نورنیوز-گروه اقتصادی: قدرت خرید کارگران در ایران طی سال‌های اخیر بدلیل رشد افسار گسیخته تورم با چالشهای جدی روبه‌رو شده است، اما در سال جاری این چالش در حال تبدیل شدن به بحرانی عمیق است. طبق اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد که در ابتدای سال ۱۴۰۲ توان تأمین نیمی از هزینه‌های سبد معیشت خانوار را داشت، اکنون تنها قادر است یک‌چهارم این هزینه‌ها را پوشش دهد. این کاهش چشمگیر، پیامد مستقیم تورم و افت ارزش پول ملی است که به‌طور مستقیم بر معیشت کارگران، به‌ویژه اجاره‌نشین‌ها اثر گذاشته است.
این وضعیت به حدی نگران‌کننده است که در حال حاضر، حقوق کارگران اجاره نشین تنها پاسخگوی سه روز ابتدایی ماه است. سوال اصلی اینجاست که چرا تدابیر مناسب برای کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر اتخاذ نمی‌شود و چه راهکاری می‌تواند از شدت این بحران بکاهد؟
تورم، کاهش ارزش ریال و تصمیمات ناکارآمد
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید کارگران، تورم افسارگسیخته است. تورم به افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود اما زمانی که این افزایش با رشد متناسب دستمزدها همراه نباشد، کاهش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت
کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شده، هزینه کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی، به دلیل اثرات زنجیره‌ای قیمتها، افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، کارگران با حقوق ثابت و بدون افزایش متناسب در برابر افزایش قیمتها توان مقابله ندارند.
از سوی دیگر، تصمیمات ناکارآمد در تعیین دستمزدها و سیاست‌گذاری‌های معیشتی، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است. دستمزدی که سالانه تعیین می‌شود، به دلیل نبود سازوکاری پویا برای تطبیق با شرایط تورمی به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و کارگران را در معرض فقر بیشتری قرار می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران معیشتی کارگران
بحران معیشتی کارگران پیامدهای گسترده‌ای دارد که نه تنها این قشر، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بسیاری از خانوارهای کارگری برای مدیریت هزینه‌ها مجبور به حذف مخارج ضروری مانند بهداشت، آموزش و حتی تغذیه شده‌اند. این مسئله، کیفیت زندگی این قشر را به‌شدت کاهش داده و پیامدهای بلندمدتی بر سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده خواهد داشت.
علاوه بر این زمانی که قشر بزرگی از جامعه نتواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند، نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد و موجب تهدید ثبات اجتماعی خواهد شد.
در شرایطی که کارگران برای تأمین حداقل معیشت خود با فشارهای روانی و جسمی مواجه هستند، انتظار بهره‌وری بالا از آنان نیز غیرمنطقی خواهد بود. این وضعیت، نه تنها به کاهش تولید در سطح بنگاه‌ها منجر می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری اقتصاد را نیز کاهش می‌دهد.
راهکارهای ضروری برای بهبود معیشت کارگران
برای خروج از این وضعیت، نیاز به اقدامات فوری و اصلاحات بلندمدت وجود دارد
در اولین گام برگزاری جلسات فوری شورای عالی کار برای بازنگری حداقل دستمزد ۱۴۰۴ ضروری است. تصمیمات این جلسات باید بر اساس شاخص‌های واقعی تورم و سبد معیشت خانوار اتخاذ شود، نه صرفاً ملاحظات کارفرمایان یا سیاست‌های دولتی.
دستمزدها باید به‌صورت پویا و متناسب با تغییرات تورم تنظیم شوند. این امر نیازمند بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد است.
در کنار تعیین منطقی دستمزدها لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌طور جدی بر کنترل تورم متمرکز شود. کاهش تورم نه تنها باعث حفظ قدرت خرید می‌شود، بلکه به ثبات اقتصادی نیز کمک می‌کند.
اتخاذ سیاست‌های حمایتی بویژه حمایت از کارگران اجاره‌نشین، مانند ارائه یارانه مستقیم مسکن یا تسهیلات کم‌بهره، می‌تواند تا حدودی از فشار معیشتی بکاهد. علاوه بر این، بسته‌های معیشتی برای تأمین هزینه‌های ضروری باید در دستور کار قرار گیرد.
حمایت از صنایع داخلی و تولیدکنندگان نیز می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند و به بهبود درآمد کارگران منجر شود. در عین حال، کاهش وابستگی به واردات نیز در کاهش تورم وارداتی موثر خواهد بود
نیاز به اراده‌ای قوی برای حل بحران معیشتی
کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ این مسئله به‌طور مستقیم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر می‌گذارد. اقدام برای حل این بحران، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. بدون اصلاحات اساسی، این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده‌تری منجر شود که هزینه‌های سنگین‌تری برای کشور در پی خواهد داشت. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با همکاری یکدیگر، تصمیمات مؤثر که قابلیت اجرا داشته باشد را برای رفع این بحران اتخاذ کنند و از تشدید بحران جلوگیری نمایند
نورنیوز