نورنیوز-گروه اقتصادی: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
«سید حمید پورمحمدی» درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده، اظهار داشت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.
او گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.
پورمحمدی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.
پیش بینی اولیه افزایش 20 درصدی
اما طبق بخشنامه تدوین بودجه سال 1404 درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش حقوق چقدر پیش بینی اولیه شده است؟
در پاسخ باید گفت پیش بینی اولیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، هفت پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت دومرحله‌ای؛ ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاههای اجرایی؛ دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای است.
بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که در آن پیش بینی اولیه دولت چهاردهم، برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد است.
داشتن فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد شده که شرح آن در جدول بالا ذکر شده است.
افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول فوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتظار اعمال قانون
بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛ دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد. دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
در مورد کارگران نیز ماده ۳۱ قانون کار تصریح می کند که ؛حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بالاخره بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی را در فاصله زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
در همه این مصوبات قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم_ونه ضریبی ار تورم_ قطعی است و البته از نظر منطق اجتماعی و اقتصادی نیز باید این تناسب حفظ شود تا از فقیرتر شدن اقشار حقوق بگیر جلوگیری شده و دهک‌های متوسط جامعه به دهک‌های فقیر ریزش نکنند.
به گفته کارشناسان متأسفانه در دو دهه اخیر این قوانین آنگونه که باید اجرا نشده است و از این رو در زمان تعیین افزایش آن همواره با چالش روبرو بوده است.
انتظار می‌رود در چالش افزایش حقوق و تورم؛ دولت و مجلس نظریه ها و پژوهش‌های علمی را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و افزایش حقوق مطابق با واقعیات و تورم را برای کارمندان ،کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرند.
نورنیوز