نورنیوز-گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه - 27 مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه-29 مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری پرداختند.
رحیمی: اجرای عدالت آرمان ملت است/ضرورت تعامل و همکاری قوا
امین حسین رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.
او در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات و ظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستری در ارتباط میان قوا اشاره کرد و افزود: در مجلی قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استانها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و
برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی
ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری می‌کند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالش‌ها راهکارهای قانونی پیدا شود.
او با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستان‌ها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم می‌رود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.
رحیمی بار دیگر راهکار حل مشکلات کشور را تعامل و هم‌افزایی عنوان و تصریح کرد که وزیر دادگستری در این حوزه اختیار و وظیفه دارد.
۴۱ لایحه قضایی در دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد
وزیر پیشنهادی دادگستری درباره تقدیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی در دوره وزارت خود در وزارت دادگستری دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم، ۴۱ لایحه قضایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که بیشترین میزان را نسبت به دوره های قبلی دارد و تاکنون هیچ یک از وزرای دادگستری این تعداد لایحه به مجلس ارائه نداده است و مجلس نیز نهایت همکاری را با دولت و قوه قضاییه داشته است.
رحیمی پیگیری امور مالی و اداری قوه قضاییه را دیگر وظیفه وزیر دادگستری برشمرد و در این باره گفت: وزیر دادگستری باید بودجه قوه قضاییه را از دولت پیگیری کند و همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود که مراجعه می‌کنند؛ اکنون وضعیت نامناسبی از لحاظ امکانات و ساختمان‌ها و وسایل نقلیه داریم و در مورد حقوق و معیشت کارکنان که بماند.
از حقوق بسیار پایین کارمندان خجالت می‌کشم
وی تصریح کرد: حقوق کارمندان بسیار پایین است و قابل گفتن نیست و من از آنها خجالت می‌کشم اما قضات هم به اندازه کرایه منزل خود هم دریافتی ندارند؛ از اینرو وظیفه وزیر دادگستری است که این امور را پیگیری کند و در برنامه هفتم نیز احکامی خوب آمده است که وزیر دادگستری به عنوان رابط وزیری است که از قوه قضاییه و مجلس هم دفاع کند.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به بررسی‌های مجلس از وضعیت نامناسب در قوه قضاییه، گفت: در برنامه هفتم توسعه احکامی است که برای باید برای قوه قضاییه اجرا شود و از دولت می‌خواهم که این احکام را اجرایی کنند تا من هم به عنوان وزیر دادگستری بتوانم وظیفه مطلوب رابط میان قوه قضاییه و دولت را به خوبی اجرایی کنم.
قوه قضاییه در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه دارد
رحیمی اضافه کرد: در برنامه هفتم پیشرفت؛ بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه درنظر گرفته شده است که نیازمند تدوین آیین‌نامه است و باید با کمک دستگاه‌های دیگر این مهم انجام شود از سوی دیگر در برنامه هفتم به وزیر دادگستری تکلیف شده است تا در هر سال گزارشی از تکالیف اقدامات قوه قضاییه را ارائه دهد و این موارد را با کمک مجلس انجام خواهیم داد.
وزیر پیشنهادی دادگستری به موضوع تدوین آیین نامه برای حدنگاری اشاره کرد و در این باره گفت: در برنامه هفتم گفته شده است که باید حدنگاری تمام شود که نیاز به آیین نامه دارد و باید این آیین نامه را تدوین کنیم همچنین بعضی قوانین مهم دیگری هم است که آیین نامه های مهمی دارند که باید تنظیم کنیم.
بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری‌ها در حوزه اسناد عادی است
رحیمی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم یک قانون بسیار مهمی تصویب شد که مدت‌ها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام در رفت و برگشت بود و در نهایت در خرداد ماه امسال قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول تصویب شد. این قانون بسیار مترقی است و در مهلت هایی که برای اجرادارد، پس از آن مهلت ها دیگر هیچ معامله عادی راجع به اموال غیرمنقول نباید انجام شود.
