موافقان و مخالفان درباره وزیر پیشنهادی کشور چه گفتند؟

نورنیوز-گروه سیاسی: در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه های خود را بیان کردند. 

وزیر پیشنهادی کشور: معتقد به فرصت برابر برای همه زنان و مردان هستم؛ به حقوق و آزادی‌های جامعه احترام می‌گذاریم

 وزیر پیشنهادی کشور گفت: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن شود.

 اسکندر مومنی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در دفاع از برنامه های خود گفت: از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی که برنامه‌های منظمی برای بررسی صلاحیت وزرا تشکیل دادند تشکر و قدردانی دارم.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: ایفای نقش و اثربخشی مسئولیت های وزارت کشور بدون همدلی و همگامی ما امکان پذیر نیست و از امروز آغاز می شود و باید تا آخر ادامه می یابد.

مومنی با تاکید بر این که در جلسات متعدد کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام، گفت: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.

او گفت: می خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم، وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصت‌سازی کند تا افق های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید.

او تصریح کرد: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعدادها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخی‌مان جامه عمل بپوشانیم.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحب‌منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.

او افزود: به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.

مومنی ادامه داد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.

او گفت: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامه‌‎های انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.

در پیشگاه خداوند و نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک‌های انتخاب مدیران، لیاقت، کاردانی، تعهد و تخصص، کارآمدی و پاکدستی باشد

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد باید ظرفیت های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد.

مومنی با بیان این که نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران هستند بیان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.

او تصریح کرد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».

او گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.

تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: امروز ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است، تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و می‌دانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه که گفته شد حاصل نمی‌شود.

مومنی ادامه داد: بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست.

او افزود: ما بیش و پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده است تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد.

او گفت: وزارت کشور می‌تواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد

وزیر پیشنهادی کشور افزود: البته به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.

او گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد همه برنامه‌ها فعالان حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند.

مومنی ادامه داد: خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد حمل و نقل عمومی ، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی حمایت از صنایع بازیافت و جمع آوری پسماندها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.

صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی با رویکرد فرهنگی و اقناعی پیگیری خواهد شد

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.

او افزود: نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنیم.

او ادامه داد: مسئول سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن همه دستگاه‌ها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.

مومنی خاطر نشان کرد: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.

او گفت: با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری، آنرا متناسب سازی نماییم و در نهایت با برگزاری انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا این امانت را به پرچمداران بعدی منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی از برنامه‌های بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرزها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.

او افزود: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.

نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی کشور چه گفتند؟

 تبعیت از قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی است که نمایندگان در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور برشمردند.

تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، ارتقای اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها از جمله دلایل نمایندگان موافق سردار اسکندر مومنی است.

همچنین اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری، هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی از دیگر مواردی بود که نمایندگان موافق سردار مومنی به آن اشاره کردند.

رویکرد سردار مومنی جلوگیری از تعمیق اختلافات و تزریق آرامش به کشور است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: مرکز ثقل امور اجرایی وزارت کشور است و علاوه بر انجام ماموریت‌های محوله، فلسفه وجودی آن جلوگیری از تعمیق اختلافات، تزریق آرامش و امنیت به بدنه اجتماع و پیگیری سیاست‌های عمومی دولت است. چرا که این وزارتخانه به مثابه موتور محرکه پیشرفت همبستگی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

عباس صوفی افزود: سردار مومنی می‌تواند در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های عمومی بومی، دولت را ارتقا دهد و  از نقاط مثبت وی اعتقاد ویژه به مقام معظم رهبری و همچنین عدم علاقه‌اش به پذیرش این سمت بوده است.

