در قانون اساسی و قوانین دیگر می‌خوانیم که همه در برابر قانون مساوی‌اند. نظام حکمرانی باید همه را به یک چشم ببیند. قانون اگر یک جا باشد و یک جا نباشد، دیگر قانون نیست.

تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند. با تغییر پایتخت، تشکیلات حاکمیت از جمله ارکان قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته از تهران به مکران منتقل خواهند شد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اهمیت قانون اساسی در شکل‌گیری و تداوم حکمرانی اسلامی در ایران، به نقش این قانون در تضمین حقوق شهروندی و ایجاد ثبات سیاسی اشاره کرد و آن را بنیادی برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی دانست.

دادستان کل کشور گفت: التزام به قانون نظم عمومی را برقرار می‌کند و عدم توجه به قانون موجب هرج و مرج می‌شود.

رئیس‌جمهور با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای با قانون، گفت: برخوردهای سلیقه‌ای و خودخواهانه ما باعث دل‌زده کردن مردم از دین خواهد شد و رعایت حقوق انسان‌ها می‌تواند گره‌گشای همه مشکلات کشور باشد.

در سومین نشست از سلسله نشست‌های «خانه ملی گفت‌و‌گوی حقوق اساسی»، آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.

روند هر پدیده «پسرفت» مشروط به معلوم‌شدن و تحقق نقطه عطف می‌تواند به روند پیشرفت تبدیل شود و در شرایط کشورمان گروه‌ها و اشخاص مختلف که معتقد به پیشرفت هستند، پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند.

رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر علاءالدین رفیع‌زاده را به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب کرد.

دادگاه قانون اساسی الجزایر از تائید انتخابات و پیروزی عبدالمجید تبون با کسب بیش از 84.30 درصد آرا خبر داد.

نماینده پارلمان فرانسه خواستار استیضاح و عزل امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور شدند.