بانک مرکزی در پاسخ ادعای چاپ پول در دولت شهید رئیسی اعلام کرد:در دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد

سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی گفت: در زمان شروع به کار دولت یازدهم سالانه یک میلیون و 750 هزار خودرو و 850 هزار واحد مسکن ساخته می‌شد که به کمتر از 800 هزار خودرو و 300 هزار مسکن کاهش و تحویل این دولت دادند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم خردادماه را اعلام کرد.بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم در این ماه با 0.9 درصد کاهش به 36.1 درصد رسید.

18 هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان به 14 درصد رسیده که تعداد آنان 2 میلیون و 500 هزار نفر است و با اعلام آموزش و پرورش امسال شهریه مدارس غیردولتی بین 10 تا 80 میلیون تومان متغیر است.

تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل کاهشی بود که طبق هدفگذاری‌ها، این نرخ به 25 تا 30 درصد خواهد رسید.

رابطه بین تورم و نقدینگی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و به آن سرراستی که بعضا تصور می‌شود، نیست. شاید هم به همین دلیل، کم نیستند کسانی ‌که رابطه تورم و نقدینگی را به چالش می‌کشند و آن را چندان جدی نمی‌گیرند.

برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به 30 درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.

دو عامل اصلی شامل جدا شدن بخش مهمی از بدنه حزب عدالت و توسعه در قالب حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان و همچنین وضعیت اقتصادی نامناسب در ترکیه که مهمترین شاخص آن تورم 70 درصدی است در ناکامی اردوغان برای دستیابی به اهدافش در انتخابات اخیر نقش تعیین کننده داشته است.