در پی خبرسازی‌ رسانه‌های معاند درباره اجرای حکم قصاص «سمیرا سبزیان» و ادعاهای مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، دادگستری استان تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: احراز قتل عمد از طریق خوراندن «لیدوکائین» محرز و اعزام هیات ویژه برای کسب رضایت از خانواده مقتول به نتیجه نرسید لذا حکم اعدام اجرا شد.

دومین جلسه بزرگ‌ترین دادگاه منافقین با حضور خانواده قربانیان ترور به صورت علنی برگزار شد.

نورنیوز ـ گروه عکس: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس، به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین افشاری در شعبه ٢6 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

جهت‌گیری فرامین 15گانه رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که او قصد دارد پس از تحول نسبی در وجه سخت‌افزاری دستگاه قضا، اصلاحات نرم افزاری در این قوه را تقویت کند. تأکید چندباره او بر نظارت بر رفتار ضابطان، نشان می‌دهد که حجم نارضایتی‌های عمومی از نحوه عمل ضابطان، بسیار بالا و نیازمند اصلاح عاجل و آجل است.

قوه قضاییه اعلام کرد: یک متهم که به دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود در حضور چهار وکیل حاضر در صحن دادگاه حالش به‌هم خورد و با وجود تلاش پزشک مستقر در دادگاه انقلاب و عوامل اورژانس تلاش‌ها مثمر ثمر نبود و وی با تشخیص اولیه ایست قلبی از سوی عوامل اورژانس فوت کرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی پرونده‌های ناظر بر شرارت، سرقت، مزاحمت برای نوامیس، اقدامات جنایتکارانه‌ی منجر به شهادت یا قتل افراد، تعرض به آمرین به معروف و غیره، گفت: مسئولان ذیربط قضایی از جمله دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری‌ها توجه و اهتمام داشته باشند که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت باشد.

معاون قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که در حوزه مهریه نیز بر مبنای سازوکارهای موجود می‌توان شرایط را به شکل بهتری مدیریت کرد تا از ورود افراد به زندان‌ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه جلوگیری شود.

رئیس قوه‌قضائیه: در جریان رسیدگی به پرونده ناآرامی‌های اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند، ظلم به مردم است لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود.

دادستان سوئد روز پنج شنبه گذشته و بعد از حدود 90 جلسه دادگاه، برای حمید نوری درخواست مجازات حبس ابد کرد، این در حالی است که دادگاه به حمید نوری فرصت دفاع آخر از خود را هم نداده است.

ادعاهای غیر مستند مطرح شده در باصطلاح دادگاه مردمی از سوی افرادی عنوان می شود که هویت هیچ یک از آنها مشخص نیست و هیچگونه سند و گزاره محکمی نیز برای اثبات خیالبافی های خود ارائه نمی کنند.