نور نیوز- گروه اقتصادی: «مرکز ملی رقابت» در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه با هدف جلوگیری از انحصار و حذف رویه‌های ضد رقابت تشکیل شد. «شورای رقابت» نیز ذیل این مرکز از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. براین اساس و با توجه به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، شورای رقابت نقش تعیین‌‌کننده‌ای در قیمتگذاری خودرو پیدا کرد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو نیز به‌عهده این شورا گذاشته شد.
براساس اعلام این شورا، تعیین قیمت خودرو با درنظر گرفتن سه عامل اصلی انجام می‌شود: تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (تعیین قیمت براساس نظر کارشناسان). اما در عمل، ماحصل این شیوه قیمتگذاری برای مصرف‌کنندگان چیزی جز روی ناخوش بازار خودرو و شوک‌های قیمتی هفتگی و ماهانه نداشته است، به صورتی که یک روز درگیر رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمتها.
از سوی دیگر در طول ماه‌های گذشته برخی اقدامات شورای رقابت شائبه‌هایی را در مورد تاثیر پذیری این شورا از خودروسازان ایجاد کرده است؛ همین ۲ روز پیش بود که شورا در جدیدترین مصوبه خود مجوز افزایش قیمت ۸ محصول جدید یک خودروساز را صادر کرد و براساس آن قیمت این خودروها با افزایش حدود ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی روبه رو شد؛ افزایش قیمتی که اینبار دلیل آن نصب آپشن‌های جدید اعلام شده در حالی که تاکنون از این آپشن‌ها رونمایی نیز نشده است.
این دست اقدامات شورای رقابت مسبوق به سابقه است؛ اواسط شهریور ماه بود که شورای رقابت، قیمت پنج محصول یک شرکت که پیشتر در سامانه یکپارچه عرضه خودرو به فروش رفته بود را اعلام کرد. این اقدام در حالی انجام شد که متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه پس از حدود پنج ماه بلاتکلیفی و سردرگمی، با قیمت‌هایی جدید روبه‌رو شدند، قیمت‌هایی که به نفع خودروساز و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان اعلام شده بود.
در اقدامی دیگر در تیرماه، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را اعطا کرد و اگرچه این مصوبه با دستور رئیس‌جمهور لغو شد اما در آن برهه زمانی منجر به ایجاد تلاطم شدید در بازار خودرو شد.
مجموع اقدامات گذشته شورای رقابت موجب شده بود که کارشناسان، برخی اقدامات شورای رقابت در اعطای مجوز افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو را مغایر با سیاست‌های اقتصادی کشور در جهت کاهش نرخ تورم دانسته و خواستار اتخاذ تدابیر جدیدی در نوع و شیوه قیمتگذاری خودرو شده بودند.
پس از همه این فراز و فرودها، اوایل هفته گذشته یکی از رسانه‌های کشور با انتشار خبری که باید منتظر رد یا تایید آن از سوی شورای رقابت باشیم، اعلام کرد که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که براساس آن شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کرده و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار خواهد شد؛ اگر این خبر صحت داشته باشد، این تصمیم به معنای اعمال تغییراتی جدید در بخشی از وظایف این شورا به شمار می‌رود.
پیشتر نیز عباس علی‌آبادی وزیر صمت نیز با بیان اینکه باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم، گفته بود که شورای رقابت مکانیزم درستی است ولی باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.
به باور کارشناسان، قیمتگذاری دستوری فرآیندی است که در شرایطی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید قابل جبران نیست، اجتناب‌ناپذیر است چنانچه بسیاری از کشورها در برهه‌های زمانی مشخص، ناچار به اعمال این سیاست می‌شوند اما نباید رویکردها به سمتی حرکت کند که این شرایط تبدیل به یک رویه ثابت شود؛ بدین معنا که باید برای افزایش بهره‌وری تولید و تامین حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، اقتصاد را به سمت شکستن انحصارها هدایت کنیم، شکستن انحصاری که در اهداف اولیه و بنیادین شورای رقابت نیز بر آن تکیه شده بود اما اکنون اثر زیادی از آن دیده نمی‌شود.
نورنیوز