مخالفت مجلس با لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، موجب نگرانی‌های جدی درباره افزایش قیمت مواد خوراکی، شیرخشک و اقلام درمانی شده‌است؛ موضوعی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.

رحمانی نوشت: «تورم در ایران اولاً موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن.»

در حال حاضر، دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان در وضعیت رها شدگی هستند. نه مشمول حمایت مستقیم‌اند و نه برخوردار از مزایای طبقات بالاتر. فشار اقتصادی، تورم مزمن، و افزایش هزینه‌های زندگی، این گروه را بیش از همیشه آسیب‌پذیر کرده است.

مرکز آمار اعلام کرد که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار از گرانی و افزایش قیمت در اقلام خوراکی در فرودین ماه سال جاری خبر داد. مرغ و برنج بیشترین افزایش قیمت را بین این اقلام دارند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟

ناترازی گسترده در نظام بانکی ایران، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد کشور است که نه‌تنها بانک‌ها را به مرز بحران کشانده، بلکه با دامن زدن به تورم و کاهش توان وام‌دهی، تولید و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آیا اصلاحات وعده‌داده‌شده، چاره این بحران خواهد بود؟

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در ایران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. نوسانات نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی موجب شده تا روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر ناهماهنگ و گاه ناکافی باشد.