آسیب های ناشی از مفاسد بزرگ مثل چای دبش و نهاده های دامی، تنها به ابعاد مالی و حقوقی آن ختم نمی شود تا به تعبیر وزیر اقتصاد مردم دلخوش باشند که ارزها به خزانه دولت باز گشته یا بازمی گردد. این پرونده ها، آسیب های اجتماعی، سیاسی و چه بسا امنیتی هم دارند که ممکن است در میانه دعواها و دو قطبی های مرسوم فضای سیاسی ایران چندان به چشم برخی مسئولان نیاید.

اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور در جلسه‌ای رای به اخراج شرکت چای دبش از این اتحادیه دادند.

خاندوزی وزیر اقتصاد:چای دبش پول ارز گرفته شده را پرداخت کرد

گمرک شهید رجایی بندر عباس طی ابلاغیه ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: صدور حکم (حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» گرچه مایه تأسف و تأثر شد اما قابل پیش بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

یکی از انتقادهایی که به «زخم کاری» یکی از سریال‌های محبوب شبکه خانگی وارد شد، رخدادهای داستان در بستر شهری بدون پلیس و قاضی بود. کارگردان سریال هم در دفاع از خود و فیلمنامه‌اش، رویدادهایی که در فضای واقعی جامعه رخ داده، اما آب از آب تکان نخورده را یادآور شد. تخلف میلیاردی «چای دبش» در واردات چای سیاه را می‌توان با اندکی تساهل و تسامح جزو همین دسته رویدادها جای داد. اگرچه پایان‌بندی این پرونده نشان داد هم پلیس، هم قاضی و هم مجازات وجود دارد، اما جدی‌ترین سوالات و ابهام‌ها درباره بازه زمانی سه‌ساله وقوع تخلف قبل از آغاز رسیدگی قضایی است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع فساد ارزی چای، شهریور سال گذشته شناسایی شد گفت: بسیاری از افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.