نورنیوز-گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این قانون در راستای بهبود نظام پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی تدوین و تصویب شده است.
هدف این قانون، تحقق عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی است. بر اساس مفاد آن، دولت مجاز است نسبت به پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دستگاه‌های مشمول اقدام کند؛ البته این پرداخت‌ها باید در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود.
بر اساس تبصره یک این قانون، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌توانند از این فوق‌العاده بهره‌مند شوند، مشروط بر رعایت سقف اعتبارات مصوب.
طرح اولیه این قانون توسط کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب نمایندگان رسید. سپس در تاریخ ۷ خردادماه سال جاری، شورای نگهبان آن را تأیید و نهایی کرد.
ابلاغ این قانون می‌تواند گامی در جهت ترمیم نظام پرداخت و جبران بخشی از شکاف حقوقی میان دستگاه‌های مختلف کشور باشد. از سوی دیگر، پرداخت‌های هدفمند در قالب فوق‌العاده خاص می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای انگیزه و بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی و عمومی ایفا کند.