نورنیوز – گروه سیاسی: روز گذشته، حجتالاسلام کاظم صدیقی پس از سالها حضور در جایگاه امامت جمعه تهران، از این مسئولیت کنارهگیری کرد. طبق نقل منابع خبری، آقای صدیقی در نامه استعفای خود به رهبر معظم انقلاب ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعه موقت تهران و اقامه نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی شده است. حضرت آیت الله خامنهای ضمن تشکر از جناب آقای صدیقی برای اقامه نماز جمعه تهران و ایراد خطبههای مفید و مؤثر در دفاع از نظام اسلامی و بیان توصیههای معنوی و اخلاقی در خطبهها، با درخواست وی موافقت کردند.
خبر استعفای صدیقی پس از چندین روز انتقادات رسانهای و افزایش فشار افکار عمومی منتشر شد و بلافاصله به تیتر نخست محافل سیاسی و اجتماعی بدل گشت. گواینکه جامعه ایران در حال حاضر، منظومهی بلندی از مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی و اجتماعی دارد اما این استعفا، دستکم برای بخشی از جامعه، نه صرفاً پایان یک دورهی طولانی در خطبهخوانی نماز جمعه پایتخت، بلکه نشانهای از تغییری معنادار در نوع مواجهه با مطالبات بخشی از جامعه و حساسیت نسبت به فضای اجتماعی تلقی شد.
کاظم صدیقی از سال ۱۳۸۸ به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد و در طول این سالها، چهرهای شاخص در نماز جمعههای پایتخت بود. اما در سالهای اخیر، برخی مواضع و شیوه بیان ایشان در خطبهها، واکنشهای متفاوتی برانگیخت؛ از تحسین و حمایت در میان گروهی از مخاطبان سنتی تا نقد و حتی اعتراض جدی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی. طرفدارانش، خطبههای او را برخوردار از محتوایی معنوی و اخلاقی ارزیابی میکردند و مخالفانش او را امام جمعهای میدانستند که اهل غلو و حتی عوامگرایی مذهبی است. واکنشها به صدیقی از زمانی شدت گرفت که برخی منابع رسانهای، اخباری را درباره حوزه علمیه امام خمینی (ره)در منطقه ازگل تهران منتشر کردند؛ در این خبرها ادعا شده بود که تخلفات یا برخی سوءاستفادههای مالی متوجه شرکتی است که مالک آن، حجت ا لاسلام صدیقی و برخی نزدیکانش هستند. پس از چندی پسر و عروس او بازداشت شدند اما قوه قضاییه اعلام کرد که اتهام یا تخلفی متوجه شخص صدیقی نیست. او دو هفته پیش بار دیگر در موضع خطیب جمعه تهران قرار گرفت و نماز جمعه را اقامه کرد. همین موضوع، آتش انتقاد منتقدان گسترده را تیزتر کرد و موجی از نقد و اعتراض را برانگیخت. فشار رسانهها، اظهارنظر نخبگان و حساسیت افکار عمومی، نهایتاً استعفا را از یک احتمال دور به ضرورتی نزدیک برای او بدل کرد.
استعفا؛ کنشی ایجابی در پاسخ به افکار عمومی
در فرهنگ سیاسی ایران، استعفا هنوز بیش از آنکه به عنوان نشانهای از بلوغ و مسئولیتپذیری دیده شود، به منزله اقدامی سلبی و در حکم عقبنشینی یا پذیرش شکست تلقی میشود. درست است که در برکناریها و استعفاها درجاتی از محکومیت یا مؤاخذه وجود دارد اما جنبهی مثبت داستان این است که در برخی موارد، استعفا به معنای تن دادن به موجهای خبری در سطح افکار عمومی است. تجربههای موفق جهانی نشان دادهاند که استعفا میتواند اقدامی ایجابی برای حفظ شأن جایگاه، جلوگیری از گسترش بحران و بازسازی اعتماد عمومی باشد. این رفتار، در عمل به جامعه پیام میدهد که مسئولان نسبت به برداشت عمومی حساساند و حاضرند برای پاسداشت سرمایه اجتماعی، جایگاه خود را ترک کنند. البته موارد زیادی از استعفا نیز قابل ذکر است که استعفادهندگان نه الزاما در راستای احترام به افکار عمومی و خواست جمعی، بلکه بر اثر اجبار قهری امواج نارضایتی، «مجبور» به کنارهگیری شده اند.
