نورنیوز ـ گروه جامعه: یکی از مهمترین شاخص‌های کارآمدی و حکمرانی عادلانه در نظام‌های سیاسی که می‌تواند منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی شود، حساسیت دستگاه‌های نظارتی و در راس آن قوه قضاییه نسبت به فساد، رفتار خلاف قانون یا ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله از سوی مسئولین سطوح مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است.
بررسی عملکرد دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران طی ادوار مختلف نشان می‌دهد که برخورد با مسئولین فاسد یا متخلف حتی در رده‌های بالای حاکمیتی به اشکال مختلف مسبوق به سابقه است و موضوعی به عنوان خط قرمز در این زمینه وجود ندارد.
در موضوع برخورد با مسئولین کم‌کار و مدیرانی که با ترک فعل خود موجب تضییع بیت‌المال و حقوق مردم شده‌اند اما؛ می‌توان به قطعیت این حکم را صادر کرد که دستگاه قضایی کشور به دلایل مختلف عقب ماندگی‌های زیادی داشته و هنوز نتوانسته در جایگاه واقعی پناهگاه ملت از حقوق آنها در برابر این افراد حفاظت کند.
به عنوان نمونه؛ در خصوص مشکلات پیش آمده در استان خوزستان با وجود در نظر گرفتن پیشامدهای طبیعی متاثر از تغییرات اقلیمی، آنچه واضح است و رهبر انقلاب نیز نسبت بدان تذکر مستمر داده‌اند این است که برخی مسئولین استانی و البته کشوری نسبت به بخش‌هایی از وظایف خود بی‌اعتنا بوده و با ترک فعل‌های مداوم شرایط را برای بروز مشکلات و تشدید فشار بر مردم فراهم آورده‌اند.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ظرف روزهای گذشته عموم دستگاه‌های مختلف لشکری و کشوری به همراه مجموعه‌های خودجوش مردمی دست به دست هم داده تا مشکلات مردم این استان به میزان قابل تحقق مرتفع شود، وظیفه دستگاه قضایی به ویژه در آغاز دوره جدید، برخورد قاطع با مسئولانی است که ترک فعلشان کار را به این نقطه رسانده است.
این مسئله طبعا یکی از مهمترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت انجام، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک می‌کند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند اما اصل خدمت به مردم را فراموش کرده‌اند ناهموار خواهد ساخت.
به صورت طبیعی زمانی که مردم با پوست و گوشت خود مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می‌کنند و از مسئولینی که خود مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات و رفع آنها هستند صرفا وعده و یا منتسب نمودن نارسایی‌ها به عوامل و رفتارهای دیگران را می‌شنوند راهی به غیر از بیان اعتراض و طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیشِ روی خود نمی‌بینند.
مهمترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر مشکلات و نارسایی‌ها و احصاء مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط می‌باشد.
در صورتی که دستگاه‌های نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق مردم پیش از آن که شهروندان احساس کنند که باید با صدای بلند لب به اعتراض بگشایند، وارد عمل شوند، اساسا ضرورت شکل‌گیری جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولین سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک بوده و عدم توجه به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد.
نورنیوز