لتحقيق مبدأ "الإلتزام مقابل الالتزام".. الكرة في ملعب امريكا

ما تطالب به أمريكا بتحقيق مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" هي مسألة شدّدت عليها الأطراف المتفاوضة في الاتفاق النووي منذ البداية، طريقة التفاعل هذه لها منطق صحيح ولقد قام الاتفاق النووي على هذا الأساس، إذ تضمن البنود 26 و 36 و 37 من خطة العمل المشتركة أيضا حماية هذا النهج المحوري.

بطبيعة الحال، بالنظر إلى عدم ثقة الطرفين في بعضهما البعض في المفاوضات النووية، كان لا بد من وضع إطار عمل قائم على صيغة خطوة مقابل خطوة، والاتفاق عليه.

كما أن القرار رقم 2231، يدعم أيضاً هذا المبدأ الأساسي في الاتفاق النووي.

بمرور الوقت، تبيّن أن امريكا كانت متردّدة في تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي منذ أن رأى هذا الاتفاق الدولي النور، وأن عدم الالتزام بالاتفاق النووي لا يقتصر على إدارة ترامب فحسب، إذ تم نقض الاتفاق سبع مرّات في عهد أوباما بشكل صريح وصلف أيضاً، إذ بعد يوم واحد بالضبط من تنفيذ هذه الاتفاقية، أي في 17 يناير/كانون الثاني 2016، تمت فرض عقوبات على عشرين شخصية ايرانية، علاوة على فرض تقييد الهجرة (ISA) من قبل أوباما، وبهذا نكون قد شهدنا أمثلة واضحة لانتهاك هذا الاتفاق من غير ادارة ترامب التي جلّ مافعلته أنها اتّخذت موقفا أوضح بشأنه.

في غضون ذلك، وبغية صون الاتفاق النووي حديث الولادة، اختارت إيران الالتزام بتعهداتها وأفعالها في مواجهة عدم امتثال حكومة امريكا له، ولعلّ هذه النوايا الحسنة لإيران نقلت رسالة خاطئة للأمريكيين حول تمسك إيران بالاتفاق النووي بأي ثمن.

رغم ذلك، فإن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" انتُهك تماماً من خلال الانسحاب الأحادي الجانب الذي أقدمت عليه إدارة ترامب، ولكن لإظهار حسن النية، لا تزال إيران تفي بتعهداتها، على الرغم من رفض الولايات المتحدة الامتثال لالتزاماتها، وبهذا تكون ايران قد انخرطت في مبدأ "الالتزام مقابل عدم الالتزام من قبل امريكا".

لكن بمرور الزمن تبيّن أن هذا النهج الإيراني لم يكن له تأثير بتنبيه امريكا فحسب، بل دفع الدول الأوروبية التي تعهّدت بتعويض الضرر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لممارسة سياسة "المماطلة والتخاذل" تجاه ايران، وتم تشكّل توقع مسبق واهم لدى الجانب الغربي أن إيران يجب أن تردّ بالمثل، وتبقى ملتزمة بتعهداتها.

منذ مايو 2019، عندما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أن سياسة الولايات المتحدة للضغط الأقصى تعرّضت لتحدي من قبل إيران التي تبنّت في مقابلها استراتيجية المقاومة النشطة، وبدأت على إثرها طهران بعملية تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي خطوة بخطوة، كما بدأت ايران تنفيذ مبدأ "عدم – التمسك بالالتزامات مقابل عدم الالتزام" لاسيما من قبل الطرف الذي انسحب بشكل أحادي من الاتفاق، واستكمله البرلمان بالكامل بطرحه قانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات و" حماية حقوق الشعب الايراني".

الآن، بعد أن تولت إدارة بايدن السلطة واعترفت إدارته بفشل سياسة الضغوط القصوى، وأعلنت امريكا رسمياً عزمها على تطبيق استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام"، لكن بشكلها "الموارب"، إذ أكدت أنها لن تتخذ أي إجراء قبل أن تعود إيران إلى التزاماتها.

لقد صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها الهيئة الرقابية، على وفاء إيران بالتزاماتها قبل انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وحتى بعد أشهر من ذلك، ظلّت ايران متمسكة بالتزاماتها، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 تقريرا رسميا في هذا الصدد، لكن بعد عام واحد من الانسحاب الامريكي، قررت إيران الحدّ من امتثالها لالتزاماتها بموجب المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي، وجاء هذا الاجراء الايراني ردًا على انتهاكات امريكا للاتفاق.

لذلك، لا يمكن إحياء مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" إلا إذا غيرت إدارة امريكا، كعضو ينتهك مبدأ الالتزام، سلوكها وذلك ليس عن طريق إطلاق التصريحات التي لا أساس لها، بل بطريقة حقيقية وعملية، وبإلغاء العقوبات تتمكن حينها من تأكيد التزامها بجميع بنود الاتفاق النووي.