نورنیوز - گروه سیاست: «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از ۶۰ مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته‌اند، از سوی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده‌اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی‌گردد.
بهادری جهرمی یادآور شد: در راستای اقدامات گشت ارشاد مدیران زمانی حتی اخذ مجوز انجام شده و در مواردی بازداشت هم صورت گرفته است. زمانی هم عکس این رخ داده و پیش آمده است که مدیرکلی در حوزه منابع طبیعی برکنار شد، اما گشت ارشاد مدیران به موضوع وارد شد و نظر خود را اعلام کرد که مدیر برکنارشده در حال مقابله با فساد بوده و باید به کار خود برگردد و این اقدام هم انجام شد. پس لازم است موضوعات را از هم تفکیک کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است و هم مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده‌اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.
دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بنابراین شناسایی و رسیدگی به پرونده فساد واردات چای از حدود شهریور ماه سال گذشته شروع شده و اواخر سال گذشته هم به تشکیل پرونده منجر شده و رسیدگی به این پرونده با پرونده مد نظر قوه قضائیه همزمان است اما چون اکنون دوباره بعد از حدود ۹ ماه پرونده بازخوانی شده این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که چرا الآن این اتفاق افتاده است؟ درحالی که اشاره کردم این دو پرونده تقریباً همزمان باهم پیش رفته‌اند و جزئیات را هم باید اجازه داد تا موضوع نهایی و امکان اظهار نظر قطعی درباره آن فراهم شود.
او همچنین با اشاره به حضور بیش از نیمی از اعضای دولت در دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، گفت: با احتساب حضور برخی از اعضا در چند نشست، بیش از ۳۰ جلسه میان مسئولان دولت با جامعه دانشگاهی برگزار شد. رئیس‌جمهوری هم در جلسه یکشنبه هیئت دولت به طور ویژه به وزرای علوم و بهداشت دستور دادند که مطالبات دانشجویی مطرح شده به صورت مجدانه پیگیری شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی با تشریح برنامه دولت برای مدیریت مصرف سوخت، گفت: برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش ناترازی در سوخت و انرژی مبتنی بر افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق است. در زمینه افزایش تولید فاز ۲ پالایشگاه آبادان تکمیل، راه‌اندازی و وارد مدار شد با تغییرات فرایندی در پالایشگاه‌های موجود نیز ظرفیت تولید بنزین افزایش پیدا کرده است.
بهادری جهرمی یادآور شد: همزمان در حوزه مصرف هم در برخورد با قاچاق اقداماتی انجام شده که در شش‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ ستاد مبارزه با قاچاق در گزارش خود تصریح کرده که ۷۲ درصد افزایش کشفیات قاچاق سوخت را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت اقداماتی از جمله نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت اتوبوس و تاکسی برقی مدنظر است. هفته گذشته ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به کرج و ۸۸ دستگاه تاکسی برقی به تهران تحویل شد. راه‌اندازی مترو پرند نیز باعث کاهش تردد خودروهای شخصی و طبعا کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود. برای مدیریت مصرف سوخت نیز به یک عزم عمومی برای استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی نیاز داریم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پرونده تخلف شرکت بهمن‌موتور تصریح کرد: دولت در برخورد با مافیای خودرو بسیار جدی و مصمم است. این پرونده مربوط به سال گذشته است و یکی از پرونده‌های مرتبط با مافیای خودرو است که باید تکمیل فرآیند رسیدگی را پشت سر بگذارد. در مرحله بدوی سازمان تعزیرات محکومیت اعلام شده اما طبیعتاً حق تجدیدنظرخواهی داشتند و مجدداً نظرات کارشناسی در این زمینه اخذ می‌شود.
او گفت: طبق آخرین گزارشات پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رأی به‌زودی صورت خواهد گرفت. دولت در برخورد با مافیای خودرو قطعاً هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده «چای دبش» و تخصیص ارز ترجیحی به این شرکت، تأکید کرد: در دولت سیزدهم ارز ترجیحی به چای تخصیص پیدا نکرده است. ارز تخصیص یافته به وادات چای، ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی نبوده بلکه ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است. در آن زمان تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد یک‌هزار تا ۲ هزار تومان بود.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: گشت ارشاد مدیران در حوزه‌های مختلف فعال است و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی اولیه کردند و برای اینکه شناسایی ذی‌نفعان و استرداد آنان به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برد.
او گفت: این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می‌دهد و اتفاقاً بخش عمده تجهیزات هم وارد شده است. رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل آغاز شده بود.
سخنگوی هیئت دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به مسکو به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: این سفر با حضور وزرای امور خارجه، راه، نفت و روسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی همراه بود و طبیعتاً در تمام حوزه‌های یادشده و به ویژه انرژی، بانکی و پولی، کشاورزی، ترانزیت و کریدور شمال - جنوب تبادل نظرهایی انجام و همکاری‌هایی در نظر گرفته شد. ابتکارات جدیدی برای تسریع توافقات صورت گرفت.
بهادری جهرمی افزود: یکی از موضوعات اصلی این سفر هم موضوع فلسطین بود که توقف هرچه سریعتر بمباران مناطق مسکونی مردم مظلوم فلسطین و رفع محاصره غزه از جمله نقاط اشتراک میان ایران و روسیه در این سفر بود.
او با اشاره به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت، گفت: هدف‌گذاری دولت در توسعه سیاست خارجی، بر مبنای توسعه همکاری‌های اقتصادی است و دیپلماسی همسایگی محور کار دولت است. تعاملات چندجانبه خارجی نیز آثار متعددی داشته و به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است؛ به گونه‌ای که در نیمه اول امسال، به رشد ۷ درصدی رسیدیم؛ همچنین باید گفت که در هشت‌ماه نخست امسال، ارزش صادرات به کشورهای همسایه با ۱۲ درصد رشد به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است و مجموع، مبادلات تجاری در این مدت به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای رعایت حجاب، گفت: برنامه دولت همیشه اجرای قانون است و در چارچوب آن گام برمی‌دارد. تکالیفی از سوی قانونگذار متوجه دولت است و این امر نسبت به گروه‌های مختلف مردم تفاوتی ندارد، اقدام دولت بر اساس معیار قانونی است که از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و ابعاد را در این حوزه مشخص کرده است.
او ادامه داد: اگر اقدامی مصداق قانونی باشد که در مجلس برای امر به معروف و نهی از منکر تصویب‌شده، قانونگذار تکلیف دولت، دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی را مشخص کرده است که در چهارچوب قانون از آمران به معروف حمایت کنند. اگر مصداقی عنوانش تخلف باشد هم تکلیف روشن است.
بهادری جهرمی تأکید کرد: اگر همه ما بیاموزیم در چارچوب قانون صحبت کنیم، چه حاکمیت، چه دولت، چه مجلس و چه تمامی شهروندان، حتماً نفع عمومی ما با حرکت در چتر مشترک قانون، فراهم می‌شود.
ایسنا