وی یادآور شد: با توجه به برخی از محدودیت‌ها و شناخت عمیقی که رئیس جمهور از سردار مومنی دارد، وی را برای اعمال برنامه‌های مد نظر دولت وفاق ملی مناسب‌تر و موثرتر دانسته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارنامه مثبت سردار مومنی گفت: در دهه ۸۰  و حدود ۲۰ سال پیش سالانه ۲۸ هزار تلفات جاده‌ای داشتیم،وی برنامه‌ای را اجرا کرد که این تلفات تا ۱۶ هزار نفر کاهش داد که به معنای آن است که وی برای جان انسان‌ها اهمیت قائل بوده و در عملکرد خود انسان موفقی است که در هر سمتی کارآمدی بالایی از خود نشان داده است.

صوفی درباره فعالیت سردار مومنی در زمان مسئولیت به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: این جایگاه بر بُعد نظامی‌ وی غلبه کرد. چرا که او با کف جامعه و عموم مردم و از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌ها ارتباط گرفت. همچنین اگر مومنی به مانند ۱۵ سال گذشته با محوریت‌ رویکردهای اجتماعی ادامه مسیر دهد، به طور جدی زمینه‌ساز نگاه فرصت محور به ظرفیت‌ها، قابلیت‌های اقوام، مذاهب و پرهیز از اختلاف افکنی و تنش زدایی خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: این رویکرد سبب تحول ساختاری و هوشمندسازی در وزارت کشور و استفاده از ظرفیت‌های انسانی توانمند به ویژه نسل جوان متخصص و متعهد در سطوح مدیریتی وزارت کشور می‌شود.

شخصیت اخلاقمدار و معتدل مومنی تضمینی برای وزارت کشور است

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران است و دلیل اهمیت آن به وظایف و کارویژه‌های آن برمی‌گردد و شرح وظایف این وزارتخانه شامل فراهم کردن موجبات حفظ امنیت در کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مشروع در چهارچوب قانون اساسی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه است.

حجت الاسلام محمد میرزایی افزود: وزارت کشور به اداره امور درون مرزی می‌پردازد و زیرمجموعه‌های آن در هر استان شامل استانداری، فرمانداری و بخشداری است.

او تصریح کرد: وزارت کشور به واسطه گستره وظایفی که دارد به نوعی مسئول مدیریت سیاست داخلی کشور است و از این جهت دارای اهمیت زیادی است، همچنین وظایفی که برای وزیر کشور بیان شده را می‌توان ترکیبی از امور سیاسی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، عمرانی و شهرداری دانست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات سالم و شفاف را یکی دیگر از وظایف وزارت کشور برشمرد و گفت: برای چنین وزارتخانه‌ای شخصیت اخلاقمدار و معتدل مومنی تضمینی بر این است که انتخابات پیش رو به طور عادلانه با حداکثر مشارکت و بدون هرگونه تنش و اختلاف برگزار شود.

میرزایی اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی را یکی از مطالبات مردم و نمایندگان برشمرد و گفت: هر ۱۰ سال یک بار  با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن باید حداکثر ۲۰ نفر نماینده به تعداد نمایندگانی مجلس اضافه شود. اما آخرین بازنگری قانون در این رابطه در سال ۷۸ و از طریق ارائه لایحه دولت صورت گرفته است و پس از آن با گذشت ۲۱ سال با وجود ارائه طرح‌های متعدد از سوی نمایندگان نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه‌های ارائه شده از سوی مومنی به این موضوع به صورت جدی توجه شده است و ما هم انتظار داریم در اولین فرصت لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه با کمک دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.

میرزایی با اشاره به ویژگی‌هایی وزرا بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: معظم‌له فرمودند کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد بنابراین سردار مومنی در تمام این ویژگی‌ها سرآمد و در رتبه بالا بین اعضای کابینه پیشنهادی قرار دارد.

او ادامه داد: مومنی معتقد به نظام و قانون اساسی، متخصص، باتجربه، کارآمد و معتقد به شایسته‌سالاری است ضمن اینکه ابتدا عدم علاقه خود را به پذیرش این مسئولیت با رئیس جمهور بیان کرده بود و صرفاً بر اساس تکلیف و به جهت کمک به مردم، دولت و رفع مشکلات و تقویت وزارت کشور وارد میدان خدمت شده است.

نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور بیانگر تلفیق نگاه سیاسی، عمرانی، امنیتی با رویکرد اجتماعی است، خاطرنشان کرد: فراموش نشود وزارت کشور به لحاظ سیاسی در جایگاهی قرار گرفته که بسیاری از گروه‌های سیاسی، جریانی و سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در ارتباط و هماهنگی باشند و مومنی در این راستا بر تعامل، هم افزایی، تلاش و پیشبرد امور تأکید دارد.

نمایندگان مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور چه گفتند؟

 تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه - ۳۰ مرداد ماه - در مخالفت با برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی کشور مطالبی را بیان کرد.

مومنی برنامه‌های انتظامی و امنیتی می‌شناسند

مصطفی پوردهقان به عنوان مخالف اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: همi آقای مومنی را به عنوان فردی منظم، مومن، پاکدست و به برنامه‌های حوزه‌های انتظامی و امنیتی می‌شناسند. البته با توجه به سابقه ۱۸ ساله فعالیتم در حوزه وزارت کشور لازم است که نکاتی را بیان کنم.

نماینده مردم اردکان گفت: در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و با سوادی حضور دارند که در دولت‌های مختلف به واسطه افکار سیاسی‌شان حذف و حوزه سیاسی کنار گذاشته شدند و در گوشه‌ای از این وزارتخانه مهم کشور خاک می‌خورند.

پوردهقان اظهار داشت: آقای مومنی شما قول دادید که با اعتدال و نگاه به تخصص افراد رفتار کنید. در برخی از استان‌ها افراد با نردبان‌های سیاسی منصوب شده و بالا آمدند آن هم به واسطه آنکه در ستاد انتخاباتی شربت دادند و پوستر چسباندند. انتظار می‌رود آقای مومنی از سرمایه‌های اجتماعی استفاده کرده و افراد غیرمتخصص را کنار بگذارند.

وی افزود: ما در حوزه‌های اجتماعی بعضا با مسائل تنش‌زا و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شویم که انتظار می‌رود برای حل آن از ابزارهای انتظامی و امنیتی استفاده نشود و آنها را با نگاه فرهنگی و اجتماعی حل کنید.

پوردهقان با تاکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی در وزارت کشور و در بین فرمانداران و بخشداران گفت: با عینک سیاسی به استان‌ها نگاه نکنید. استانداران و فرمانداران را براساس دانش‌شان انتخاب کنید. افرادی که دارای سهم اقتصادی و معیشتی و کارنامه خوبی باشند.

وی با بیان اینکه  وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور است گفت: نمایندگان مجلس به عنوان همکاران و همیاران مشورتی وزیر کشور در انتخابات و حوزه‌های امنیتی آماده همراهی و همکاری با شما و دولت هستند.

در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت شود

حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز در مجلس نیز در مخالفت برنامه های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: بنده به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم، اما به شما به عنوان موافق رای می‌دهم. از ۲۴۰ نفر نماینده متقاضی برای صحبت هم ۲۱۲ نفر به عنوان موافق ثبت‌نام کردند.

وی با اشاره به تجربه خود در وزارت کشور گفت: وزارت کشور وزارت گسترده‌ای است که تمامی نظم و انضباط داخل کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد. درخواست ما این است که در انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و همچنین در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها دقت فراوان کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت وزارت کشور گفت: آقای مومنی را به نظم و انضباط می‌شناسند. انتظار می‌رود به مولفه‌هایی همچون تامین آزادی، سرمایه اجتماعی، اجرای سیاست‌های عمومی و استفاده از مشارکت‌های عمومی در اداره کشور توجه شود.

