نورنیوز- گروه اقتصادی: دونالد ترامپ در مصاحبه اخیر خود با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرد: "در صورت عدم توافق هسته‌ای، ایران با بمباران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد." این سخنان در کنار تهدیدهای قبلی او درباره اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از اروپا و چین، نشان‌دهنده راهبرد کلی او در استفاده از ابزارهای اقتصادی و نظامی برای پیشبرد اهداف سیاسی و تجاری است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازارهای جهانی با نوسانات شدید ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و ناامنی‌های بین‌المللی مواجه شده‌اند.
سیاست‌های تعرفه‌ای در سطح جهانی روندی رو به افزایش داشته‌اند که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شدت بیشتری یافت. ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از کشورهای مختلف از جمله چین و اتحادیه اروپا، به حمایت از صنایع داخلی ایالات متحده در برابر رقابت‌های خارجی پرداخت. این سیاست‌ها به سرعت واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی قدرت‌های اقتصادی بزرگ را به دنبال داشت که خود منجر به تشدید محدودیت‌های تجاری و افزایش تنش‌های جهانی در عرصه تجارت شد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این سیاست‌ها اعلام کرد که به‌منظور حمایت از صنایع داخلی خود در برابر اثرات تعرفه‌های ایالات متحده، اقدامات حمایتی اتخاذ خواهد کرد. این رویکردهای تلافی‌جویانه موجب بی‌ثباتی در روند تجارت جهانی شد. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی اندیشکده گلوبال ترید آلرت، محدودیت‌های تجاری در کشورهای گروه بیست از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ بیش از 75 درصد افزایش یافته است. همچنین، بیش از 90 درصد از محصولات صادراتی ایالات متحده در معرض محدودیت‌های وارداتی قرار گرفته‌اند. این تغییرات در سیاست‌های تجاری نگرانی‌های زیادی را در خصوص رشد اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی به‌وجود آورده است. برآوردهای آژانس فیچ نشان می‌دهد که اگر تهدیدات ترامپ به اجرا درآید، متوسط تعرفه‌های ایالات متحده ممکن است به 18 درصد برسد که بالاترین سطح در طی 90 سال اخیر خواهد بود. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات عمده در سیاست‌های تجاری جهانی است که تهدیدی جدی برای تجارت آزاد به‌شمار می‌رود.
افزایش عدم اطمینان اقتصادی و رکود سرمایه‌گذاری
شدت گرفتن تنش‌های تجاری و امنیتی، سطح عدم اطمینان اقتصادی را افزایش داده و بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال تأثیر منفی گذاشته است. در آمریکا، افت اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش بازارهای سهام گواه این بحران است. در اروپا، شرکت‌هایی نظیر بی‌ام‌و هشدار داده‌اند که تعرفه‌های گمرکی آمریکا و اتحادیه اروپا می‌تواند زیان‌های سنگینی برای آن‌ها به همراه داشته باشد. همچنین، آژانس رتبه‌بندی فیتچ پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی جهانی به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که ناشی از منازعات تجاری و تحریم‌های اقتصادی است.
آثار تعرفه‌های اسموت-هاولی بر تجارت جهانی
در دهه 1930 میلادی، تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان عامل اصلی بحران تجارت جهانی شناخته می‌شدند. در این دوره، اقتصاد جهانی در حال فروپاشی بود و بحران اقتصادی عظیم که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر را در بر گرفته بود، به رکود و بیکاری گسترده منجر شد. قانون اسموت-هاولی، که تلاشی برای حمایت از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکایی در برابر رقابت خارجی بود، راه را برای افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات به ایالات متحده تا حدود 20 درصد هموار کرد. در واکنش به این سیاست‌ها، بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی نیز محدودیت‌های تجاری خود را افزایش دادند. پس از جنگ جهانی دوم، و به‌ویژه در سال 1947، ایالات متحده و حدود 20 کشور دیگر توافق‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) را امضا کردند که هدف آن کاهش موانع تجاری و کمک به بازسازی اقتصاد جهانی بود. این توافق‌نامه به کاهش تعرفه‌ها بین کشورهای بزرگ منجر شد، به‌طوری که متوسط تعرفه‌ها از حدود 22 درصد در سال 1947 به 14 درصد در سال 1964 و سپس به 3 درصد در سال 1999 کاهش یافت. در سال 1995، سازمان تجارت جهانی (WTO) جایگزین این توافق‌نامه شد و بر نظام تجاری جهانی نظارت کرد. این تحولات به تقویت تجارت بین‌المللی و کاهش قیمتها به نفع مصرف‌کنندگان کمک کرد.
افزایش گرایش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری
فشارها برای اعمال تعرفه‌های بیشتر به‌منظور حمایت از صنایع استراتژیک در برابر رقابت چین، به‌ویژه در بخش‌هایی همچون خودروهای الکتریکی و نیمه‌رساناها، در حال افزایش است. ایالات متحده در این راستا تلاش می‌کند ظرفیت‌های تولیدی خود را در این بخش‌ها توسعه داده و وابستگی خود به واردات را کاهش دهد. همزمان، جنگ روسیه در اوکراین و درخواست‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده از کشورهای اروپایی برای افزایش مشارکت آن‌ها در تأمین هزینه‌های دفاعی، به طور قابل‌توجهی منجر به افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی در کشورهای غربی شده است. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد موسسه «کپی‌تال اکونومیکس»، اشاره کرده است که دیدگاه غالب در دهه 1990 مبنی بر یکپارچگی اقتصادی میان ایالات متحده و اروپا دیگر منسوخ شده است و اکنون دولت‌ها به دنبال استقلال اقتصادی بیشتری هستند. علاوه بر این، بازگشت به سطوح قبلی آزادی‌های تجاری در سطح بین‌المللی با چالش‌هایی روبرو است. تضعیف نقش سازمان جهانی تجارت، به‌ویژه به دلیل موانعی که ایالات متحده از سال 2019 در فرآیند انتخاب قضات هیئت استیناف ایجاد کرده، این روند را پیچیده کرده است.
در نهایت، این تحولات بیانگر تغییرات عمیق در نظام اقتصادی و سیاسی بین‌المللی هستند. افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تشدید درگیری‌های تجاری و تهدیدات نظامی، چهره جدیدی از رقابت‌های بین‌المللی را شکل داده‌اند. پیامدهای این سیاست‌ها نه تنها برای آمریکا و چین، بلکه برای کل اقتصاد جهانی قابل توجه خواهد بود. تغییر در تعادل قدرت اقتصادی و افزایش تمایل کشورها به حمایت از تولید داخلی، مسیر آینده تجارت جهانی را به سمتی نامعلوم سوق داده است. سیاست‌های تجاری ترامپ و تأثیرات گسترده آن بر روابط بین‌الملل، همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران جهانی خواهد بود.