نورنیوز – گروه سیاسی: 11 آذر ماه سال گذشته، وقتی سازمان بازرسی کل کشور، فساد کلان در مجموعه « چای دبش» را تایید کرد آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت حجم بالا و بی سابقه این فساد و البته تعداد دستگاه ها یی بود که شکل گیری این فساد به عملکرد آنها مرتبط می شد.
رقم هنگفت 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ( 140 هزار میلیارد تومان)، رکورد فسادهای گذشته را شکست و این سوال را به اذهان متبادر کرد که این حجم بالای فساد چگونه در روز روشن و بدور از چشم نهادهای نظارتی به وقوع پیوسته است؟ ماجرا اما زمانی تلخ تر شد که تشریح جزئیات این پرونده نشان داد که عملکرد چندین دستگاه مثل وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک نیز به انحاء مختلف در شکل گیری این فساد مرتبط بوده است
افشای بزرگ ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران همزمان شده بود با انتشار خبرهایی درباره یک فساد دیگر در بخش واردات نهاده های دامی که اینجا هم متهم اصلی یک نهاد دولتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی بود.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در باره پرونده « شرکت کشت و صنعت دبش» این بنگاه اقتصادی از سال 98 تا 1401 ، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که حدود یک میلیارد و 472 میلیارد دلار آن برای واردات ماشین آلات چاپ و بسته بندی و مابقی برای واردات چای بوده است. 71 درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در همین بازه زمانی ،یعنی 98 تا ۱401 به شرکت چای دبش اختصاص یافته است در حالی که به گفته خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند. برای مشخص شدن حاتم بخشی برنامه ریزی شده برای این شرکت خاص همین مقدار کفایت می کند که در سال ۱۴۰۱ کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به همین گروه اختصاص پیدا کرده بود.
جزئیات تخلفات انجام شده
مجموعه ای از تخلفات آشکار که طی 4 سال در این شرکت انجام شده نشان می دهد که مدیران چای دبش گویی با اطمینان خاطر و شاید ذیل یک چتر حمایتی یا حاشیه امن ضمن دست زدن به انواع و اقسام تخلفات سودهای کلانی را نصیب خود و دیگران کرده اند.
گروه تجاری مذکور، برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی ، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. مضاف بر اینکه بخشی از ارزهای دریافتی در بازار آزاد به قیمت بالاتری فروخته شده است.
تخلف دیگر مربوط به ثبت سفارش است. در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده است. نکته قابل تامل اینکه سازمان غذا و دارو کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده:« واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»
این شرکت همچنین با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به هم خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک تر را با خطر از دست دادن بازار روبرو کرده است.
کی بود کی بود ما نبودیم
با افشای این کلان فساد بلافاصله یک دو قطبی مرسوم در فضای سیاسی ایران « کی بود کی بود من نبودم » حول آن شکل گرفت. مسئولان و حامیان دولت سیزدهم بر طبل پاکدستی خود کوبیدند و مدعی شدند که تخلفات صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده و دولت فعلی آن را کشف و اعلام کرده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. بازرسی ویژه ریاست جمهوری 12 آذر سال گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد: « دولت هم فساد را کشف نموده و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.»
به صورت طبیعی مسئولین دولت قبلی هم که بخشی از فساد در دوره صدارت آنها به وقوع پیوسته نیز همه اتهامات را متوجه دولت سیزدهم کردند وتلاش نمودند این پرونده را به ابزاری برای کوبیدن رقیب تبدیل کنند
در سوی مقابل هم منتقدان تاکید داشتند که مسئولان دولتی در کشف و افشا دخالتی نداشته و تخلفات انجام شده با هماهنگی برخی نهادهای دولتی بوده است. 16 آذرماه اما قاضی القضات در یک جمع دانشجویی توضیحات بیشتری در این باره داد و گفت: « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹ گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» وی افزود: «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
اژه ای تخلفات انجام شده در پرونده نهادهای دامی را نیز تایید کرد و گفت: « بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم و در حال حاضرافراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.»
اموال مردم به جایی نرفته است!