او تصریح کرد: آیین‌نامه‌های این قانون باید نوشته شود چرا که اکنون بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری ها در حوزه اسناد عادی است؛ به عنوان نمونه یک آپارتمان را به چندین نفر می فروشند در حالی که اگر معامله عادی ممنوع باشد که در این قانون ممنوع اعلام شده است؛ بعد از اینکه آن مهلت تمام شد دیگر کلاهبرداری راجع به اموال غیرمنقول قابل اتفاق نیست از اینرو در بحث جرایم باید تلاش کنیم که از وقوع جرایم پیشگیری شود که این قانون در این زمینه بسیار بازدارنده است.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: اکنون ممکن است فردی سند رسمی داشته باشد اما چون سند عادی هنوز اعتبار دارد شاید فردی برود و سند عادی به تاریخ قبل جعل کند و بیاورد و بعد بتواند با لطایف الحیل ادله جمع کند و حتی سند رسمی شما را باطل کند اما اگر به اینجا رسید که معاملات عادی ممنوع شد که در این قانون هم آمده است، دیگر این امکان وجود ندارد.
لزوم تدوین آیین نامه حدنگاری برای اراضی کشاورزی
رحیمی درباره تدوین آیین نامه حدنگاری گفت: مردم در روستاها و کشاورزان با مشکل جدی مواجه هستند که برای اراضی کشاورزی خود نمی توانند سند بگیرند چون می گویند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۴ تصویب شده است، اما کدام اراضی؟ اراضی کشاورزان از زمان اصلاحات اراضی همین قدر بود و و خردش نکردند اما نمی توانند سند بگیرند، سندهایشان مشاء است چون در این قانون چند هکتار قید شده است یعنی باید زمینی که در تصرف شما است چند هکتار باشد در حالی که زمین بسیاری از کشاورزان در روستاها یک یا دو جریب است و براین اساس، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل را نیز حل کرده و گفته است که مشروط بر این که کاربری زمین تغییر نکرده باشد و کاربری کشاورزی داشته باشد و تا قبل از این قانون قطعه آن مشخص شده باشد؛ سند مالکیت به آنها داده می‌شود و اکنون آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین است.
ضرورت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها
وزیر پیشنهادی دادگستری درباره ضرورت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها نیز گفت: زندان ها باید از داخل شهرها جمع شوند تاکنون نیز چند قانون هم برای آن داشتیم به طوری که در قانون برنامه ششم تکلیف کردند اما چون باید پول حاصل از فروش آنها به خزانه واریز می‌شد، سوال این بود که اگر زندان را بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کنیم پس این زندانی ها را باید چه کار می کردیم؟ که امکانش نبود؛ از اینرو در هیات مولد سازی این موضوع را مطرح کردیم و مجوزها را گرفتیم و بدون اینکه بخواهد بودجه‌ای از دولت گرفته شود، با فروش زندان های داخل شهر این امکان فراهم شد که در طول برنامه حداقل ۵۰ درصد زندان هایی که با اولویت هستند، منتقل کنیم.
رحیمی درباره سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات سازمان مظلومی است؛ همواره به طور موقت به این سازمان نگاه کردند و پیش بینی این بوده است که با بهبود وضعیت اقتصادی ای سازمان منحل شود در حالی که این چنین نشده است و حیات این سازمان ادامه یافته و به این سازمان چندان توجه نشده است؛ در این دوره موفق شدیم به سازمان تعزیرات حکومتی رسمیت بدهیم.
او با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در تاثیر بر بازار، این سازمان بعد از وزارت صمت، جهاد و بهداشت در آخر خط قرار دارد.ابتدا باید کالایی تولید، قیمت‌گذاری و توزیع شود و پس از آن نظارت و بازرسی شود و اگر تخلفی رخ داده باشد به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: برای حل این موضوع در برنامه فهتم حکمی آمده است که بر مبنای ا« قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند، ممنوع است و در حالی که قیم‌گذاری ممنوع است تعزیرات باید به چه مواردی رسیدگی کند؟ در این وضعیت باید فرآیند نظارت را اصلاح کنیم؛ در دولت در این خصوص بحث می‌کنیم و با کمک نمایندگان این امر انجام می شود چرا که نباید تولید آسیب ببیند و از سوی دیگر نیز نباید به مردم اجحاف شود.