در ماجرای اخیر، نقش فشار افکار عمومی و رسانهها بههیچوجه قابل انکار نیست. ما در دورهای زندگی میکنیم که روایتهای شکلگرفته در شبکههای اجتماعی، توانایی تاثیرگذاری مستقیم بر روندهای سیاسی را پیدا کردهاند. نادیده گرفتن این فضا، میتواند هزینههای سنگینی برای مشروعیت و اعتبار نهادها به همراه داشته باشد. اینکه یک مقام ارشد مذهبی و سیاسی، هرچند با تأخیر، به این فشارها پاسخ میدهد، نشان میدهد که معادله قدرت و افکار عمومی در ایران تغییر کرده است. این نکته در شرایط پساجنگ که بسیاری از سیاسیون و احزاب و حتی مسئولان ارشد نظام بر ضرورت بازاندیشی در رفتارها و کنشها تأکید کردهاند معنا و ضرورت مضاعفی پیدا میکند.
با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا استعفای حجت الاسلام صدیقی در لحظه مناسب و در زمان مقتضی انجام شد؟ آیا اقدامی بهنگام بود یا دیرهنگام؟ برخی معتقدند که اگر استعفا پیش از اوجگیری موج انتقادات صورت میگرفت، میتوانست به عنوان یک حرکت پیشدستانه و مسئولانه، اثر روانی و نمادین بیشتری بر جامعه بگذارد. تأخیر در اتخاذ چنین تصمیمی، هرچند نهایتاً به نتیجهای مشابه منجر میشود، اما بخشی از ظرفیت اعتمادسازی آن را میکاهد.
سرمایه اجتماعی و پیامدهای فرهنگی و سیاسی
کنارهگیری حجت الاسلام صدیقی، فارغ از ارزیابی کارنامه ایشان، حامل پیام مهمی برای ساختار سیاسی کشور است: سرمایه اجتماعی، تنها با اقدامات مثبت در دوران موفقیت ساخته نمیشود، بلکه با پذیرش مسئولیت در مواجهه با ناکامیها و نارضایتیها نیز تقویت میشود. استعفا در چنین لحظاتی، نوعی احترام به شعور جمعی و پذیرش اصل پاسخگویی است.
این رویداد همچنین فرصتی برای بازنگری در فرهنگ حکمرانی است. مسئولیتپذیری واقعی ایجاب میکند که تصمیمگیران پیش از رسیدن بحران به نقطه جوش، به تغییر و اصلاح تن دهند. اگر چنین رویکردی به یک هنجار سیاسی پایدار تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که در آینده، مسئولان در مواجهه با بحرانها، فارغ از ملاحظات شخصی یا حیثیتی، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند.
استعفا در چنین مواردی، اگر بر اساس یک تصمیم بهنگام و ایجابی و نه برحسب اجبارها و اضطرارهای سیاسی و رسانهای انجام شوند، نه الزاماً یک شکست فردی، بلکه اقدامی اخلاقی و سیاسی برای پاسداشت اعتماد عمومی است. تجربه اخیر نشان داد که در ایران امروز، افکار عمومی به یک عامل واقعی و مؤثر در تصمیمگیریهای کلان تبدیل شده است. تداوم و نهادینهشدن این فرهنگ، میتواند به عبور آرامتر از بحرانها و بازسازی پیوند میان حاکمیت و جامعه یاری رساند؛ پیوندی که هرچه محکمتر باشد، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی را تضمین خواهد کرد.
پس از استعفای معاون سابق قوه قضاییه به دلیل اتهامات مالی که متوجه پسرانش بود اکنون همان رویه درباب یک روحانی دیگر که او هم سابقه مدیریت قضایی داشته به اجرا درآمده است. این قدمی روشن و مشخص برای این واقعیت است که پاسخ به ابهامات ذهنی مردم و مطالبهشان برای شفافسازی در موضوعات مناقشهبرانگیز، ضرورتی اساسی برای بازسازی سرمایه اجتماعی است. در عین حال میتوان این فرایند را مصداقی برای حساسسازی افکار عمومی توسط جامعه رسانهای کشور به شمار آورد. توگویی رسانهها با برجستهسازی این ماجرا و پیگیری مداوم آن، رسالت نظارتی خود را به انجام رساندند. شاید اقتضائات حاصل از جنگ 12 روزه و ضرورت نوسازی حکمرانی، استمرار فعالیت سالم و انتقادی رسانهها را برای کمک به ایجاد سرعت در روند بهبود برخی نارساییهای موجود در حوزه های مختلف را بطلبد.
نورنیوز