نورنیوز ـ گروه جامعه: اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ نسبت به ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری با موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای اقدام نمود که موضع‌گیری‌های متعددی را نیز در پی داشت.
موضوع این اصلاحیه، اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی بود و در آن دو تبصره به عنوان تبصره ۶ و ۷ به ماده ۲ و چهار تبصره نیز به ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای الحاق شده بود که طبق آن امتیازاتی مانند کاهش حداقل تجربه خدمت دولتی و احتساب امتیاز ویژه برای ارائه اقدامات علمی – پژوهشی زنان و جوانان برای انتصاب آنان در پست‌های مدیریتی لحاظ می‌شد.
علاوه بر آن در شرایط مساوی امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای تصدی پست‌های مدیریتی، اولویت به زنان و نیروهای جوان‌تر داده شده بود.
این نوشتار با نگاهی حقوقی به بررسی وجوه و علل نادرستی این مصوبه پرداخته شده است.
مغایرت‌های متعدد
در گام اول مواد قانونی متعددی که در مغایرت با این مصوبه قرار دارند، قابل بررسی هستند که عبارتند از:
ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
بند الف ماده ۵۴ این قانون نیز بیان داشته است: «در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.»
تبصره ۳ ماده ۵۴ نیز بیان می‌کند: «دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
بند‌های ۲، ۳ و ۴ سیاست‌های کلی نظام اداری که طبق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که لازم الاجرا هستند و به ترتیب عبارتند از: «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی»، «بهبود معیار‌ها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای وغیرحرفه ای» و دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
همانطور که از ظاهر تمام مصوبات اخیر مشهود است، تمام این مواد بدون در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای جنس یا قشر خاصی به معیار و ضابط جذب و انتصاب و ارتقا شغلی اشاره می‌کنند و با مصوبه مذکور مغایر هستند.
تبعیض غیرمنطقی
جدای از مغایرت قانونی، این مصوبه با منطق حقوقی نیز سازگار نیست. در یک نظام استخدامی مطلوب، اصولی همچون اصل آزادی اشتغال، اصل لیاقت و شایستگی، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل برابری فرصتهای شغلی و استخدامی و… حاکم است و تمامی مراحل جذب، استخدام، انتصاب و ارتقاء مسیر شغلی افراد، باید طبق اصل شایستگی و رقابت منصفانه، صورت بگیرد.
هدف از معیار قراردادن شایستگی در نظام اداری، کارآمدی آن است. حساسیت نظام اداری یک جامعه پایه ایجاد سازوکار قوی در جذب و ارتقا کارکنان است و سهل‌گیری بدون مبنا، موجب عدم کارآمدی آن نظام و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود.
در یک نظام اداری مطلوب هر کس که شایسته است، می‌تواند متصدی پست‌های مدیریتی شود، چه مرد باشد چه زن و این خود یک قوه انگیزاننده است و می‌توان گفت، مصوبه مذکور حتی ممکن است انگیزه زنان و جوانان را برای حداکثر تلاش کم کند.
فمینیست عوام‌زده
بعد از اقدام دیوان عدالت اداری، معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده، طی اظهار نظر عجیبی، این اقدام را مخالف حضور زنان و جوانان در پست‌های مدیرتی دانست. اما آیا به راستی لغو یک امتیاز ویژه و برقراری برابری بین متقاضیان بدون توجه به جنسیت آن‌ها، به معنای مخالفت حضور زنان است؟
نفی اولویت زنان، به معنای اثبات اولویت مردان نیست، بلکه به منظور برقراری برابری بین آن‌هاست. همانطور که مشاهده شد در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه برتری از حیث جنسیت دیده نمی‌شود. همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق اصل ۱۹ تمامی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند ۹ اصل سوم، موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و همچنین طبق اصل ۲۸ موظف به ایجاد مکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد است.