همزمان که رسانه های خارج نشین برای روزهای متوالی به برجسته نمایی این فساد مشغول بودند و در داخل هم رسانه ها و بخصوص فضای مجازی بهت زده از این فساد کلان مشتاق و در انتظار انتشار جزئیات بیشتر و بررسی های انجام شده و برخورد با متخلفان بودند، برخی هم سعی بر تقلیل دادن این پرونده داشتند و این پیام را القاء می کردند که اتفاق خاصی نیفتاده و آسیبی متوجه جایی نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از جمله در یک نشست خبری گفت: « شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. »
در سوی مقابل اما برخی که دستی به حساب و کتاب داشتند، به این پرداختند که با این حجم از پول چه کارهایی می شد انجام داد. از جمله برخی اشاره کردند که ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد یا ساخت برج تجارت جهانی یک ( بلندترین برج آمریکا) هم همین میزان هزینه برده است همچنانکه ساخت برج خلیفه در امارات ( بزرگترین برج جهان) هم 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد. مهدی پازوکی استاد سابق دانشگاه و اقتصاد دان هم گفت که با این میزان پول می‌توانستیم کلیه مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم . درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار بوده‌است. این اختلاس بزرگ یک چهاردهم درآمد ارزی کل کشور در سال گذشته بوده‌است.
عزل برخورد یا جابجایی مدیران
یک سر هر دو پرونده چای دبش و واردات نهادهای دامی به وزارت کشاورزی بر می گردد. عملکرد سید جواد ساداتی نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، که پیش از این نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی بوده خیلی زود با انتقادهایی روبه رو شد تا جایی که حتی خبر بازداشت برادر همسر وی در وزارت خانه هم منتشر و البته تکذیب شد. نکته قابل تامل اینکه از مدتها قبل از افشای پرونده چای دبش، بنا بر شواهد متقن وزیر جهاد کشاورزی از ابهامات آن مطلع می شود اما همچنان سکوت می کند و دست روی دست می گذارد. صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای در گفت و گویی توضیح داده که اطلاعات و مستندات مبنی بر تخلفات در واردات چای را در دو نوبت مهر ماه 1401 به صورت کتبی و در دی ماه به صورت حضوری در اختیار وزیر قرار داده است. او 11 دی ماه 401 به همراه نماینده لاهیجان در دیدار با ساداتی نژاد ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات مربوط به تخلفات را به وزیر ارائه می دهد اما هیچ اقدامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ادامه تخلفات انجام نمی شود. حتی وقتی در 24 بهمن ماه همان سال نامه اتحادیه واردکنندگان چای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری در همین باره رسانه ای می شود هم باز سکوت ساداتی نژاد ادامه دارد.
یک هفته بعد از این نامه معاون اول رئیس جمهور خطاب به دبیر خانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور رسیدگی به این موضوع را می دهد. در نهایت وقتی درخواست ها برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس جدی می شود، او در فرودین ماه 1402 به نوعی مجبور به کناره گیری می شود یا از دولت کنار گذاشته می شود.
با این حال معلوم نیست نام ساداتی نژاد هم در لیست مدیران متخلفی که دولت ادعا کرده به دستگاه قضایی ارسال کرده، وجود دارد یا نه. تا کنون خبری از برخورد حقوقی یا محاکمه وی در ارتباط با پرونده چای دبش منتشر نشده است. پیش از این غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود که ساداتی نژاد درباره موضوع نهاده‌های دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است. 16 آذر سال گذشته هم رئیس دستگاه قضا درباره پرونده نهادهای دامی گفته بود: « در حال حاضرافراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر ( جهاد کشاورزی) استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد.» هر چند سایت بولتن نیوز در خبری از صدور حکم ساداتی نژاد مبنی بر سه سال حبس تعزیری و محرومیت از مشاغل دولتی خبر داده، اما چنین حکمی هنوز به صورت رسمی از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده است.
چهره دیگری که به نظر می رسد حوزه مسئولیت وی ارتباط مستقیمی در پرونده چای دبش دارد، علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی است. او از مهر 1400 تا دی ماه 1401 رئیس کل بانک مرکزی بود. درست در سال هایی که به گفته رئیس قوه قضائیه، بیشترین ارزهای نیمایی به شرکت چای دبش اختصاص یافته است. با این حال نه تنها نامی از او در پرونده چای دبش تا کنون برده نشده بلکه او بعد تر به عنوان سفیر ایران راهی قطر شد.
