وأكد خطيب زادة في تصريحه لقناة "برس تي في" الفضائية الاربعاء، انه ليس بامكان الأمريكيين ان يفعلوا شيئا اخر سوى الاستمرار في حربهم النفسية ضد الشعب الايراني.
وأضاف: ان أمريكا تسعى بإجراءات حظرها الجديدة للايحاء بأن سياسة الضغوط القصوى مازالت حية إلا ان الجميع يعلم مدى فشلهم اذ انهم لم يحققوا ايا من اهداف ضغوطهم القصوى.
وتابع: ان اجراءاتهم هذه تاتي من منطلق يأسهم واحباطهم. انهم معتادون على الحظر.
وقال: انهم وفي ضوء اسلوب ايران المؤثر في الرد على اجراءات الحظر الاميركية غير المسبوقة قد اصيبوا الان بوسواس الذهول الذهني تجاه ايران، الا انهم لم يتمكنوا من تحقيق اي من اهدافهم ازاء ايران.
وحول فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الاميركية وهل ان ايران ستثق باميركا مرة اخرى قال: الحقيقة ان القضية ليست قضية ثقة، اذ ان الاتفاق النووي الايراني تم التفاوض حوله على اساس عدم الثقة وليس الثقة المتبادلة. نحن ننظر لاجراءات اي كان يتولى الرئاسة في البيت الابيض. الحديث حول هذا الموضوع مازال مبكرا ومتسرعا كثيرا.
وبشان فاعلية الاتفاق النووي قال: اعتقد ان الاتفاق النووي مازال حيا ومثلما تعلمون فان هذا القرار هو قرار قانوني ملزم صادر عن مجلس الامن الدولي. بطبيعة الحال فان الاتفاق هو الان في حالة التنفس الاصطناعي ويمكن القول بانه في حالة ضعف شديد بسبب عدم استطاعة الاوروبيين من تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالغاء الحظر.
وقال خطيب زادة: رغم ذلك فان الاتفاق مازال قرارا ملزما وان السبيل الوحيد للابقاء عليه حيا هو عودة الجميع الى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم. من المؤكد انه لو عادت الاطراف الاخرى الى تنفيذ التزاماتها الكاملة في اطار الاتفاق النووي فان ايران جاهزة بالتاكيد للتنفيذ الكامل للاتفاق بحسن النوايا وبصورة صحيحة كما هو ديدنها دوما.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية طرح مشروع قرار حقوق الانسان ضد ايران من قبل الحكومة الكندية في منظمة الامم المتحدة وتكرار مزاعم لا اساس لها مبنية على تقارير غير واقعية ومفبركة، بانه مرفوض ويفتقد للمصداقية القانونية.
وقال خطيب زادة: ما يدعو للاسف ان بعض الدول ومنها كندا تستخدم حقوق الانسان وآلياتها الدولية اداة للمضي بمطامعها واغراضها السياسية.
واضاف: ان مثل هذه الاجراءات غير البناءة لا تساعد في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان واحترامها على الصعيد العالمي بل من شانها ان تؤدي فقط لتاجيج النمطيات السلبية المفبركة وتوجيه الاتهامات السياسية الفارغة للدول المستقلة.
وتابع خطيب زادة: ان خطوة الحكومة الكندية وسائر الحكومات المتبنية للقرار والتي تعد مثالا بارزا لاستغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان لتحقيق اغراض سياسية قصيرة النظر، مدانة وفاقدة لاي مصداقية واثر قانوني.
واشار الى ان 114 دولة من بين 193 دولة برفضها او امتناعها لمشروع القرار قد اعلنت استياءها من نهج النفاق من قبل متبني القرار، موجها النصيحة للحكومة الكندية بالكف عن مواكبة الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الحكومة الاميركية ضد الشعب الايراني بدلا عن التظاهر بنفاق بالحرص على حقوق الشعب الايراني ووقف استضافة المفسدين وناهبي ثروات الشعب الايراني الذي وجدوا كندا مكانا آمنا لينقلوا اليها ويستثمروا فيها الاموال التي سرقوها.
واضاف: ان مشروع القرار الكندي المقترح الذي يطرح منذ عدة اعوام في سياق سياسات كندا العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية صودق عليه باصوات اقل من نصف الاعضاء في منظمة الامم المتحدة ومنها الكيان الصهيوني واميركا والسعودية والبحرين والامارات والبانيا وبريطانيا وكندا، فيما 114 دولة اما صووت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او لم تشارك في عملية التصويت.
واعتبر خطوة كندا في جمع عدد من الحكومات سيئة الصيت في مجال حقوق الانسان مثل اميركا والكيان الصهيوني والبحرين والامارات والسعودية ليعلّموا الشعب الايراني حقوق الانسان، بانها تدعو للخجل، ودعا المسؤولين الكنديين للعمل على اصلاح ادائهم المناهض لحقوق الانسان في داخل وخارج بلدهم والكف عن سياستهم الممنهجة في ابادة النسل لسكان كندا الاصليين وان يتحملوا مسؤولية المشاركة في ارتكاب الجرائم اللاانسانية من قبل انظمة السعودية والكيان الصهيوني ضد الشعبين اليمني والفلسطيني
نورنيوز-وكالات