جوسازی حساب شده و ناجوانمردانه برخی افراد نشان‌دار زیر پرچم عدالت‌خواهی علیه دستگاه قضایی و شخص حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در حالی مبتنی بر یک خبر دروغ صورت گرفته که همین جریان پیش از صدور حکم رهبر انقلاب و انتساب آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، جوسازی گسترده‌ای علیه او در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته بودند.

بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امام و رهبری و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر انقلاب مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در هم‌ترازی با گام دوم انقلاب به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: یقین دارم با همدلی مجلس و دولت و کمک مردم می‌توانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس: قوه قضائیه در بازه 100 روز مدیریت آقای اژه‌ای حمایت مؤثری از تولید داشته است.

رئیس دستگاه قضا: باید احصا شود منشور حقوق و مسئولیت زنان مصوب سال 83 در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه میزان عملیاتی شده است، در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.

اگرچه بهبود خدمت رسانی در دستگاه قضا یکی از وظایف حاکمیت است لیکن مسیر آغاز شده علاوه بر جلب اعتماد عمومی و تقویت عدالت‌گستری از نقطه‌نظر خنثی‌سازی فضاسازی‌های خارجی نیز بسیار مهم و اثرگذار است، چنانچه دشمنان کشور همواره تلاش کرده‌اند از طرق مختلف نظام جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر معرفی کرده و از این رهگذر بستری در جهت تشدید فشارهای بین‌المللی فراهم آورند.

«معضل‌نمایی» موضوع ایرانیان خارج از کشور، پوششی برای سرویس‌های جاسوسی کشورهای بدخواه است که از این طریق عده قلیل وطن‌فروشی را که با انگیزه‌های سیاسی یا مالی با آنها همکاری می‌کنند در صف هم‌وطنان شریف و وطن‌دوستی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند جا بزنند و جاسوسانی را که اسم ایرانی بودن را یدک می‌کشند برای ماموریت‌های خائنانه‌شان حفظ کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها، به دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور تأکید کرد با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی شوند.

اگر دستگاه‌های نظارتی برای احقاق حقوق مردم وارد عمل شوند، اساسا ضرورت شکل‌گیری جریانات اعتراضی موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولین سطوح مختلف متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک بوده و عدم توجه به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد.