نتایج یک نظرسنجی نشان داد که بیشتر لبنانی‌ها از تحویل سلاح حزب‌الله حمایت نمی‌کنند و 81% معتقدند که حزب سلاح خود را بدون ارائه تضمین‌های لازم تحویل نخواهد داد.

راهبرد آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت در سه جبهه غزه، کرانه باختری و لبنان، نه تنها موازنه امنیتی را تغییر نمی‌دهد، بلکه با واکنش سخت جریان‌های مقاومت روبه‌رو شده و منطقه را به سمت بن‌بست راهبردی و بی‌ثباتی بیشتر سوق داده است.

فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد: از الزامات دفاع از لبنان و حفظ حاکمیت ملی این است که نظام لبنان در محاسبات خود بازنگری کرده و از دادن هدایای رایگان به دشمن دست بردارد.

حزب‌الله لبنان در یک دوره کوتاه از شرایطی که فشار بر روی آن در وضع حداکثری بوده به شرایطی که فشار بر روی آن در وضع متوسطی قرار گرفته منتقل گردیده است. این به تنهائی از قدرت و اقتدار حزب‌الله خبر می‌دهد.

رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر کنترل اوضاع داخلی گفت که نگرانی از بروز جنگ داخلی وجود ندارد و حزب‌الله از زمان آتش‌بس تاکنون هیچ اقدامی نکرده است، در حالی که اسرائیل به حملات خود ادامه می‌دهد.

پیش از ورود به بحث خلع سلاح حزب‌الله و عوامل و انگیزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اهداف چنین اقدامی، لازم است ابتدا به موضوع دلایل و فلسفه وجودی اصل سلاح دراختیار حزب‌الله پرداخته شود و پرسش اصلی این باشد که چرا حزب‌الله سلاح در دست گرفت؟!

لاسجردی نوشت: «در رابطه با اقدام اخیر دولت لبنان در قبال حزب‌الله باید گفت بیش از یک دهه است که موضوع خلع سلاح حزب‌الله در لبنان مطرح است. این بحث به ‌ویژه پس از جنگ سال 2006 میلادی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. در آن زمان نیز اسراییل تلاش کرد با همراهی امریکا و فرانسه و از طریق فشار سیاسی، روند خلع سلاح حزب‌الله را پیش ببرد.»

غرب با تکیه بر واژه «خلع سلاح» می‌کوشد توان دفاعی و مردمی کشورهای منطقه را تضعیف کرده و مسیر سلطه رژیم صهیونیستی را هموار سازد. این راهبرد، از لبنان و عراق تا غزه، با تحریف مفاهیم امنیتی و جایگزینی نیروهای بومی با ساختارهای وابسته پیش می‌رود.

مقام حزب‌الله در واکنش به تصمیم دولت برای انحصاری کردن سلاح اعلام کرد: «تصویب اهداف سند آمریکا توسط دولت، ما را در برابر توافق جدیدی قرار می‌دهد که تمام خصومت‌های اسرائیل را پوشش می‌دهد.»

زارعی نوشت: «مصوبه دولت لبنان علی‌رغم آن صورت گرفت که وزرای شیعه به‌علاوه یک وزیر از اهل سنت، قبل از تصویب و به محض طرح بحث، جلسه کابینه را ترک کرده‌اند. سنت جاری در لبنان این است که مصوبات پارلمان و دولت تنها در صورتی اعتبار دارند که هر سه طایفه اصلی لبنان (شیعیان، مارونی‌ها و سنی‌ها) در تصویب آن مشارکت داشته باشند.»