های حمل و نقل کالا و مواد سوختی احضار و پرونده تخلفات بیش از 65 شرکت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 33 تن گاز مایع قاچاق در محور بندرعباس-میناب خبر داد. این محموله به ارزش 15 میلیارد ریال در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا توسط مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس از یک دستگاه کامیون کشنده توقیف شد.

دادستان جاسک از انهدام یک شبکه بزرگ قاچاق سوخت در شرق این شهرستان خبر داد. در عملیات ضربتی دستگاه قضایی، 14 مخزن زیرزمینی غول‌پیکر با ظرفیت 2.8 میلیون لیتر سوخت و ادوات متعدد قاچاق کشف و ضبط شد.

مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از 50 هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد. در چند عملیات موفق، 37 خودرو توقیف و 17 نفر متهم بازداشت شدند. ارزش محموله قاچاق بیش از 32 میلیارد ریال برآورد شده است.

پلیس سیستان و بلوچستان با کشف 100 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 70 میلیارد ریال و توقیف 11 خودرو، ضربه‌ای سنگین به باندهای قاچاق وارد کرد؛ 12 متهم نیز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

در کشوری که کل صادرات غیرنفتی آن به‌سختی از 50 میلیارد دلار عبور می‌کند، قاچاق سوخت در حد 15 میلیارد دلار ( و به روایت پزشکیان و قالیباف در حد 20 میلیارد دلار)، نه‌تنها اقتصاد رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ی ناتوانی یا چشم‌پوشی آگاهانه‌ی برخی کارگزاران از یک حفره‌ی عظیم ضد امنیتی است.