نورنیوز-گروه سیاسی: جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند: «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.»
با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است. اما سؤالی که برخی می‌پرسند آن است که اصرار قانونگذار برای شمولیت قانون به همسر و فرزندان مسئولان چیست؟ خصوصاً آنکه برخی از مسئولان ممکن است ارتباط چندانی با فرزندان خود نداشته باشند.
برای پاسخ به این سؤال می‌توان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به‌عنوان‌مثال در نظر گرفت. مطابق این اصل «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» در این اصل همسر و فرزندان مسئولان عالی‌رتبه کشور در امتداد آنها فرض شده و استثنایی برای اینکه آنها ممکن است حتی با پدر یا همسر خود دچار تفاوت نگاه سیاسی باشند، گذاشته نشده است.
فرزند و همسر یک فرد هرچند با او دچار اختلاف‌نظر سیاسی باشند، اما هم دارای رابطه عاطفی عمیقی هستند (که این مورد برای فرزندان مادام‌العمر و ناگسستنی است) و هم از لحاظ اعتبار و شخصیت به او اتصال می‌یابند؛ لذا هم مورد اعتماد جامعه و نهادهای گوناگون کشور قرار می‌گیرند و هم به دلیل نزدیکی به فرد مسئول خواه‌ناخواه به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که به‌طور متعارف در اختیار مسئولان عالی‌رتبه است.
از سویی اگر خدای‌ناکرده خیانتی از فرزندان یک مسئول (ولو با او تضاد سیاسی و فکری داشته باشند) سر بزند، مردم به آن مسئول و احتمالاً حاکمیت بدبین می‌شوند. با توجه به آنکه افراد دارای تابعیت مضاعف باید به منافع کشور متبوع دوم خود هم پایبند باشند، عملاً احتمال بروز حفره امنیتی در خانواده مسئولان کشور افزایش می‌یابد و انتصاب افراد با چنین وضعیتی به سود کشور نیست.
جالب اینجاست که در سال ۱۳۵۸ برخی از دیپلمات‌های سفارت ایران در امریکا از جمله کاردار وقت ایران به دلیل ازدواج با همسر امریکایی مایل به بازگشت به ایران نبودند و جالب‌تر اینکه دولت وقت امریکا نیز با ماندن او در امریکا مخالفت نمی‌کند. پیداست که تابعیت مضاعف اعضای خانواده مسئولان دارای مشاغل حساس تا چه حد می‌تواند برای امنیت ملی زیانبار باشد.
هرچند دولت لایحه‌ای برای تغییر قانون مشاغل حساس به مجلس داده است، اما با توجه به آنکه وفاداری به ملیت و پرچم بالاترین ارزشی است که در یک کشور معمولاً تعریف می‌شود، قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حتماً قانون درستی است و تغییر آن مغایر منافع ملی است. قانون را نباید عوض کرد، یا مدیران مشمول این قانون فرزندان خود را متقاعد کنند که تابعیت دوم خود را لغو یا به جناب ظریف تأسی کنند و پست مدیریتی عالی را ترک کرده و به‌عنوان یک شهروند مسئول (اما غیرمنتصب در مشاغل حساس) به کشورشان خدمت کنند. چنین تصمیمی شاید برای خود مدیر یا خانواده‌اش سخت باشد، اما عیار خوبی برای آن است که معلوم شود تا چه حد افراد حاضرند برای کشورشان و هموطنان‌شان از خود مایه بگذارند و هزینه دهند.
جوان