روزنامه خراسان در کنایه به اعلام دولت مبنی بر برکناری مدیران متخلف در یکی از سرمقاله های خود، این برکناری ها را جابجایی خوانده است:« در فساد دبش، دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آن‌که میزان نقش و سهم آنها را شفاف‌سازی کند یا پرونده آنها را به قوه قضاییه بفرستد.»
14 آذر سال گذشته مسعود ستایشی سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفته بود: « برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند؛ روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.»
به جز رحیمی مدیر عامل شرکت دبش که در بازداشت به سر می برد تا کنون نام هیچ فرد متخلف یا مرتبطی با این فساد اعلام نشده است.
مصداق اژدهای 7 سر
اردیبهشت ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران فرمان بیست ماده ای خود درباره ضرورت مبارزه همه جانبه با « اژدهای هفت سر فساد» را یادآور شده و فرمودند: « اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم.» ایشان نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی را موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگویی‌های دشمن خارجی دانستند و افزودند: « اگر مسئولی به عنوان مثال، جرأت مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از تجارت یا اعتبارات بانکی را نداشته باشد و با بدهکاران عمده بانکی مقابله نکند، در مقابل خواسته‌های دولت زورگویی مثل آمریکا هم جرأت مقابله نخواهد داشت.»
خیلی بیراه نیست اگر کلان فساد چای دبش را مصداقی از اژدهای هفت سر بخوانیم. آنچه مشخص است اینکه در این اختلاس بزرگ مجموعه ای از نهادها مرتبط بوده اند. اینکه این نهادها نادانسته و از روی ناآگاهی ارتباط پیدا کرده اند یا آگاهانه و عامدانه را قاعدتا دستگاه قضایی باید مشخص کند. اما قرائن و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تاکید بر سازمان یافته بودن و هماهنگی های درون سازمانی برای بروز چنین اختلاس بزرگی چندان هم بیراه نیست.
به هر روی اتفاق رخ داده مربوط به یک اداره در یک شهرستان نبوده که فرض را بر بی خبری یا ناآگاهی بگذاریم. باور این گمانه که بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و گمرک همه در خواب غفلت بوده اند یا ناآگاه به قوانین، بسیار سخت است. چای دبش همان فساد هفت سری است که هر سرش به یکی از نهادهای مرتبط بر می گردد.
آسیب های وارده از ناحیه این اختلاس بزرگ تنها به ابعاد مالی و حقوقی آن ختم نمی شود که به تعبیر وزیر اقتصاد مردم دلخوش باشند که ارزها جایی نرفته و به خزانه دولت باز گشته یا باز می گردد. در این فقره خاص و بخصوص در شرایط نامناسب اقتصادی موجود، آسیب های اجتماعی، سیاسی و چه بسا امنیتی هم مترتب بر آن است که گویی در میانه دعواها و دو قطبی های مرسوم فضای سیاسی ایران چندان به چشم مسئولان نمی آید.
هضم چنین رویداد بی سابقه ای با آن حجم بالا برای مردمی که در انتظار واریز یارانه ماهانه هستند یا در صف دریافت وام ازدواج یا حساب و کتاب کردن اینکه کی و چگونه می توانند سرپناه کوچکی برای خود دست و پا کنند و ... نه بسیار سخت که عملا ناممکن است. آنچه خودنمایی می کند احساس تبعیض ، آنچه به تاراج می رود اعتماد عمومی، و آنچه آسیب جدی می بیند امیدواری به آینده است.
ابهامات و سوالاتی که باقی مانده است
بنابر این سوالات و ابهام های پاسخ داده نشده ای همچنان وجود دارد که می طلبد مسئولان امر نسبت به آنها اهتمام ویژه داشته باشند.
1. اکتفا کردن به اینکه تعدادی از مدیران متخلف ( بدون نام و سمت) بازداشت شده اند و پرونده در مراحل رسیدگی است و خودمان کشف کردیم، شاید توجیهی برای رقابت های سیاسی و دعواهای فضای مجازی و گزارش کار دادن باشد اما حتما دوای درد اعتماد عمومی مخدوش شده و انگیزه بخشی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی نیست.
