سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد برای اظهارات جنجالی مصطفی میرسلیم درباره رشوه در روند استیضاح وزرا، پرونده‌ای در مرحله بازپرسی تشکیل شده است. این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی و قضایی کشور همراه شده‌اند.

کارت زرد مجلس به میدری، بلافاصله پس از استیضاح همتی! آیا اقداماتی از این دست پاسخی سازنده به سیاست وفاق پزشکیان است؟ در شرایط فشار حداکثری بیگانگان، کشور به همکاری و انسجام نیاز دارد، نه ایجاد چالش‌های داخلی.

استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت است اگر دولت و پزشکیان خود را در همان چارچوبی که به پاستور آمده است، تعریف کند و این استیضاح را اقدامی علیه آن چارچوب بداند. تهدید است اگر گمان کند اتفاق مهمی نیفتاده است.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کاردان دولت پزشکیان در مجلس دوازدهم استیضاح شد و از کابینه کنار رفت. دلایل استیضاح‌کنندگان گرانی نرخ ارز و افزایش سطح تورم بود. اما آنچه که قویا باید استیضاح می‌شد نه وزیر، نظام اقتصادی کشور است. واقعیت این است که برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال 1403 و 1404 باید در معرض جدی‌ترین استیضاح قرار می‌گرفت.

هم‌زمانی استیضاح با روند تصویب بودجه سال آینده، که وزیر اقتصاد مسئول تهیه، تنظیم و دفاع از آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است، اقدامی نامناسب محسوب می‌شود.

وفاق و دوستی، نظریه‌ای به‌شدت اخلاقی است و نظریه‌ای قوی است که شدنی هم هست، به این شرط که در هر برهه‌ای و هر حادثه‌ای اطرافیان آقای رئیس‌جمهور فرمان تفرق صادر نکنند و به دولت نگویند که بزنید زیر میز وفاق.

رئیس جمهور گفت: خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.همواره تاکید کرده‌ام که با دعوا مشکلی حل نخواهد شد.

پذیرش درخواست استیضاح وزیر اقتصاد ازسوی هیات‌رییسه مجلس در شرایط کنونی که هنوز دولت در ابتدای کار است کمی دور از ذهن است. بخشی از مجلس به‌رغم همه فشارهایی که در این مدت به دلیل اسب زین شده بر دولت و ملت وارد شده، ظاهرا به دنبال نوعی تسویه‌حساب سیاسی هستند تا رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم.