نور نیوز – گروه اجتماعی : مصوبه افزایش جریمههای راهنمایی و رانندگی که امسال در هیات دولت تصویب شده بود سرانجام پس از تاخیر چند باره از روز شنبه اجرایی شد . پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است سه برابر شدن نرخ جریمهها یکی از عوامل مهم بازدارنده در تخلفات رانندگی و تلفات ناشی از آن است. پیش از این قرار بود اعمال نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای تابستان آغاز شود اما احتمالا به دلیل انتخابات و فضایی که در کشور حاکم بود اجرای آن به تاخیر افتاد و سرانجام از 23 تیرماه در سراسر کشور آغاز شد.
افزایش جریمههای رانندگی با هدف بازدارندگی از تخلفات حادثه ساز، درحالی بعد از 6 سال انجام میشود که به گفته مسئولان پلیس راهور از سال 96 تا امروز نرخ جریمهها هیچ تغییری نداشته و نرخ جریمههای فعلی هیچ تناسبی با تورم نداشت. حالا با اجرای نرخ جدید جریمهها و افزایش سه برابری نرخ جرایم به گفته پلیس میزان تصادفات مرگبار رانندگی کاهش پیدا خواهد کرد.
بر اساس آمار پزشکی قانونی، در سال گذشته تعداد تلفات حوادث رانندگی با رشد 2.8 درصدی به 20 هزار و 45 نفر رسید که از این تعداد 15 هزار و 854 نفر مرد و چهار هزار و 191 نفر زن بودند. همچنین در تعطیلات نوروزی امسال هزار و 65 نفر در تصادفات جاده ای جان باختند و ۱۷ هزار و ۲۴۴ نفر مجروح شدند. گرچه این تعداد نسبت به نوروز 1402 کاهش 9.5 درصدی داشت اما بازهم عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده ها جان انسان های زیادی را می گیرد.
مبلغ جریمه باید بازدارنده باشد
به اعتقاد پلیس و کارشناسان تا پیش از این به دلیل پایین بودن نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی و متناسب نبودن آن با تورم، راننده های متخلف به راحتی دست به تخلف می زدند و همین امر باعث می شد تا زمینه ساز حوادث رانندگی و به خطر افتادن جان دیگر راننده ها بشوند.
سردار تیمورحسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بااشاره به اینکه جریمهها شامل 174 تخلف است که به سه دسته «کلانشهرها،مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد صنعتی - تجاری»، «سایر شهرها» و «روستاها و راه‌های روستایی» تقسیم میشود گفت: «میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی نیز در مورد تمام تخلفات یکسان نیست و به عنوان مثال جریمه عبور از چراغ قرمز در مراکز استان‌ها 400 هزار تومان است. جریمه سرعت غیرمجاز نیز برحسب میزان سرعت غیر مجاز بیش از 10 تا 50 کیلومتر از 100 هزارتومان تا 500 هزار تومان است. جریمه صحبت با تلفن همراه در زمان رانندگی 400 هزار تومان ، جریمه سبقت غیرمجاز 700 هزار تومان ، دنده عقب در بزرگراه ۵۰۰ هزارتومان، لایی کشیدن ۵۰۰ هزارتومان و رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد مخدر با افزایش 7 برابری یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. همچنین خودروهایی که بیش از ۵ میلیون تومان جریمه داشته باشند توقیف خواهند شد.»
سرهنگ سیدابوالفضل موسوی پور رییس پلیس راهور تهران بزرگ نیز معتقد است با افزایش مبلغ جرایم رانندگی شاهد کاهش آمار تصادفات در کشور خواهیم بود. وی گفت: « بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته توسط پلیس راهور از تصادفاتی که در سطح شهر تهران بخصوص بزرگراه‌ها و در ساعات پایانی روز اتفاق افتاده نشان دهنده تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیر مجاز یا حرکات مخاطره آمیز و عدم هوشیاری کافی برای رانندگی است که جان شهروندانی در رده‌های سنی پایین را گرفت. اگر این افزایش مبالغ جریمه زودتر اجرایی می‌شد، می‌توانست نقش بازدارندگی بیشتری را در سال جدید از خود نشان دهد.»
افزایش نرخ جرایم ، کاهش ایمنی خودرو
درحالی که پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی مهمترین عامل بازدارندگی در حوادث رانندگی است اما برخی دیگراز کارشناسان معتقدند یکی و فقط یکی از عوامل افزایش تعداد حوادث رانندگی مرگبار در کشور متناسب نبودن نرخ جریمهها با تخلف‌‌های حادثه ساز است. در این میان عدم ایمنی خودروها مهمترین عاملی است که در تصادفات رانندگی منجر به مرگ و یا جراحت کمتر به آن توجه می شود.
خسارت‌های ناشی از تصادفات 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و تا امروز هیچ دولتی نتوانسته است این رقم را کاهش دهد، این درحالی است که در بهترین شرایط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود 4 درصد است که 9 تا 11 درصد از بودجه کل کشور یعنی 35 هزار میلیارد تومان به خسارت شخص ثالث پرداخت میشود. برای برخی از مجروحین ناشی از تصادفات، معادل 3 دیه کامل از سوی بیمه پرداخت میشود اما باز هم سلامتی فرد را بازنمی‌گرداند. رفع خطر کردن نقاط حادثه‌خیز و حضور پلیس و عوامل امدادی در 30کیلومتری شهرها (که محل وقوع 60 درصد تصادفات است) در کاهش تصادفات بی‌تأثیر نیست؛ اما علت اصلی 60 درصد تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز بوده است که مربوط به عامل انسانی یعنی شخص راننده میشود.