2. مردمی که نمونه های مواجهه های مختلف با فسادهای بسیار کوچک تر در دیگر کشورها را به مدد فضای مجازی می بینند، برایشان محل سوال است که چرا هیچ مسئول مربوطی بابت این افتضاح بزرگ از آنها عذرخواهی نکرد. بجز وزیر جهاد کشاورزی که به ظاهر استعفا داد و در حقیقت مجبور به کناره گیری شد، هیچ استعفایی نه از سوی مدیران متخلف انجام گرفت و نه هیچ مدیر بالادستی که نهاد تحت مسئولیتش در این فساد دخیل بوده چه از سر مسئولیت پذیری و چه برای دلخوشی مردم استعفا نداده است.
3. دخیل بودن چند دستگاه مختلف در این پرونده، حکایت ازوجود هماهنگی میان مفسدینی است که در برخی دستگاههای اقتصادی لانه کرده اند . قاعدتا مدیران یا کارمندان این دستگاهها بدون چشم داشت، زمینه ساز رانت خواری شرکت دبش نبوده اند. سر حلقه یا مرکز ثقل این هماهنگی های پر منفعت چه فرد یا گروهی است؟ بعید به نظر می رسد این حجم از هماهنگی در توان تنها یک فرد یا حتی مجموعه شرکت کشت و صنعت دبش باشد. این سرحلقه یا مرکز ثقل اگر شناسایی نشود می تواند در موقعیتی دیگر جان بگیرد. مضاف بر اینکه آیا این حجم از هماهنگی و تخلفات آیا صرفا با انگیزه مالی و سود بادآورده بوده یا علاوه بر آن انگیزه های دیگری هم در میان بوده است.
4. ویژه خواری ها و زمینه سازی ها برای کسب امتیازات غیر قانونی برای یک مجموعه اقتصادی فاسد، علاوه بر خسارات مالی و موقعیتی که برای شرکت های هم تراز و رقیب ایجاد کرده، قاعدتا تداعی کننده ایجاد نوعی انحصار به ضرر تجار و فعالان اقتصادی دیگر می شود. گزارش هایی که در سالهای اخیر مبنی بر خروج سرمایه از کشور منتشر شده حتما به همین ذهنیت ایجاد شده و از بین رفتن رقابت سالم بی ارتباط نیست.
5. طبیعی است که این میزان از تخلفات نمی تواند تنها از سوی کارمندان عادی یا حتی مدیران سطوح میانی رخ داده باشد بخصوص که بنا بر گزارش های رسمی، همین فقره خاص از سال 98 تا 401 ادامه داشته است. بنابر این در برخوردهای قضایی هم نباید تنها به همین کارمندان و مدیران میانی اکتفا کرد و از مدیران و مسئولان رده بالا یا اصطلاحا دانه درشت ها غافل شد. مسئولیت نباید حاشیه امنیتی برای تخلف مدیران باشد. این اصطلاح که در مبارزه با فساد خط قرمزی نداریم باید در عمل دیده شود. جابجایی مدیران متخلف، از دید مردم برخورد با مفسدان نیست.
6. در نهایت اینکه، در سال های اخیر که بخصوص موارد بیشتری از پرونده های فساد و اختلاس افشا شده، برخی کارشناسان تفکیکی میان فساد و احساس فساد قائل و معتقد بودند که فساد شاید به میزانی که برجسته نمایی می شود وجود نداشته باشد اما آسیب های احساس وجود فساد هم کمتر از خود فساد نیست چنانکه نوع ناامیدی نسبت به فعالیت سالم و رقابتی را رسوخ می دهد. حالا اما ماجرای اختلاس 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش شاید به تنهایی این تفکیک را هم از میان برده باشد.
7. اکنون که سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود، توضیحاتی درباره پرونده های بابک زنجانی و باغ ازگل، و چای دبش عرضه کرد و نشان داد که نهاد قضا قصد دارد شفافیت و اطلاع رسانی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، می توان به عنوان مطالبه ای ملی این درخواست را مطرح کرد که ضمن التزام به دقت در رسیدگی و پرهیز از شتاب زدگی، گزارش های منظم و روشنگرانه ای از آخرین وضعیت پرونده های مهم اقتصادی ارائه کند. چنین گزارش هایی عزم این نهاد برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد را نزد مردم، باورپذیرتر می کند.
نورنیوز