کارشناسان بازار خودرو معتقدند که توافق اخیر وزارت صمت و خودروسازان ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار است، چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد و مبنایی برای افزایش های مجدد وپی درپی ایجاد می کند.

به نظر می‌رسد؛ بازار خودرو به همان دلیل همیشگی یعنی ورود دستگاه‌های متعدد دولتی از یک‌سو و خصوصی نبودن این صنعت به معنای دقیق کلمه، مجددا موجب بروز نگرانی‌هایی به ویژه نزد مشتریان شده و ضروری است که با یک سیاست‌گذاری درست، در ریل صحیح خود قرار گیرد.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: دور بعدی عرضه بزرگ خودرو بر مبنای اعلام زمان‌بندی تحویل به همه متقاضیان، در 16 اردیبهشت اعلام می‌شود.

وزارت صمت در پاسخ به ادعای وارد نشدن 200 هزار خودرو اعلام کرد: سال گذشته مجوز واردات 100 هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات 100 هزار خودرو در اختیار است که تجمیع این دو مجوز، عدد 200 هزار دستگاه می‌شود.

دو خودروساز بزرگ کشور از امروز بزرگترین عرضه هفتگی خود را آغاز می‌کنند و قرار است 50 هزار خودرو به مشتریان تحویل داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه 9 محصول جدید خودرویی در سال جاری، گفت: تولید ساندرو ایرانی نیز در دستور کار قرار دارد.

با مصوبه مجلس، وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص، مجوزهای لازم را صادر و همکاری‌های لازم را معمول نماید.

در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه اخلال گران اقتصادی صنعت خودروسازی کشف و منهدم شد.

با وجود وقوع برخی نوسانات در بازارهای مختلف طی روزهای گذشته، عدم ورود شوک به فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که گره نزدن اقتصاد به مذاکرات و مدیریت هوشمندانه افکار عمومی در متعادل‌سازی تأثیر مذاکرات بر اقتصاد کشور موثر بوده است.

وزیر صمت اظهار داشت: تورم کشور ما بالای 40 درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.