نونیوز - گروه اقتصادی: محمود جامساز در یادداشتی نوشت: «سال‌هاست اقتصاد کشور از وابستگی به سیاست رنج می‌برد. این رنج روزافزون ناشی از ابتلا به بیماری هولناکی است که با نسخه‌های معمول در این دوران قابل درمان نبوده است. کالبد تب‌دار اقتصاد کشور علائمی دارد که طی سال‌ها به تدریج خود را در همه ابعاد و بخش‌های اقتصادی آشکار کردهاند، اما سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نه‌تنها ماهیت این علائم یا نشانه‌ها را درک نکرده‌اند، بلکه با اعمال سیاست‌هایی ناکارآمد، فارغ از فهم و خرد اقتصادی، اسباب تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم کردهاند و شوربختانه کشور را در حال حاضر با بحران چند‌وجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... درگیر کرده و اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده‌اند.
فساد روشمند و توزیع رانت در راستای حامی‌پروری، اسباب بروز نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها را فراهم آورده و فرایند تخصیص منابع را بین نیاز‌های واقعی اقتصاد مختل کرده است. حاکمیت دولت و فرادولت بر همه ابعاد اقتصاد کشور، منابع و فرصت‌ها را از بخش واقعی اقتصاد منحرف کرده و در چاه اقتصاد دولتی ریخته که پرنشدنی است. به همین سبب بودجه‌های سالانه با کسری‌های چند‌صد هزار میلیاردی و با روند افزایشی روبه‌رو شده‌اند که دغدغه واقعی هیچ دولتی نبوده است؛ زیرا تصمیم گیران از قدرت و توانایی نامحدودی در چاپ اسکناس با هدف تأمین هزینه‌های هنگفت خود برخوردارند. اینان نه‌تنها هزینه‌های مسرفانه را پوشش می‌دهند، بلکه موجب ظهور جریان‌هایی می‌شوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق‌تر و فربه‌تر شده‌اند.
با بزرگ‌تر‌شدن اقتصاد حکومتی، چاپ پول به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی در تأمین هزینه‌های مختلف و تأمین کسری‌های بودجه مورد استفاده قرار گرفته است؛ به‌طوری که حجم نقدینگی بسیار فراتر از ۱۰ هزار تریلیون تومان رفته و تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ارزش‌شدن پول ملی و بروز ناترازی‌ها را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سلامت، آموزش و... و فقیرترشدن جامعه رقم زده و اقتصاد کشور را با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو کرده است.
چالش‌های فراروی اقتصاد کشور
چالش‌های فراروی اقتصاد کشور به‌قدری گسترده است که امکان تدوین هر برنامه اقتصادی را در راستای مهار بحران‌های چند‌وجهی غیرممکن کرده؛ زیرا مضاف بر ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که از ظرفیت اصلاح‌پذیری تهی است، ساختار سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرا نیز فشل است. بر فرض تدوین یک برنامه اصلاحی، نظام تصمیم‌گیری و اجرا و وجود موانع ساختاری و قانونی، خود بزرگ‌ترین مانع و رادع در مسیر اصلاحات هستند و بنابراین اصلاحات در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف می‌شود و به‌جای دستیابی به هدف، وقت و پول و انرژی هدر می‌رود.
بی‌ثباتی نرخ ارز، ناپایداری قیمت‌ها، تحریم‌های مالی و نفتی، قطع ارتباط بانکی بین‌المللی، محدود‌شدن واردات مواد اولیه و صادرات کالا، محدودیت منابع ارزی، قطعی‌های برق و انرژی، کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، ورشکستگی آبی، ریسک‌های امنیتی، ناامنی فیزیکی دارایی‌ها و زنجیره‌های تأمین، انباشت بدهی‌های هزاران میلیاردی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، گستردگی بنگاه‌داری بانک‌ها، کمبود منابع پولی و ارزی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی (SMEها) فساد روشمند و رانت و نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها، خروج سرمایه و تخلیه تدریجی اندک توان فکری و خلاقیت و ظرفیت مدیریت اقتصادی و تنزل تدریجی سرمایه‌های اجتماعی کشور از جمله عمده‌ترین چالش‌های فراروی اقتصاد کشور هستند که نه‌تنها مسیرهای پیشرفت و توسعه اقتصادی را مسدود کرده، بلکه به پسرفت اقتصادی منجر شده و تاب‌آوری اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی، سیاسی و طبیعی به شدت تقلیل داده‌اند.
اینک که آتش‌بس مستقر شده، برخی به‌جای جست‌وجوی راه‌حلی عقلانی برای برون‌رفت از فضا و موقعیت خطرناک جنگ و نجات کشور و با وجود خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری که در این جنگ منحوس ۱۲روزه بر زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور وارد شده، باز هم عده‌ای بر شیپور جنگ می‌دمند. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور آسیب‌پذیر است، برخورد احساسی با مسائل دیپلماتیک، به‌ویژه تحریم‌ها و سازوکار ماشه، ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد. لازم است سیاست‌مداران با درایت و نگاهی بلندمدت، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.»