ودفعت الخطوة التركية أثينا لرفع حالة التأهب بين قواتها البحرية، بل ذكرت تقارير محلية، أن الحكومة اليونانية طلبت من جميع الضباط العسكريين المتغيبين حاليا العودة إلى مواقعهم على الفور.
كما طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع عاجل للنظر بانتهاكات أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط.
فالغضب اليوناني المتصاعد سببه، بحسب الخارجية اليونانية، ما تقوم به أنقرة من ابتزاز لجيرانها، مؤكدةً حقها بالدفاع عن حقوق البلاد السيادية، كما وصفت الدور التركي في المنطقة بالمزعزع للاستقرار.
على الجانب التركي شددت أنقرة على أنها لن تتنازل عن حقها في التنقيب عن الموارد الطبيعية شرق المتوسط وأرسلت سفينة لهذا الغرض ترافقها قوات بحرية، في حين أكدت اليونان جاهزية أسطولها البحري وطلبت عقد اجتماع أوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الثلاثاء إن بلاده ستدافع عن حقوقها وحقوق الشطر التركي من جزيرة قبرص فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية الواقعة ضمن الجرف القاري التابع لتركيا في شرق المتوسط.
وأضاف أن اليونان "تصرفت بنية سيئة في هذا الموضوع"، في إشارة الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الأخيرة مع مصر.
وقال "حددنا مناطق جديدة في الحدود الغربية من جرفنا القاري للعمل فيها اعتبارا من نهاية هذا الشهر، وسنمنح التراخيص اللازمة لجميع أنواع فعاليات المسح والتنقيب فيها، ولدينا الإصرار الكامل في هذا الموضوع، وسندافع حتى النهاية عن حقوقنا".
وكانت تركيا أرسلت الاثنين الماضي سفينة لإجراء مسح زلزالي في المنطقة في خطوة قالت اليونان إنها غير قانونية وتؤجج التوتر.
وكان غضب اليونان قد ثار في المقابل في نوفمبر 2019 عندما وقعت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية.
يذكر أن اليونان وتركيا خاضتا حربا في عام 1974 بشأن قبرص، التي باتت منقسمة منذ ذلك الحين حيث تدير إدارة من القبارصة الأتراك تعترف بها تركيا فقط الثلث الشمالي، بينما تدير حكومة من القبارصة اليونانيين تحظى بالاعتراف الدولي الثلثين الواقعين في الجنوب.
نورنيوز/وكالات