به گزارش نورنیوز، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: سیستم قضایی عربستان سعودی این بار نیز با صدور احکامی در خصوص متهمان ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی از یک سو و تبرئه سر کنسول این کشور در استانبول از سوی دیگر جنجال آفرید. رسانه های خارجی روز گذشته از صدور حکم اعدام برای ۵ متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی و تبرئه سرکنسول این کشور در استانبول توسط دادستانی کل عربستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، دادستانی کل عربستان سعودی ۵ متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی را به اعدام محکوم کرد. همچنین ۳ متهم دیگر پرونده قتل جمال خاشقجی به ۲۴ سال زندان محکوم شدند.
این احکام در حالی صادر شده است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی متهم اصلی این پرونده است. این در حالی است که دادستانی عربستان اعلام کرد هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی» مشاور ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در پرونده قتل خاشقجی مطرح نشده بود. دادستانی عربستان از آزادی سرکنسول این کشور در استانبول ترکیه خبر داد. «محمد العتیبه» سرکنسول عربستان استانبول به مشارکت در قتل خاشقجی متهم شده بود که تبرئه شد. جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و از آن خارج نشد.
ریاض در تاریخ ۲۰ اکتبر قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از درگیری با چند نفر در داخل کنسولگری فوت کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند. دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است. اما صدور این احکام انتقاد گسترده برخی کشورها و نهادهای بین المللی را برانگیخت به طوریکه بسیاری از رسانه ها، احکام مذکور را توهین آمیز و گستاخانه تلقی کردند. اما باید دید چرا عربستان سعودی در شرایط کنونی اقدام به صدور احکام مذکور و تبرئه متهمان اصلی این پرونده می کند؟ با بررسی دقیق تر شرایط کنونی و این اقدام عربستان درمی یابیم که ریاض سناریویی را برای رهایی از فشار افکار عمومی و بهبود وجهه خود مهیا کرده است.
برخی تحلیل گران معتقدند که صدور این احکام قضایی را نمی توان بدون در نظر گرفتن ریاست عربستان بر نشست بیست که از پایان نوامبر گذشته آغاز شده و به مدت یکسال ادامه خواهد داشت بررسی کرد. ریاض تلاش دارد تا این پرونده به همراه برخی دیگر از پرونده های جنجالی علیه عربستان را تا قبل از برگزاری نشست آتی ببندد. نشست آتی گروه بیست قرار از نوامبر آتی در عربستان برگزار شود. سعودی ها با صدور این احکام نشان دادند که دیگر ترسی از پیامدهای بعدی آن ندارند و اهمیتی به مواضع و واکنش های بین المللی در قبال این احکام نمی دهند. بنا به اذعان بسیاری از محافل بین المللی، سیستم قضایی عربستان شفافیت لازم را برای تحقق در این خصوص ندارد چرا که متهمان اصلی این پرونده توانستند خود را تبرئه کرده و در حق برخی افرادی که خیلی مطرح نیستند احکام فوق الذکر صادر شود. کاملا مشخص است که مقامات سعودی تنها به بستن این پرونده و نه اجرای تحقیقات واقعی در خصوص آن فکر می کنند. البته آنها با یک تیر دو نشان زدند؛ مسئولان اصلی ترور خاشقجی را تبرئه کرده و پرونده را بستند.
گروهی دیگر از تحلیل گران نیز معتقدند که سعودی ها از فرصت پیش آمده در تعطیلات پایان سال میلادی سوء استفاده کرده و اقدام به انتشار احکام قضایی علیه متهمان مذکور کردند چرا که اکثریت نهادهای رسمی و نهادهای حقوقی در جهان و حتی فعالان رسانه ای در تعطیلات به سر می برند و سعودی ها نیز به تعطیلات رفته و مشغول برنامه های پایانی سال هستند. بنابراین، صدور احکام مذکور نمی تواند آن طور که باید توجه رسانه ها، نهادهای داخلی و بین المللی و افکار عمومی را برانگیزد چرا که همگان مشغول اعیاد و جشن ها و تعطیلات خاص پایان سال میلادی هستند وبدین ترتیب مقامات سعودی، آن طور هم که باید، تحت فشار قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، بررسی تحولات کنونی در منطقه از مداخلات ترکیه در لیبی گرفته تا نشست اسلامی کوالالامپور و دیگر تحولات مهم خاورمیانه، نشان می دهد که در شرایط کنونی مسائل مهم تری برای رسانه ها در مقایسه با احکام متهمان پرونده خاشقجی وجود دارد که به آنها بپردازند؛ گویی که پرونده خاشقجی با گذشت مدت زمان زیاد از وقوع آن، تازگی و جذابیت لازم را در برابر تحولات کنونی منطقه برای رسانه ها ندارد.
این در حالیست که رسانه ها باید به وظیفه اصلی خود در پرداختن به مسائل و تحلیل آن بدون در نظر گرفتن مسائل حاشیه ای بپردازند و نگذارند گذشت زمان، باعث کنار گذاشتن یک پرونده مهم شود. البته به گفته برخی تحلیل گران، هدف سعودی ها از صدور این احکام بررسی واکنش های بین المللی و میزان شدت و حدت آن است و ممکن است در دراز مدت حتی این احکام نیز لغو شده یا کاهش یابد. در شرایط کنونی، آمریکایی ها نیز به انتخابات ریاست جمهوری مشغول هستند و مشخص است که صدور احکام مذکور در این شرایط به نفع سعودی ها است چرا که نه افکار عمومی در آمریکا و نه نهادهای حقوقی و مستقل آن طور که باید، وقعی به این پرونده نمی نهند. بعد از وقوع جنایت ترور خاشقجی، سعودی ها برای بهبود وجهه خود در عرضه داخلی و خارجی بسیار تلاش کردند و در این راستا نیز از حمایت آمریکا و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برخوردار بودند.
گذشت زمان نسبتا طولانی از وقوع جنایت، تحولات مهم منطقه و توجه کشورهای جهان به این تحولات، تعطیلات و جشن های پایان سال میلادی و هم چنین نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در نهایت ریاست ریاض بر نشست جی بیست و لزوم بستن این پرونده، همه و همه از مهم ترین عواملی بود که سعودی ها در تعیین زمان صدور احکام قضایی علیه متهمان غیر اصلی پرونده خاشقجی آنها را در نظر گرفته و در نهایت سناریوی خود را برای تکمیل پازل بستن پرونده مذکور نوشتند.
مهر