رحیمی گفت: باید دستگاه‌های متصدی بازار وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت دادگستری با مدیریت معاون اول با هم تعامل کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: اگر مورد اعتماد نمایندگان قرار بگیرم با جدیت بیشتر و رفع نواقص حرکت می‌کنیم که به مردم خدمت شایسته داشته باشیم.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری چه گفتند؟
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.
اعتماد ریاست قوه قضاییه به رحیمی برای ما ملاک ارزشمندی است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.
محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد
او بیان داشت: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است
نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.
او در رابطه با بحث تعزیرات هم اظهار داشت: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.
رحیمی باید به داد سیستم قضایی برسد
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.
فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.
او اضافه کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این موضوع مهمی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱ است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.
توسلی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه به مشکلات قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند.
توسلی یادآورشد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم.
نظارت مجلس بر قوه قضائیه از طریق دادگستری به درستی انجام نمی شود
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به سوابق رحیمی گفت: وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت می‌کنیم اما انتظاراتی را هم داریم.
محمدرضا صباغیان مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود
او اضافه کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع می‌شود و برخورد خوبی با آنها نمی‌شود و نمایندگان هم نمی‌توانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار می‌رود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد.
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.
او همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمت‌های متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست . همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود.
این نماینده مجلس یادآورشد: امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد
نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری چه گفتند؟
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان و سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی دو نماینده مخالف امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری دیدگاه‌ها و نظرات خود را تشریح کردند.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان، نخستین مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری بود که ۱۰ دقیقه از زمان خود را نیز به سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی اختصاص داد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان اظهار داشت: کمک به وزرای پیشنهادی سه نوع است؛ اینکه در وهله اول فردی نمی‌تواند مسئولیتی را بپذیرد، باید کمک کنیم که رأی نیاورد تا در روز قیامت پاسخگوی این مردم هم نباشد. در مرحله دوم کسی هم که می‌تواند مسئولیت را به عهده گیرد، رأی می‌دهیم تا مسئولیت را بپذیرد همچنین فردی توانایی دارد، رأی هم می‌آورد اما نقص هم در کارش وجود دارد؛ بنابراین نقص‌ها را باید گفت تا این اشکالات را برطرف کند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است.
سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان راه‌اندازی شود
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی اشاره کرد و گفت: وزیر پیشنهادی دادگستری باید براساس برنامه هفتم توسعه، سامانه ارجاع پرونده و تعیین وقت را راه‌اندازی کند.
وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری چند نقص وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم تا اصلاح شود، یادآورشد: در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم در بند الف اعلام شده که وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف است در ۲ سال اول، سامانه‌ای برای ارجاع پرونده و تعیین وقت در برخی از حوزه‌ها را راه‌اندازی کند که در برنامه وزیر پیشنهادی این مهم نیامده است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: اکنون مردم در برخی از حوزه‌های قضایی با تاخیر بسیار برای رفع مشکلات خود وقت می‌گیرند و حتی در برخی از شعبه‌ها به دلایل مختلف مانند قطعی برق و غیره حتی همان وقت با تاخیر را هم لغو می‌کنند.
او با تاکید براینکه شرایطی ایجاد شود تا انتخاب کارشناس در سامانه انجام شود، افزود: در بند «ب» قانون ۱۱۳ برنامه هفتم عنوان شده که با توجه به فناوری‌های روز باید امکان استعلام برخط و آنی را فراهم کند، استعلامات قوه قضاییه باید به صورت آنی بدست آید. به طور مثال فردی بدهی یا طلب دارد و باید بتواند این موضوع را با استفاده از چند دکمه بفهمد و درباره‌اش تصمیم‌گیری کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقایص باید عنوان شود تا بتواند به عملکرد بهتر وزارت کمک کند، یادآور شد: در بند «ت» همین ماده قانونی ۱۱۳ برنامه هفتم اعلام شده که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی ایجاد شود که در برنامه وزیر پیشنهادی نیامده است و باید به این برنامه اضافه شود.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مسئولیت وزیر دادگستری بسیار بالاست، افزود: بارها درباره پرونده‌های کثیرالشاکی صحبت شده است، قوه قضاییه باید عنوان کند که به چه تعداد از پرونده‌های کلاهبرداری رسیدگی شده است.