اکثر کارشناسان حوزه تصادفات معتقدند که افزایش جرائم رانندگی به‌ویژه جرائم تخلفات حادثه‌ساز عامل خوبی برای کاهش تعداد جان‌باختگان تصادفات است اما کافی نیست! و باید کنار افزایش جرائم، به ایمنی خودروها و رفع نقاط حادثه‌خیز هم توجه شود تا مثلث عامل جان‌باختگان تصادفات مهار شود. موضوع ایمن نبودن خودروهای تولید داخل که بیشتر مردم از این خودروهااستفاده می کنند بارها توسط مسئولان راهنمایی و رانندگی عنوان شده است.
سردار هادیان فر فرمانده سابق راهنمایی و رانندگی دیماه سال 1402 در پی تصادف زنجیره ای در محور بهبهان که باعث مرگ 5 نفرشد گفت : «در حادثه بهبهان، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد، این چه خودرویی است که ما داریم؟! چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند، چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟»
یک وکیل دادگستری نیز معتقد است افزایش جریمه ها نقش زیادی در کاهش تصادفات رانندگی ندارد و نقش خودروهای ناایمن در بالا بودن تصادفات مرگبار بسیار پررنگ است. ۸۳ درصد تصادف‌های منجر به فوت با "خودروهای ناایمن ایرانی" اتفاق افتاده است و پراید و پژو بیش از 65 درصد تصادفات منجر به فوت را به خود اختصاص داده‌اند. پس علت این تعداد مرگ، در نتیجه ایمنی بسیار نازل برخی خودروهای ساخت داخل است.
این وکیل با بیان اینکه افزایش جریمهها به هیچ عنوان بازدارنده نیست، متذکر شد: برای کسی که دارای تمکن مالی است، فرقی نمی‌کند که 5 میلیون جریمه دهد یا 50 میلیون و او از باکیفیت‌ترین و ایمن‌ترین خودروها استفاده می‌کند که در تعداد بسیار کمی از تصادفات منجر به فوت حضور دارند! اما برای اکثر استفاده‌کنندگان از خودرو که از قشر متوسط رو به پایین هستند، کیفیت و ایمنی روز دنیا برای خودروهایشان فعلا امری دست نیافتنی محسوب میشود.
جریمههای رانندگی در آن سوی آب‌ها
اتحادیه اروپا قوانین سخت‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌ای در زمینه جریمه رانندگی دارد. برخی منابع رسانه ای، گزارش‌‌های عجیب و شاید غیرقابل باوری از رقم جریمه تخلفات رانندگی ارائه کرده اند. طبق این گزارش‌‌‌ها به‌‌‌‌طور مثال در فنلاند جریمه متناسب با درآمد فرد است؛ طوری که به تازگی فرد ثروتمندی به دلیل رانندگی با سرعت ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز، با یکی از بالاترین جریمههای سرعت غیرمجاز در جهان که معادل ۱۲۱ هزار یورو بود، مواجه شد. نکته جالب این که فرارکردن از زیر بار پرداخت جریمه رانندگی صادر شده در یکی از اعضای اتحادیه اروپا با ورود به محدوده عضو دیگر ممکن نیست.
همچنین، پرداخت نکردن جریمههای رانندگی می‌تواند فرد را چه در موعد ترک اتحادیه و چه در زمان اقدام برای ورود دوباره به آن با مشکلات جدی مواجه کند. در ایتالیا جریمه برای پیمودن ۱۰ کیلومتر بیش از سقف مجاز از ۴۱ یورو (حدود 3 میلیون تومان) شروع میشود و برای پیمودن با سرعتی بیش از ۶۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز به ۳ هزار و ۳۱۶ یورو (حدود 240 میلیون تومان) می‌رسد.
در فرانسه جریمه پیش‌فرض سرعت غیرمجاز ۶۸ یورو (تقریبا 5 میلیون تومان) برای محدوده خارج از شهر و ۱۳۵ یورو ( حدود 10 میلیون تومان) برای محدوده شهری است که برای تجاوز ۵۰ کیلومتر از سقف مجاز به ۱۵۰۰ یورو هم می‌رسد. اگر در فرانسه در پرداخت جریمه سرعت غیرمجاز بیش از ۴۵ روز تاخیر داشته باشید، رقم آن از ۱۳۵ یورو اولیه به ۳۷۵ یورو افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر این جریمه ظرف ۱۵ روز پرداخت شود، به جای ۱۳۵ یورو تنها باید ۹۰ یورو پرداخت کنید.
همچنین در فرانسه که میانگین درآمد در پایتخت حدود 2500 یورو است، مبلغ 500 تا 3000 یورو جریمه برای رانندگی در حالت مستی، یک جریمه بسیار سنگین و معادل یک‌پنجم تا تمام درآمد ماهانه یک شهروند فرانسوی است. در آلمان، برای از سرعت بالاتر از مجاز تا ۶۸۰ یورو جریمه در نظر گرفته میشود. تمامی این جریمهها علاوه بر امتیازهای منفی است که در ایتالیا، فرانسه و آلمان برای راننده در نظر گرفته میشود.
در امارات جریمه عبور از چراغ قرمز 50 هزار درهم (حدود 850 میلیون تومان) است. به گفته کارشناسان جریمههای سنگین رانندگی در کشورهای اروپایی و عربی تاثیر بسیار زیادی در کاهش تصادفات مرگبار داشته و قوانین راهنمایی و رانندگی در این کشورها با این راننده‌‌‌ها به شدت برخورد می‌کند. این اعداد و ارقام درست باشد یا غلط،در این نکته هیچ تردیدی نیست که جریمه تخلفات رانندگی در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه بسیار بیشتر از ایران و در مواردی غیر قابل مقایسه اند.
نورنیوز