گودرزی همچنین با اشاره به ویژگی‌های وزیر پیشنهادی کشور گفت: آقای مومنی دارای تجربه و سوابق مدیریتی بسیار قوی‌ای است. انتظار می‌رود که در دوران او شاهد افزایش ارتباطات مردم و ارتباط با نمایندگان باشیم که البته همه اینها از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی کشور است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس که قرار بود به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور صحبت کند، اما به عنوان موافق صحبت کرد لذا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صحبت‌های او را نیمه تمام گذاشت و او نتوانست سخنان خود را به پایان برد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را تایید کرد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها، اهداف و صلاحیت اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور را تایید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره شرح استعلامات درخصوص مدرک تحصیلی و سابقه ایثارگری گفت: نتیجه استعلام مدارک تحصیلی اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.

وی درباره تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: مومنی در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده است.

این نماینده مجلس اولویت‌های وزیر پیشنهادی کشور را برشمرد و افزود: تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، ارتقای اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی، استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی، نظامی و حفاظت از مرزها از جمله اولویت‌هایی است که سردار مومنی در برنامه های خود به آن اشاره کرده است.

رضایی تصریح کرد: اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری، هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی و تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله این تعهدات است.

وی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی کشور گفت: برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقای کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: با شفاف سازی حداکثری در کشور می‌توان انتظار داشت که شتاب‌گیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

رضایی درخصوص انطباق برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی تصریح کرد: برنامه‌های مومنی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های وی به سوالات اعضای کمیسیون، اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی وی معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان عملیاتی شود.

کمیسیون عمران مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را تایید کرد

 کمیسیون عمران مجلس، صلاحیت و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشوری را با حداکثر آرا تایید کرد.

در گزارش این کمیسیون آمده است:با توجه به سوابق مدیریتی آقای اسکندر مومنی در پلیس راه که ارتباط مستقیم با کمیسیون عمران دارد، شناخت کاملی از توان و نگاه مدیریتی ایشان وجود دارد. نامبرده عمیقا معتقد به پاسخگویی مدیران ارشد به مجلس شورای اسلامی و نیز اداره امور با تعامل و مشورت و در عین حال حفظ اقتدار و استقلال در حوزه مسئولیت هستند و از این حیث گزینه مناسبی برای مدیریت وزارت کشور شناخته می‌شوند.

این گزارش می افزاید:از نگاه تخصصی کمیسیون عمران، آقای اسکندر مومنی دارای اشراف کامل بر حوزه حمل و نقل بوده و در خصوص ماموریتهای وزارت کشور در این بخش بویژه نظارت، اداره امور و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، تقویت اقتصاد شهری و روستایی و کارامدسازی شهرداریها و دهیاریها و هماهنگی دستگاهها برای تحقق اهداف عمرانی در استانها دارای برنامه عملیاتی هستند و در جلسات مشترک بر تحقق اهداق و تکالیف قانونی زیر توافق گردید: تامین نیاز اتوبوس شهری، برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری، نظارت عالیه بر حمل و نقل شهری، ایجاد هماهنگی موثر بین دستگاههای حمل و نقل و مدیریت ترافیک، تخصیص عادلانه و متناسب کمکهای دولتی به شهرداریها و دهیاریها، پیگیری تفویض حداکثری امور به استانداری ها و دهیاریها، ارتقای نظام مدیریت بحران کشور، برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه و کارامدسازی برنامه های مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، رفع تعارضات شهری و روستایی در حوزه تقسیمات کشوری، بکارگیری موثر ابزارهای قانونی در تعیین تکلیف ساختمانهای نا ایمن، ایمن سازی و برخورد با تخلفات ساختمانی، توسعه بیمه شهرها و روستاها در مقابل حوادث، کاهش خطر سیل پذیری مناطق شهری و روستایی.

در نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون) آمده است:کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و برنامه های شفاهی آقای اسکندر مومنی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت کشور و نیز اصرار ایشان بر تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت کشور تأیید می‌نماید.

کمیسیون شوراهای مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را تایید کرد

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، صلاحیت و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشوری را با حداکثر آرا تائید کرد.

در گزارش این کمیسیون آمده است:با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

در نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون) آمده است:کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمع‌بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم جناب آقای اسکند مومنی، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.