نورنیوز-گروه بین الملل: پیش نویس لایحه جنجالی افزایش قدرت و اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در دستور کار این هفته مجلس این کشور قرار دارد و پیش بینی می شود که مجلس ترکیه با تشنج روبه رو شود.
پیش نویس این لایحه که هفته گذشته توسط دولت آنکارا و حمایت نمایندگان حزب حاکم ' عدالت و توسعه ' در مجلس ملی ترکیه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف و تشنج روبه رو و نمایندگان مخالف مانع از تصویب آن شدند.
احزاب مخالف دولت آنکارا اعلام کردند که تصویب این لایحه به اعتبار دموکراسی در این کشور لطمه وارد می کند .
حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور عنوان کرده است که در صورت تصویب این لایحه به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
پیش نویس لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را 2 نفر از نمایندگان حزب حاکم شامل 15 ماده هفته گذشته به مجلس ارایه کردند.
'سمیح یالچین' نماینده حزب مخالف حرکت ملی در این باره گفت : این لایحه در صورتی که در مجلس ملی ترکیه به تصویب برسد ، یک دولت در دولت در ترکیه تاسیس خواهد شد و سبب شکل گیری دولت موازی در ترکیه می شود.
وی گفت: حزب حاکم ترکیه قصد دارد سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را به زیر مجموعه نهاد نخست وزیری در آورد که در صورت تحقق این امر این سازمان به یک دولت در دولت در ترکیه مبدل خواهد شد.
این در حالی است که حزب حاکم ' عدالت و توسعه ' ترکیه به رغم مخالفت های داخلی و خارجی ، با بررسی لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت(میت) موافقت و آن را به مجلس ارایه کرده است.
به گزاش ایرنا ، رسیدگی به لایحه یادشده پیشتر و در پی مخالفت احزاب مخالف دولت در مجلس مسکوت مانده بود اما حالا حزب حاکم تصمیم گرفت با آغاز به کار مجدد مجلس و پیروزی در انتخابات شهرداری ها، بار دیگر آن را مطرح کند.