نورنیوز- گروه فرهنگ و جامعه: هفته گذشته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از واقعیتی تلخ پرده برداشت. او با اشاره به شیب کاهش مصرف کالری در یک دهه گذشته و به خطر افتادن امنیت غذایی برای کودکان زیر 5 سال، از اجرای طرح اختصاص یارانه ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برای بالا بردن امنیت غذایی کودکان خانوارهایی که از طریق وزارت بهداشت شناسایی شده‌اند خبر داد. علیرضا عسگریان با ارائه آماری در این زمینه گفت: «از سال 1390 تا سال 1400 میزان کالری مصرفی از 2650 کالری به ازای هر نفر، به 2100 کالری کاهش پیدا کرده است. همچنین میزان مصرف شیر از 250 سی سی به ازای هر نفر به 195 سی سی تنزل کرده است. به همین دلیل در دولت سیزدهم بحث تغذیه و امنیت غذایی به عنوان راهبرد مهم بازشناسی می‌شود.
غذا، شاخص توسعه و امنیت
مواد غذایی و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور به شمار می‌آید. موجود بودن و عرضه غذا به میزان مناسب و با کیفیت بالا، سهولت دسترسی و قدرت خرید آن از ارکان امنیت غذایی است. طبق تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل متحد، امنیت غذایی عبارت است از اینکه همه مردم در تمام زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند به نحوی که ترجیحات و نیازهای غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند.
یکی از معیارهای پیشرفت هر کشور بالا بودن ضریب امنیت غذایی در آن است. از شاخصهای مهمی که برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها مورد استفاده اقتصاددان ها قرار می‌گیرد «نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات» هر کشور است. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) آمار مربوط به ارزش واردات غذای ۱۹۵ کشور جهان نسبت به کل صادرات این کشورها را سنجیده و این کشورها را به لحاظ میزان برخورداری از امنیت غذایی رده بندی کرده است. کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به چین تایپه است. ارزش واردات سالانه غذای تایوان معادل ۳ درصد کل صادرات آن در یک سال است. در جایگاه‌‌های بعدی نیز سوئیس و سنگاپور قرار دارند. سومالی میان کشورهای جهان کمترین امنیت غذایی را دارد. میزان واردات غذای سومالی در هر سال معادل ۳۷۲ درصد کل صادرات این کشور است. نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان نیز ۳۰۵ درصد برآورد شده است، به بیان دیگر افغانستان بیش از 3 برابر میزان صادرات خود، مواد غذایی وارد می‌کند که آمار وخیمی از نظر امنیت غذایی محسوب می‌شود.
افزایش گرسنگی و ناامنی غذایی طی چند سال گذشته در جهان، دلایل متعددی دارد اما محرک‌‌های اصلی آن که فراوانی و شدت ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد عبارتند از افزایش جمعیت، جنگ و درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و شیوع بیماریها. بنابر گزارش سازمان ملل بین 720 تا 811 میلیون نفر از مردم جهان، در سال 2020 با گرسنگی مواجه بودند که تقریبا برابر است با یک نفر از هر 10 نفر جمعیت دنیا. از کل 768 میلیون نفر افراد مبتلا به سوء تغذیه در سال 2020 ، 282 میلیون نفر در آفریقا، 418 میلیون نفر در آسیا و 60 میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی میکنند. تخمین‌‌های «فائو» حاکی از این است که ممکن است تا سال 2030 حدود 660 میلیون نفر با گرسنگی روبرو شوند.
جایگاه ایران در جدول جهانی امنیت غذایی
اما وضعیت امنیت غذایی در ایران چگونه است؟ دکتر محمد علی رضوی، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم غذایی با اشاره به اینکه ایران در جایگاه 76 امنیت غذایی در جدول جهانی است به نورنیوز می‌گوید: «بر اساس گزارش‌های منتشرشده از طرف سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، نسبت واردات مواد غذایی به‌کل صادرات ایران در یکی دوسال اخیر، ۱۱ درصد است. با این شاخص، ایران در میان ۱۹۵ کشور جهان از منظر امنیت غذایی، در جایگاه ۷۶ جهان قرار دارد که نشان می‌دهد شرایط امنیت غذایی در ایران از ۱۱۹ کشور جهان، بهتر و از ۷۵ کشور جهان، بد‌تر است.»
