مرکز آمار اعلام کرد که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار از گرانی و افزایش قیمت در اقلام خوراکی در فرودین ماه سال جاری خبر داد. مرغ و برنج بیشترین افزایش قیمت را بین این اقلام دارند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟

ناترازی گسترده در نظام بانکی ایران، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد کشور است که نه‌تنها بانک‌ها را به مرز بحران کشانده، بلکه با دامن زدن به تورم و کاهش توان وام‌دهی، تولید و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آیا اصلاحات وعده‌داده‌شده، چاره این بحران خواهد بود؟

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در ایران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. نوسانات نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی موجب شده تا روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر ناهماهنگ و گاه ناکافی باشد.

بازارهای مالی و دارایی در سال 1403 تحولات چشمگیری را تجربه کردند. بیت‌کوین با جهشی 100 درصدی در صدر رشدهای سالانه قرار گرفت، در حالی که بازارهای مسکن، خودرو، طلا و دلار نیز روند صعودی داشتند. این تغییرات نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی است.

روز گذشته (سه شنبه) سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، میزان افزایش نرخ کرایه برای سال 1404 مطابق با میزان تورم و سقف افزایش نرخ پایه خطوط تاکسیرانی را 36.8 درصد اعلام کرد و گفت که نرخ جدید قرار است از اردیبهشت سال آینده اعمال شود.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کاردان دولت پزشکیان در مجلس دوازدهم استیضاح شد و از کابینه کنار رفت. دلایل استیضاح‌کنندگان گرانی نرخ ارز و افزایش سطح تورم بود. اما آنچه که قویا باید استیضاح می‌شد نه وزیر، نظام اقتصادی کشور است. واقعیت این است که برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال 1403 و 1404 باید در معرض جدی‌ترین استیضاح قرار می‌گرفت.