تبعیض مثبت یا تبعیض ناروا
ممکن است مدافعین این مصوبه، تصویب آن را با مفهوم «تبعیض مثبت» توجیه کنند. اما آیا به راستی این اقدام مصداق تبعیض مثبت یا تبعیض روا است؟
مفهوم تبعیض روا یا تبعیض مثبت یعنی ایجاد یک نابرابری برای رسیدن به برابری. به عبارت دیگر یعنی: «تفاوت حقوقی موقتی که قانونگذار آن را به نفع گروهی از اشخاص و به زیان گروهی دیگر و با هدف رفع نابرابری‌های پیشین تجویز می‌کند.» مثال معروف آن این است که فرض کنید مسابقه دویی در حال برگزاری است، اما پای یکی از شرکت کنندگان با زنجیر به هم بسته شده، آیا شما می‌توانید این زنجیر را باز کنید و فقط او را به نقطه صفر ببرید و بگویید رقابت را شروع بکن؟ آیا این خلاف عدالت و انصاف نیست؟ یا باید او را کمک کرد تا به نقطه برابری با بقیه رقبا برسد؟
واضح است که جایگاه تبعیض مثبت در صورتی است که نابرابری رخ داده باشد و ما در صدد جبران آن باشیم و حمایت ما باید تا حدی باشد که گروه مورد حمایت که از قبل تبعیض دیده، به شرایط برابر با سایر برسد. در بسیاری از موارد زنان بخاطر طبیعت، وضعیت بیولوژیکی و خانوادگی خود، با یک شرایط نابرابر در موقعیت اشتغال خود مواجه می‌شوند و عدم توجه به این تفاوت‌های طبیعی، بی انصافی و ناعادلانه است.
خوشبختانه نظام حقوقی ایران به این تفاوت‌ها توجه کرده و اقدام به اعمال تبعیض مثبت برای زنان کرده است، مانند ممنوعیت کار سخت برای زنان، اعطای مرخصی زایمان و شیردهی، اشتغال نیمه وقت، امکان بازنشستگی پیش از موعد و… که البته همچنان اعمال تبعیض مثبت در قبال زنان در این حوزه جای کار دارد.
اما آیا در مورد اخیر و شرایط تصدی پست‌های مدیرتی به راستی ما شاهد نابرابری و تبعیض در حق زنان بوده‌ایم؟ با توجه به اصول قانون اساسی و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری که در قبل ذکر شد؛ شرایط مردان و زنان در کسب پست‌های مدیریت کاملاً مساوی و بدون تبعیض است. اما اگر در عمل تبعیض جنسی در تصدی پست‌های مدیریتی صورت می‌گیرد، اشکال کار در مجریان قانون است و باید توسط قوه مجریه اصلاح شود نه اینکه دست به برهم زدن نظام شایستگی و اصل برابری زد.
در این اصلاحیه ما نه تنها شاهد تبعیض در کسب امتیاز و افزایش سرعت رشد زنان در نظام اداری هستیم، بلکه اگر همین کارمند زن با یک کارمند مردی که در شرایط معمول کسب امتیاز کرده است در رقابت برای تصدی مدیریت شرایط مساوی داشته باشند، اولویت با کارمند زن است.
دیوان عدالت ادارای، جایی برای ایجاد عدالت
نتیجه آنکه اقدام دیوان عدالت اداری بر ابطال این مصوبه اقدامی به جا و به منظور رفع تبعیض ناروا و رعایت اصل شایستگی بوده است و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای امیتازات ویژه و اولویت قرار دادن زنان و جوانان به هیچ عنوان مصداق «تبعیض مثبت» نبوده است بلکه تبعیض مثبت را از حد گذرانده و تبدیل به تبعیض معکوس یا «تبعیض وارونه» گشته است.
این نوع تبعیض، نقض غرض است و از اهداف اولیه خود منحرف گشته و خود به شکلی غیر قابل توجیه به ایجاد گونه‌ای نابرابری و بی عدالتی دامن خواهد زد و خود یک نوع تأییدیه رسمی به تبعیض جنسیتی است و باعث می‌شود به زنان عنوان یک رقیب تهدید کننده برای تحصیلات و شغل نگریسته شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)
نورنیوز