نورنیوز – گروه سیاسی: نظام عدالت قضایی به‌مثابه ستون فقرات حاکمیت قانون، در هر جامعه‌ای نقش بنیادین در تضمین امنیت حقوقی، انتظام اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوه قضائیه با اختیارات گسترده و مسئولیت‌های راهبردی، در جایگاه نهادی ایستاده که هم ضامن حقوق ملت است و هم پشتیبان اجرای احکام شرعی و قانونی. با این‌حال، بررسی‌های میدانی، گزارش‌های نظارتی، و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که نظام قضایی کشور با چالش‌های چندلایه‌ای در سه سطح ساختاری، رویه‌ای و ارتباطی مواجه است که بدون اصلاحات جدی، دستیابی به عدالت قضایی در تراز قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی دشوار خواهد بود.
۱. تراکم پرونده‌ها و بحران بارگذاری نهادی : یکی از مهم‌ترین معضلات نظام قضایی ایران، انباشت بی‌رویه پرونده‌ها و عدم تناسب میان ظرفیت نهادی با حجم تقاضای قضایی است. مطابق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ میلیون پرونده به محاکم ارجاع شده که با توجه به جمعیت قضات کشور (حدود ۱۳ هزار نفر)، نسبت پرونده به قاضی، یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان محسوب می‌شود. این حجم بالا، نتیجه ضعف نهادهای پیشینی و میانجی (نظیر نهاد داوری، میانجی‌گری و شوراهای حل اختلاف)، فرهنگ حقوقی مطالبه‌محور و نیز ناکارآمدی نهادهای اداری در پاسخگویی غیرقضایی به مطالبات مردمی است.
کاهش ورودی به سیستم رسمی قضا با ایجاد نظام‌های موازی حل‌وفصل اختلاف، توسعه نهاد داوری نهادی، تقویت سامانه‌های پیش‌دادرسی، و تفکیک دعاوی کم‌اهمیت از پرونده‌های پیچیده، ضرورت اجتناب‌ناپذیر تحول قضایی است.
2. نیروی انسانی ناکافی و چالش‌های کیفی در قضاوت : توسعه‌یافتگی نظام قضایی تنها به کمیت وابسته نیست؛ بلکه کیفیت تخصصی، استقلال قضات، و امنیت شغلی آنان نیز مؤلفه‌های اساسی در تحقق عدالت هستند. در سال‌های اخیر، گرچه فرآیند جذب قضات افزایش یافته، اما عدم کفایت آموزش‌های ضمن خدمت، ضعف نظارت حرفه‌ای و فشار کاری ناشی از کمبود نیروی انسانی، کیفیت دادرسی را به‌طور جدی تهدید کرده است. همچنین انتصاب برخی قضات جوان و کم‌تجربه در حوزه‌های پیچیده، گاه منجر به صدور آرایی متزلزل و ناپایدار شده است که در افکار عمومی تردید نسبت به دستگاه قضا را تشدید کرده است.
تدوین شاخص‌های علمی و حرفه‌ای برای ارتقاء قضات، بازطراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر داده‌های تطبیقی، و توسعه رویکرد قضاوت تخصصی (مانند دادگاه خانواده، محیط زیست، فناوری و مالی) از ضرورت‌های آینده‌نگر نظام حقوقی کشور است.
3. ضعف شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نخبگانی: نظام قضایی ایران، علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر نظارت عمومی و پاسخگویی نهادها، در حوزه شفافیت رویه‌ها، امکان نظارت شهروندی و باز بودن به نقد حقوقی، دچار کاستی‌های مزمن است. عدم انتشار احکام مهم و رویه‌های قضایی، نبود نظام منسجم گزارش‌دهی عمومی، و تعامل محدود با نهادهای علمی و دانشگاهی، موجب شده است که دستگاه قضا از مشارکت نخبگانی و اصلاح درون‌زا محروم بماند.
ایجاد پایگاه ملی آرای قضایی، راه‌اندازی سامانه پاسخگویی به شهروندان، پذیرش مشارکت دانشگاهیان در تدوین سیاست‌های کلان قضایی و تقویت رسانه‌های حقوقی مستقل، از ابزارهای افزایش شفافیت و مشروعیت نظام قضایی است.
4. تبعیض ساختاری در دسترسی به عدالت : بررسی‌های میدانی و نظرسنجی‌های اجتماعی، حاکی از تجربه نابرابر اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی است. هزینه‌های بالای وکالت، پیچیدگی روندهای اداری و حقوقی، زبان سخت قوانین، و ضعف حمایت حقوقی از اقشار آسیب‌پذیر، عملاً عدالت را به امری طبقاتی و محدود بدل کرده است.
توسعه نهاد وکالت عمومی برای دهک‌های کم‌درآمد، ساده‌سازی متون قانونی، ایجاد دادگاه‌های ویژه‌ی رسیدگی سریع برای موارد کم‌ارزش، و تعبیه راهنماهای حقوقی مردمی در واحدهای قضایی می‌تواند عدالت رویه‌ای را تا حدی ترمیم کند.
5. مبارزه با فساد درونی و مصادیق امیدآفرین : در سال‌های اخیر، گام‌های مؤثری در برخورد با فساد درون‌سازمانی و رسیدگی به پرونده‌های موسوم به "آقازاده‌ها" و صاحبان نفوذ برداشته شده است. این اقدامات که با حمایت رهبری نظام و رویکرد ریاست پیشین قوه قضائیه آغاز شد و در دوره‌های بعد نیز تداوم یافت، زمینه‌ساز افزایش امید عمومی به امکان عدالت ساختاری شد.
تداوم این مسیر مستلزم نهادینه‌سازی نظام گزارش‌دهی فساد، توسعه سامانه‌های افشاگری با حمایت حقوقی، و شکل‌گیری نهادهای نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان از سوی نهادهای بیرون از قوه قضائیه است.
6. سند تحول قضایی؛ برنامه‌ای درست با اجرای کند؛ سند تحول قضایی که به‌عنوان نقشه راه تحول در دوره‌های اخیر تدوین شده، شامل محورهایی چون هوشمندسازی، کرامت ارباب رجوع، ارتقاء کیفیت دادرسی، عدالت ترمیمی و کاهش تراکم پرونده‌هاست. با این‌حال، واقعیت اجرای آن نشان می‌دهد که بسیاری از محورهای کلیدی سند، یا به مرحله اجرا نرسیده یا با تأخیرهای جدی مواجه بوده است. تدوین شاخص‌های نظارت عمومی بر اجرای سند، ارزیابی فصلی توسط نهادهای علمی و تخصصی، و شفاف‌سازی پیشرفت‌های سند برای مردم و رسانه‌ها، می‌تواند سند را از حالت شعاری خارج و به ابزار واقعی تحول بدل کند.
نظام قضایی ایران در مرحله‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است. هم مطالبات عمومی برای عدالت شفاف، بی‌طرف و سریع رو به افزایش است، هم فرصت‌های نهادی، قانونی و برنامه‌ریزی برای اصلاح فراهم شده‌اند. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، عبور از اصلاحات نمایشی به سوی اصلاحات ساختاری، مشارکت‌پذیر و مردم‌محور است. عدالت، صرفاً صدور حکم نیست؛ بازسازی اعتماد و ترمیم امید مردم به امکان حق‌طلبی است. اگر تحول قضایی به‌درستی پیگیری شود، می‌تواند قوه قضائیه را از نهادی تحت فشار، به نهادی مرجع، مشروع و مقبول در ساخت سیاسی کشور بدل کند.