نورنیوز-گروه بین‌الملل: سازمان حقوق بشری «داون» خواستار تحقیق درباره «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و سایر مقامات آمریکایی به دلیل کمک و مشارکت در جنایات جنگی صهیونیست‌ها شده است.
در اقدامی بی‌سابقه، یک گروه حقوق بشری مستقر در آمریکا شکایتی رسمی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه مقامات دولت پیشین جو بایدن و خود او به دلیل همدستی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه ثبت کرده است. سازمان «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» (داون) خواستار تحقیق رسمی درباره اقدامات جو بایدن، آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین، لوید آستین وزیر دفاع پیشین و سایر مقامات آمریکایی شده است.
سازمان داون توسط جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی که برای میدل ایست آی و واشنگتن پست می‌نوشت، تأسیس شد. او در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید. داون از دموکراسی و حقوق بشر در غرب آسیا و شمال آفریقا حمایت میکند و برای پایان دادن به حمایت آمریکا از دولت‌های سرکوبگر و غیردموکراتیک در این منطقه تلاش میکند.
رید برودی، عضو هیئت مدیره داون و وکیل باسابقه جنایات جنگی، گفت: «دلایل محکمی برای تحقیق درباره همدستی جو بایدن، آنتونی بلینکن و لوید آستین در جنایات اسرائیل وجود دارد. بمب‌هایی که بر بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌های فلسطینیان فرود آمده، بمب‌های آمریکایی هستند. این کارزار قتل و سرکوب با حمایت آمریکا انجام شده است. مقامات آمریکایی به‌خوبی از اقدامات اسرائیل آگاه بوده‌اند، اما حمایت آن‌ها هرگز متوقف نشده است.»
آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم، که دادگاه کیفری بین‌المللی را بنیان نهاده، نیستند.
رائد جرار، مدیر امور حقوقی داون، به میدل ایست آی گفت: «ما تمام راه‌های ممکن را در آمریکا امتحان کرده‌ایم تا ارسال سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل را متوقف کنیم، از جمله تماس و لابی با مقامات، همکاری با کنگره و ارائه شکایت. هیچیک از این اقدامات، توسط هیچیک از شرکای ما، منجر به پاسخگویی یا تعلیق ارسال سلاح به اسرائیل نشده است. تنها گزینه باقی‌مانده برای ما، مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی بود.»
جرار اضافه کرد که سازمان حقوق بشری داون یک تیم حقوقی اروپایی متشکل از وکلای ثبت‌شده در آی‌سی‌سی را استخدام کرده است. این نهاد در پرونده ۱۷۲ صفحه‌ای خود، از آی‌سی‌سی خواسته است تا مقامات را به دلیل نقششان در کمک و مشارکت در جنایات جنگی رژیم صهیونیستی از طریق حمایت نظامی، سیاسی و عمومی تحت پیگرد قرار دهد.
این حمایت مادی شامل انتقال حداقل ۱۷.۹ میلیارد دلار سلاح، اشتراک اطلاعات، کمک به هدف‌گیری، حمایت دیپلماتیک و تأیید رسمی جنایات رژیم صهیونیستی است، با آگاهی از اینکه این حمایت‌ها موجب سوءاستفاده‌های جدی شده و خواهد شد.
سازمان داون اعلام کرده که این شکایت را در پاسخ به درخواست دادستان آی‌سی‌سی در نوامبر ۲۰۲۳ برای ارائه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دفتر او ارائه کرده است. داون همچنین در پرونده خود توضیح داده است که چگونه اقدامات مقامات پیشین دولت آمریکا مطابق با معیارهای حقوقی کمک و مشارکت در جنایت طبق ماده ۲۵ اساسنامه رم آی‌سی‌سی است.
در بیانیه مطبوعاتی داون آمده است: «این پرونده نشان می‌دهد که بایدن، بلینکن و آستین از نحوه استفاده از کمک‌هایشان برای ارتکاب جنایات آگاه بوده‌اند.»
هشدار به ترامپ؛ اقدام علیه بایدن ممکن است دولت فعلی را هم درگیر کند
این گروه استدلال میکند که مقامات دولت بایدن بارها مداخله کردند تا از محدود شدن کمک‌های نظامی آمریکا جلوگیری کنند، با اینکه از نقش این کمک‌ها در تسهیل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی آگاه بودند.
سازمان داون اعلام کرد: «در واقع، آن‌ها اطمینان حاصل کردند که حمایت آمریکا ادامه یابد، با اینکه می‌دانستند این حمایت ناقض قوانین آمریکا در منع کمک نظامی به نیروهای امنیتی سرکوبگر است، درخواست‌های مقامات و نهادهای سازمان ملل را نادیده گرفتند و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف فروش، انتقال و ارسال تسلیحاتی به اسرائیل را که می‌توانند برای نسل‌کشی در غزه استفاده شوند، نادیده گرفتند.»
سایر مقامات دولتی که داون خواستار بررسی آن‌ها توسط دادگاه کیفری بین‌المللی شده شامل جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی وقت؛ جینا ریموندو، وزیر بازرگانی وقت؛ بانی جنکینز، معاون وقت کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی؛ استنلی ال براون، معاون موقت امور سیاسی-نظامی؛ آماندا دوری، معاون موقت سیاست‌های دفاعی، و مایک میلر، مدیر موقت آژانس همکاری امنیتی دفاعی هستند.
رید برودی، عضو هیئت مدیره داون، در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت که نمی‌داند دادگاه کیفری بین‌المللی چه مدت طول می‌کشد تا به این پرونده رسیدگی کند. داون پرونده خود را در ۱۹ ژانویه به کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، ارائه کرد، در اواخر دوره دولت پیشین، اما آن را علنی نکرد، به امید اینکه از حساسیت‌های دوره انتقال دولت آمریکا از بایدن به ترامپ جلوگیری کند.
دولت ترامپ پیش‌تر کریم خان و سایر مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرد، اما داون امیدوار است که این اقدام حقوقی به عنوان هشداری برای دولت کنونی عمل کند.
رائد جرار به میدل ایست آی گفت: «ما در خلأ فعالیت نمی‌کنیم. اگرچه این پرونده بر دولت بایدن متمرکز است، امیدواریم که دولت ترامپ هم آن را بخواند و به عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، آن‌ها هم مسئولیت کیفری خواهند داشت.»