او یادآورشد: بیشترین کارشناسان در موضوع ارجاع در اختیار دولت است اما بیشترین کارشناسان قضایی هم در قوه قضاییه وجود دارند؛ بنابراین باید به سراغ قاضی‌ها و دادستان‌ها برویم تا ایرادات قانون را بگویند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید گزارش دهد که پس از انقلاب چند لایحه قضایی برای رفع ایرادات قانون به مجلس داده است، همیشه که نباید مجلس طرح ارائه کند، آنها هم بگویند که چند لایحه داده‌اند و بعد نگویند که ایرادات قانون تقصیر مجلس است.
حاجی دلیگانی همچنین به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وزا و کارشناسان رسمی اشاره کرد و افزود: کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید عملکرد شفاف داشته باشند و مردم اگر خلافی می‌بینند در همان جا درج کنند.
او افزود: در دوره قبل به طور مثال در اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته شده است که باید انجام شود، اکنون چند سال از این قانون گذشته است اما اگر یک صفحه از این قانون را قوه قضاییه اجرا کرده است، بیاید و اعلام کند. چرا قانون نباید اجرا شود.
درد ما سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها است
سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی گفت: آقای دکتر عارف! اگر به مدیریت و توانمندی شما ایمان نداشتم درد مردم را امروز و اینجا بیان نمی‌کردم. درد ما تحریم نیست که ابزار خباثت دشمن است، بلکه درد ما سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها است که مشکلات مردم را بیشتر می‌کند.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی بر ضرورت توجه جدی وزارت دادگستری به سازمان تعزیرات تاکید کرد و افزود: سازمان تعزیرات مسئول کالا، تامین کالا، توزیع و قاچاق است. نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند و این موضوعات را پیگیری کنند.
او ادامه داد: در بحث گران فروشی و احتکار از سازمان تعزیرات پرسش شود. متأسفانه بازار ما هر گونه قیمت گذاری که می‌خواهد انجام می‌دهد. آقای وزیر قیمت چند کالای معیشتی را از مردم بپرسید. چرا امروز گوشت باید کیلویی ۸۰۰ هزار تومان باشد؟ سازمان تعزیرات چرا بازار را کنترل نمی‌کند؟
اسحاقی به کمبود دارو اشاره کرد و گفت: در مورد احتکار و قاچاق دارو بپرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و سازمان تعزیرات کاری نکرد و سبب شد همه کالاها افزایش پیدا کند. اگر قیمت بنزین را دولت چهاردهم افزایش دهد، تمام قیمت ها افزایش پیدا می‌کند؛حتی پفک دست بچه هم گران خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی باید به این موضوع توجه کند و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای رحیمی معلوم نیست فردا زنده باشیم که بخواهیم کاری انجام دهیم.
هیچ انسان منصفی قادر به بیان شرایط زندگی مردم سیستان و بلوچستان نیست
فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل در مجلس و مخالف برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری در سخنانش گفت: یکی از چالش‌های استان سیستان و بلوچستان، نیروی انسانی است، متاسفانه بکارگیری نیروها در استان از منظر شایسته سالاری و توانمندی لازم با توجه به حجم عقب افتادگی استان به هیچوجه همخوانی ندارد که اگر داشت وضعیت استان در چنین شرایطی نبود.
او اضافه کرد: هیچ انسان منصفی قادر به بیان شرایطی که مردم استان در آن زندگی می‌کنند و این وضعیت به واسطه مدیرانی است که هیچگاه چه در زمان فعالیت و چه زمانیکه صندلی ترک کرده اند شاهد رسیدگی به رفتار و اعمال آنها نبوده ایم. ترک فعل هایی که فقط مردم استان با گوشت و پوست خود آنها را فریاد می کنند و صدای آنها به گوش شنوایی که تاثیر داشته باشد نمی رسد.
شهرکی با بیان اینکه در نظام اداری کشور اگر در مراکز تصمیم گیری افرادی از یک منطقه باشند، شاهد اتفاقات خوبی در آن منطقه هستیم، از اینکه فردی از استان سیستان و بلوچستان برای ایفای مسئولیت انتخاب نشده است، انتقاد کرد و گفت: درخواست می کنم که برای اعتلای فرزندان، به ما هم نگاهی کنید ما هم ایرانی هستیم.
