برای مشارکت‌کنندگان در مرحله دوم سامانه یکپارچه خودروها که نوبت تخصیص آن‌ها به فصول بعدی (سال 1403) افتاده است، از چهارشنبه هفته گذشته (27 دی ماه) این امکان فراهم شد که بتوانند، خودروی خود را با دو محصول سایپا، جایگزین کنند؛ با توجه به فرصت در نظر گرفته شده، امشب این مهلت به پایان خواهد رسید.

رکوردشکنی قیمت خودرو طبعا دلایل متعددی مثل نرخ تورم و عرضه محدود داخلی دارد اما عواملی که به عنوان "علت قریب" در این افزایش‌‌ها نقش بازی می‌کنند سه عامل اند: اول، اعلام توافق دولت و خودروسازان برای فروش خودرو تا 5 درصد زیر قیمت بازار. دوم، بلاتکلیف ماندن وعده واردات خودرو پس از 5 ماه. سوم، از اولویت خارج شدن تخصیص ارز به خودروهای وارداتی.

فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه آغاز شد و بر اساس آن شرکت‌های خودروساز مازاد ظرفیت محصولات خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند.

شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

شورای رقابت در سال جاری به نهاد تولید مجوز برای گران‌فروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه 3 بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است.

قیمت جدید 14 محصول سایپا با اعمال استانداردهای 85 گانه در آبان ماه امسال اعلام شد.

خصوصی سازی دو‌ خودروساز بزرگ کشور چند سالی است که ورد زبان هر دولت و وزیر صنعتی بوده اما عملا نه تنها این خصوصی سازی اتفاق نیفتاده که امروز زخم زیان انباشته آنها عمیق تر هم شده است.

مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه بدون عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا از امروز 24 مهرماه آغاز شد.

خودروساز براساس کدام مجوز خودروهای ثبت‌نامی مردم را برای دریافت مجوز افزایش قیمت خودرو در پارکینگ‌ها دپو کرده است و چرا وزارت صنعت به‌جای برخورد با آنها بهانه استاندارد را مطرح می‌کند؟

به نظر می‌رسد؛ بازار خودرو به همان دلیل همیشگی یعنی ورود دستگاه‌های متعدد دولتی از یک‌سو و خصوصی نبودن این صنعت به معنای دقیق کلمه، مجددا موجب بروز نگرانی‌هایی به ویژه نزد مشتریان شده و ضروری است که با یک سیاست‌گذاری درست، در ریل صحیح خود قرار گیرد.