نورنیوز-گروه اجتماعی: پس از پیگیری‌های متعدد، بالاخره خبر مهمی درباره وضعیت حقوقی امیر تتلو، خواننده جنجالی موسیقی رپ، منتشر شد. طبق اعلام خواهر این خواننده، حکم قضایی تتلو شکسته شده و ماده ۴۷۷ در پرونده او به ثبت رسیده است.
بر اساس قانون، ماده ۴۷۷ یکی از راه‌های ویژه برای بازنگری در احکام قطعی است و حالا با دستور مستقیم قوه قضاییه برای بررسی دوباره پرونده، امیدها برای تغییر وضعیت تتلو بالا گرفته است.
در همین حال، میثم محمدحسنی، چهره‌ای که به عنوان واسط میان تتلو و مسئولان قضایی شناخته می‌شود، در یک استوری اینستاگرامی اعلام کرد که عفو تتلو تأیید شده و از رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای تشکر کرد. محمدحسنی مدت‌هاست پیگیر این پرونده است و تلاش‌های مستمر او در شبکه‌های اجتماعی و محافل حقوقی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
با توجه به انتشار این اخبار مثبت و تاییدات غیررسمی از سوی نزدیکان تتلو، تجمع حمایتی که قرار بود روز جمعه برگزار شود، لغو شده است. به نظر می‌رسد فعلاً طرفداران این خواننده باید منتظر انتشار رسمی حکم نهایی بمانند.
روند حقوقی همچنان در دیوان عالی در جریان است
عموی تتلو اعلام کرد که روز یکشنبه به همراه وکلا به دیوان عالی کشور مراجعه کرده‌اند اما هنوز بخشش تایید نشده است. او گفت که روند تنها شامل رد یا تأیید پرونده است و امکان افزودن مدارک جدید وجود ندارد.
ازدواج در زندان؛ ثبت رسمی با حضور وکیل
به گفته عموی امیر تتلو، او حدود یک هفته پیش در زندان با خانمی ازدواج کرده و این ازدواج در دفترخانه ثبت رسمی شده است. تتلو پیش‌تر در اوین قصد ازدواج داشت اما به دلیل نداشتن شناسنامه موفق به این کار نشد.
وضعیت روانی و شرایط درمانی تتلو
عموی وی از وضعیت روحی نامناسب تتلو خبر داد و تأکید کرد که او به دلیل سابقه بیماری روانی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، نیاز به درمان دارد. به گفته او، تتلو در حال حاضر داروهای زیادی مصرف می‌کند.
توبه و عذرخواهی در زندان
امیرحسین بارها ابراز پشیمانی کرده، از قضات عذرخواهی نموده و توبه‌نامه نوشته است. با این حال، تأثیر این اقدامات در مسیر حقوقی هنوز مشخص نیست.
دربارۀ درخواست مادۀ ۴۷۷ برای تتلو بیشتر بدانید
یک منبع مطلع در قوه‌قضائیه از ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای پرونده امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، خبر داد. این درخواست اکنون در مرحله بررسی قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن بر عهده رئیس قوه‌قضائیه است.
ماده ۴۷۷ یکی از بندهای خاص در نظام قضایی کشور است که به رئیس قوه‌قضائیه اجازه می‌دهد در صورتی که رأی قطعی یک پرونده را «خلاف بیّن شرع» تشخیص دهد، دستور اعاده دادرسی صادر کند. این ماده به‌ندرت و تنها در مواردی که اشتباهات آشکار و تأثیرگذار در روند دادرسی رخ داده باشد، قابل اجراست.
یک وکیل قضایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: اعمال این ماده تحت شرایط خاص و پس از بررسی‌های متعدد توسط کارشناسان حقوقی و فقهی انجام می‌شود. طبق گفته او، تنها درصد اندکی از متقاضیان موفق به جلب نظر موافق برای اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ می‌شوند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، استقلال قضات در صدور حکم تضمین شده و هرگونه فشار یا مداخله در روند قضایی مردود شمرده می‌شود.
نورنیوز