او با یاداوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی این استان رزمندگان بسیاری را راهی جبهه‌ها کرد که در راه دفاع از کشور به شهادت رسیدند، افزود: هیچگاه با شایسته سالاری مخالف نیستیم؛ هرگاه از نیروهای توانمند استفاده شود شکرگزار هستیم در خصوص کابینه بزرگوارانی که ارزش و شاخص ها را داشته باشند قطعا به آنها رای خواهیم داد.
نماینده مردم زابل به معیارهای ۱۲ گانه رهبر انقلاب درباره انتخاب کابینه استناد کرد و گفت: وظیفه ما است که در راستای وفاق ملی همکاری کنیم.
او با یادآوری اینکه طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد، گفت: در اهمیت وزیر دادگستری همین بس که نام وزیر دادگستری در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که موافقت هر سه قوه را دارد و در هر سه قوه حق حضور دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر دادگستری ریاست کمیسیون لوایح دولت را برعهده دارد که از مهمترین کمیسیون‌های دولت است و می تواند بسیار کمک حال و برطرف کننده نیازهای امروز جامعه باشد، به سوابق کاری و مدیریتی رحیمی اشاره کرد و افزود: در گزارشی که معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان ارایه داد، برنامه های پیشنهادی وزیر دادگستری از نظر مطابقات با اسناد بالادستی ۵۰ درصد همسویی، ۳۷ درصد منطبق و ۱۳ درصد ذکر شده بود که امیدواریم با هماهنگی مجلس و کمیسیون قضایی بتوانیم در راستای منافع مردم تلاش کنیم.
شهرکی بر کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: در برنامه هفتم گفته شده که بخشی از این کار باید از طریق بازنگری فرآیندها و شناسایی و برطرف کردن گلوگاه ها انجام شود.
نماینده مردم زابل در مجلس الکترونیکی شدن فرایندهای مختلف قضایی را از دیگر احکام برنامه هفته پیشرفت بیان کرد و افزود: اطلاع داریم تلاش‌های خوبی در دولت سیزدهم شده اما باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان شتاب بگیرد.
شهرکی به اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: از سیستان و بلوچستان نزدیک به ۱۱ میلیون لیتر نفت و گازوئیل قاچاق می شود و بنا به گزارش نهادهای رسمی نزدیک به ۵۰۰ هزار لیتر قاچاق در ماه از استان سیستان و بلوچستان است که بخش عمده ای از آن یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر خارج از استان است اما قوانین سختگیرانه در این زمینه برای این استان اجرا می شود.
او با بیان اینکه این محدودیت ها کار را برای مردم استان و تامین سوخت ماشین های کشاورزی سخت کرده است، خواستار ورود معاون اول رئیس جمهور در این زمینه برای جلوگیری از ناهماهنگی های موجود بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی شد و خطاب به عارف گفت: اگر به گوشی خودتان مراجعه کنید، در همین یک ماه اخیر گرم ترین نقطه دنیا سیستان بوده و آلوده ترین منطقه در سال های اخیر سیستان بوده است. امروز مردم نمی توانند از خانه هایشان بیرون بروند و اگر از فرماندار زابل بپرسید، می گوید که امروز بیش از ۱۰۰ کشاورز در جلوی فرمانداری زابل جمع شده اند که سوخت تراکتور بگیرند.
شهرکی ادامه داد: به مردم سیستان هم مانند مردم تهران نگاه کنید که در پمپ بنزین ها، کارت آزاد بنزین هنوز وجود دارد؛ خواهش ما این است که از تبعیض آشکار که جلوی چشم مردم است، جلوگیری شود و مردم استان سیستان و بلوچستان با مردم تهران به یک چشم باید دیده شوند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری را تائید کرد
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری را تایید کرد.
علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: تقویت حمایت های حقوقی قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کودکان، حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور ، تقویت زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله شاخص‌هایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور ، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد ، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار و رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می شود.
او خاطرنشان کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.
نورنیوز