سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، با تردید در استقلال و اعتبار سه کشور اروپایی مذاکره‌کننده، اقدام آنها در بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران را نقض آشکار قواعد بین‌المللی و نمایشی از سلطه زور توصیف کرد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتقاد از تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک، این اقدام را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

سفیر ایران در سازمان ملل از پیشنهاد چین و روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 حمایت کرد و اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک را تحریف واقعیت و تضعیف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تحریمی برنگشته است و براساس اسنب بک 6 قطعنامه شورای امنیت می‌تواند تا یک ماه برگردد.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که گزارش منتشرشده در فضای مجازی با عنوان آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) به این نهاد منتسب نیست و هیچ‌گونه تأیید رسمی از سوی اتاق ایران در این باره صادر نشده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در واکنش به احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا هشدار داد. وی گفت: اجرای اسنپ‌بک به معنای تاثیر مستقیم بر روابط ایران و آژانس خواهد بود و اروپا با این اقدام خود را از عرصه دیپلماسی کنار می‌زند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تأکید کرد: «اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بخواهند مکانیزم اسنپ‌بک را فعال کنند و هیچ مبنای حقوقی برای چنین اقدامی وجود ندارد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران آماده گفت‌وگو با کشورهای اروپایی برای یافتن بهترین راه‌حل است، اما هشدار داد تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را روشی ناسازگار و غیرسازنده می‌داند.

اسنپ‌بک را می‌توان به عنوان واقعیت حقوقی اجتناب‌ناپذیری دانست که در «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توجه قرار گرفته و عامل آزادی عمل بسیاری از بازیگرانی است که در سیاست جهانی از آزادی عمل مبتنی بر قدرت برخوردارند. برخلاف آنچه برخی کارگزاران سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی ایران به آن اشاره دارند اجرایی شدن «اسنپ‌بک» بدون چالش برای ایران نخواهد بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایران، روسیه و چین بر پایان یافتن قطعنامه 2231 در زمان مشخص آن تأکید دارند و سه کشور اروپایی را فاقد حق قانونی برای فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک می‌دانند.