اساسا امنیت غذایی با چند شاخصه تعریف می‌شود؛ شاخصه هایی که هر کدام از آنها زنجیروار به هم متصل‌اند و نمی توان آنها را جدا کرد. دکتر رضوی درباره این شاخصه‌ها و اینکه چقدر در ایران مورد توجه قرار می‌گیرند می‌گوید : «امنیت غذایی در سطح جهانی، میزان توانایی یک کشور برای فراهم کردن غذا و خوراک شهروندان خود است که چهارعامل بنیادین و به هم پیوسته را شامل می‌شود: فراهم بودن غذا، میزان دسترسی به غذا (اعم از دسترسی اقتصادی و فیزیکی)، سلامت و کیفیت غذا، و بالاخره تاب‌آوری به معنای ثبات و پایداری غذا. متقابلا شاخص‌هایی مانند سوءتغذیه، فقر عناصر ضروری، کوتاه‌قدی، گرسنگی و... شاخصهای جهانی برای ارزیابی ناامنی غذایی‌اند. حداقل کالری موردنیاز روزانه بر مبنای گزارش وزارت بهداشت، 2 هزار و 367 کالری در روز است اما بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است در سال‌های گذشته (۱۳۹۷) فقط سه دهک بالایی جامعه توانسته‌اند کالری موردنیاز روزانه خود را دریافت کنند. به‌عبارت‌دیگر هفت دهک جامعه، کمتر از استاندارد اعلامی وزارت بهداشت کالری مصرف کرده‌اند.»
اواخر آبان ماه یک پایگاه خبری - تحلیلی در پژوهشی نوشت :« داده‌‌های بانک جهانی نشان می‌دهد یک رژیم غذایی در صورتی که بیش از ۵۲ درصد از درآمد یک خانوار هزینه داشته باشد غیر مقرون به صرفه تلقی می‌شود. داده ها نشان می‌دهد تا چه حد این شاخص که نوعی معیار فقر می‌تواند حساب شود، در آفریقا و جنوب آسیا بالاست. برای ایران، سهم جمعیتی که احتمالاً به رژیم غذایی سالم دسترسی ندارند، 30 درصد تخمین زده شده است. کمترین نسبت‌های محاسبه‌شده، حدود یک درصد، مربوط به بلژیک، جمهوری چک، ایرلند، ایسلند و امارات متحده عربی هستند. از سوی دیگر در کشوری مثل ماداگاسکار بیش از ۹۷ درصد جمعیت توانایی تهیه رژیم غذایی سالم را ندارند.»
سند ملی امنیت غذایی
ناامنی غذایی در دنیا روندی افزایشی دارد. سهم افراد مواجه با ناامنی غذایی شدید از کل جمعیت دنیا، از 2/9 درصد در سال ۲۰۱۸ به 7/11 درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین تحولات اخیر بازار غذا متاثر از مناقشه روسیه و اوکراین، نشان داد تکانه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند امنیت غذایی کشورها را با مخاطرات جدی مواجه کنند. بنابراین رسیدن به امنیت غذایی مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی و ساماندهی تجارت بین‌المللی غذا، موضوعی بسیار ضروری است. این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان ارشد کشور مکررا تاکید شده است.
باتوجه به ضرورت‌‌های ذکر شده «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» توسط کارشناسان ۲۶ دستگاه مرتبط در قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی و مشارکت بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصان حوزه امنیت غذایی، تهیه و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تیر ماه امسال توسط رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در افق 10 ساله، شامل چشم‌انداز، اهداف کلان کمّی، راهبردها و اقدامات ملی است که بیش از ۳ هزار شاخص ارزیابی و ۲۰ گزارش سیاستی نیز از آن پشتیبانی می‌کند.
دکتر محمد علی رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم غذایی اجرای کامل این سند را باعث دستیابی به اقتدار غذایی می‌داند و می‌گوید :«این سند با توجه به شرایط پرتنش دهه‌های اخیر مانند محدودیتهای کمّی و کیفی منابع آب‌وخاک و لزوم حصول اطمینان از امنیت آبی، همهگیری بیماریها، تضادهای سیاسی بین کشورها، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، کاهش تنوع زیستی و با اتکا به توانمندی‌های داخلی و توجه ویژه به شرایط محیط طبیعی و سپهر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نگاشته شده است. بی‌تردید تحقق اهداف این سند با بهره‌گیری از مشارکت مردم و متخصصین و صاحب‌نظران همچنین پایش و ارزیابی مستمر شاخص‌ها، همراه با عدالت محوری، خردورزی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا و فرهنگ‌سازی بر پایه ارزش‌های بنیادین امکان‌پذیر خواهد بود که با بهبود شرایط امنیت غذایی و دستیابی به ثبات و پایداری به‌ویژه در قیاس با کشورهای منطقه اقتدار و اعتلای بیش‌ازپیش کشور را همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد چنانچه اقدامات ملی این سند به‌خوبی اجرایی شود، زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به اقتدار غذایی در دهه دوم علاوه بر تأمین امنیت غذایی، ایجاد خواهد شد.»
نورنیوز