نورنیوز-گروه اجتماعی: اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: اکنون در یمن و لبنان مسلمانان مانند اصحاب امام حسین علیه السلام در مقابل ظلم ایستادگی می‌کنند.
وی افزود: سر و راز ماندگاری قیام و نهضت حسینی آن است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود بلکه هر لحظه موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به حسین عشق به همه خوبی ها است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: عاشقان اباعبدالله الحسین در راهپیمایی اربعین نشان می‌دهند که اگر مولای ما تنها ماند اما این نهضت ادامه دارد و نهضت فریاد مظلومان بر سر استکبار همیشگی است و موجبات زوال مستکبرین را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به افتخارآفرینی کاروان قهرمانان ورزشکار به المپیک پاریس گفت: اقدامات آنها زمینه سرور و غرورملی را فراهم کرد و بی‌شک کسب مدال این جوانان نشانگر توانایی‌های بالقوه ملت است و آنها می‌توانند الگو و نمادهایی برای ملت باشند.
پرونده ترور شهید هنیه در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات بین‌المللی دستگاه قضایی در پرونده حادثه تروریستی شهادت شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: این جنایت مصداق بارز تروریسم دولتی توسط رژیم کودک کش صهیونیستی است و همچنان مورد انزجار جهانیان است.
وی ادامه داد: همه آزادگان و جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان شکن این اقدام را خواهند داد اما این اقدامات نافی پیگیری‌های حقوقی نیست و بلافاصله پرونده‌ای در داخل در رابطه با این حادثه تشکیل شده و ابعاد خارجی آن نیز در حال پیگیری است.
جهانگیر افزود: مسئولان امر به‌ویژه مسئولان وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های بین‌المللی را داشته‌اند و شورای امنیت تشکیل شده است؛ هرچند که امیدی به این شوراها نداریم اما از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد همچنین نحوه پاسخگویی به این جنایات در دستور کار قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: در این پرونده برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به گروه دبش فعال است همچنین تعدادی شرکت نیز غیر فعال شده است که این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات سنگینی تقبل کرده بودند.
جهانگیر با بیان اینکه تحقیقات گسترده توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است؛ همچنین در خصوص مدیران و کارمندان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد گمرک سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی پرونده در حال تکمیل است که پی از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از وزارت جهادکشاورزی، یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت هستند همچنین اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشاء و ارتشاء به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت به سر می برد.
جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که عدم همکاری وی مانع از تحقیقات نخواهد شد.
تدابیر قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکیدهای مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره اظهار داشت: امروزه موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاههای متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: این معاونت خلأهای قانونی را شناسایی کرده است همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.
اثبات وقف بودن اراضی با مشکلاتی روبروست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موقوفات گفت: در مسأله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده و یا مخدوش است که باید مشخص شود.
وی ادامه داد ؛ اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر می‌شود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است از این‌رو اکنون محل اختلاف است.
جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دستگاههای متولی برای رفع اختلافات گفت: دستگاههای متولی باید برای اجرای قانون حدنگار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ قانون اصلاحات ارضی مربوط به قبل است و براساس آن اراضی تقسیم شده است و باتوجه به نسخ این قانون و به موجب حکم امام راحل و رهبر معظم انقلاب سازمان اوقاف مکلف به رسیدگی به این امور شد باید این مشکلات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب اراضی وقف شده است که جزو انفال بوده است و اصولاً مالکیت برای وقف نداشته اند و این موارد موجب پیچیدگی در پرونده‌های وقف شده است و سعی بر این است که با جمع‌آوری ادله حقوق مردم و متولیان با مصالحه رسیدگی شود زیرا وقف سنت حسنه اسلامی و کمک به نیازمندان است و قاعده واجب کفایی است و بسیاری از افراد از این طریق توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که این سنت حسنه بتواند بیش از پیش احیا و تداوم داشته باشد و اگر در این مسیر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است حل و فصل شود.
آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است.
جهانگیر با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق افزایش نیافته باشد.
وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهار نامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است همچنین این اظهارنامه ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این سامانه به صورت خوداظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است همچنین هیات عالیرتبه با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اصلی مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است.
وی افزود: بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی پرونده بود که از سمت خود تعلیق و امکان رسیدگی به اتهامات او مهیا شد.
جهانگیر اضافه کرد: با تقاضای متهمان قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمان نزدیکی توسط دادگستری اعلام شود.
کانون‌های وکلا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها گفت: در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات لازم برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها انجام شده است و امیدواریم که کانون‌ها هم به درگاه متصل شوند تا مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده که موضوع عدم اتصال به درگاه و صدور مجوزها را بررسی میکند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکردند را مورد پرسش قرار دهند.جهانگیر ادامه داد: در مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات لازم انجام شده و در دو مورد استانی این اتصال انجام شده است. امیدواریم که کانون‌ها هم بیایند تا مشکلی پیش نیاید.
سخنگوی قوه قضاییه به موضوعات فنی نیز اشاره کرد و افزود: بحث دیگر هم فنی است و از همکاران خود در مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست می‌کنیم تا با همکاری با درگاه ملی، مشکلات فنی را رفع کنند تا اجرای قانون با تأخیر مواجه نشود.
آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری که در حادثه تیراندازی پلیس مصدوم شده است، گفت: براساس گزارش فراجا، اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده بلکه عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریز بوده است.
جهانگیر اظهار داشت: با توجه به اقدام مامور، بلافاصله ضارب دستگیر و اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی است.
نورنیوز