محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی جزئیات دومین جلسه این شورای عالی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: ما موافق فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و گفت: ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور فیلترینگ را عامل تشدید شکاف میان مردم و حکومت ذکر کرد و گفت: فیلترینگ درازمدت هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان در مقام برنامه دولت برای رفع فیلترینگ ایستاده‌اند و اگر بساط فعالیت این عده را جمع نکنیم حقوق مردم را نادیده گرفته‌ایم.

معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور با اشاره تلویحی به برخی شایعات مبنی بر تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: اساسا امروز جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی‌شود و نمی‌دانم منظور از اخبار برخی رسانه‌ها چیست.

یکی از وعده های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اقدام برای تحقق یک مطالبه عمومی یعنی رفع فیلترینگ است ولی آیا این وعده دولت امکان تحقق دارد؟ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی سرانجام فیلترینگ چه خواهد شد؟

اگر صدای رسای رئیس‌جمهور در مقطع مبارزات انتخاباتی را بار دیگر گوش کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ملت با علم بر راستی گفتار به دکتر مسعود پزشکیان رای دادند لذا اگر خواسته‌های مردم اجرا نشود و عده‌ای در کف خیابان بخواهند در برابر اجرای خواست مردم بایستند آنگاه این دولت هم مانند دولت‌های قبلی با بحران مخاطب روبه‌رو خواهد شد.

ایران امروز همچنان تاحد زیادی جامعه‌ای آرمانی است؛ اما فقط برای اقلیت‌. اقلیتی که وقتی مناصب انتخابی حکومت را در دست ندارد با هر ابزاری، می‌کوشد نشان دهد خبری و امکانی از تغییرات نیست و بدین‌شکل، اکثریت را خشمگین و منفعل می‌سازد.

رئیس جمهور گفت: در خصوص فیلترینگ بحث کاملاً کارشناسی است این اتفاقی که افتاده به نفع کشور نیست و ما تلاش داریم با کار اصولی اقدامی را انجام دهیم تا اختلاف و سوءتفاهم‌ها شکل نگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر بازگشت لوایح پالرمو و CFT به مجلس، گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ایرادی نداشت و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به آن وارد کرد. در نهایت این لایحه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.