قیمت خودرو امروز 23 شهریور 1404 اعلام شد و بازار خودرو تحت‌تأثیر کاهش نرخ ارز و تحولات سیاسی، با افت قیمت در بسیاری از مدل‌ها مواجه شد.

سخنگوی شورای رقابت بار دیگر مخالفت این نهاد با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد. وی با استناد به مصوبه 543 و اختیارات فصل نهم اصل 44 تأکید کرد: هرگونه اقدام خارج از این دستورالعمل مغایر قانون است و می‌تواند موجب اخلال در بازار و گمراهی سهامداران شود.

رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در حال طی مراحل اداری است و پیش‌بینی می‌شود این روند حداکثر تا سه هفته آینده آغاز شود. پذیرش خودروهای خارجی منوط به موجودی انبارها و رعایت ضوابط بورس کالا است و برخی مدل‌ها پیش‌تر تأیید شده‌اند.

بازار خودرو در 16 شهریور 1404 با رکود نسبی و کاهش قیمت‌ها همراه شد؛ حتی برخی خودروهای مونتاژی زیر نرخ کارخانه معامله شدند و خریداران و فروشندگان در موقعیت انتظار قرار گرفتند.

بازار خودرو در 13 شهریور 1404 با روندی ناپایدار همراه بود؛ قیمت‌ها عمدتاً کاهش یافت، اما برخی مدل‌ها رشد محدود را تجربه کردند که نشان‌دهنده تلاطم ناشی از نوسان ارز، عرضه محدود و تغییر تقاضا است.

قیمت خودرو در 12 شهریور 1404 تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و عرضه محدود خودروها تغییرات متناقضی را تجربه کرده است. بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و چشم‌انداز روشنی برای ثبات آن وجود ندارد.

قیمت خودروها در 1 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی قرار گرفته و فعالان بازار در انتظار ثبات اقتصادی و سیاسی هستند. این نوسانات قیمتی در حالی رخ می‌دهد که برخی خودروها با افزایش و برخی دیگر با کاهش مواجه شده‌اند.

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره 778 مورخ 25 مرداد 1404، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی به دنبال دارد.

بازار خودرو امروز 27 مرداد 1404 در حالی با رکود معاملات همراه شد که نوسانات محدود دلار مانع جهش قیمتی شد؛ با این حال برخی خودروهای مونتاژی همچنان رشد قیمت را تجربه کردند.

بازار خودرو امروز 26 مرداد 1404 در فضایی مبهم و پرریسک دنبال شد؛ جایی که مناقشات میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی، سطح معاملات را به شدت کاهش داد و نوسانات قیمتی در بیشتر محصولات داخلی و مونتاژی کمتر از دو درصد بود.