ولم تستبعد مصادر المعلومات أن تكون هذه القاعدة التي انطلقت منها على الأرجح الطائرات الأمريكية بدون طيار وارتكبت جريمة اغتيال قادة المقاومة.
وكانت قد فنّدت الحكومة الاردنية هذا الأمر العام الماضي، ورفضت تحمّل مسؤولية الهجوم، لكن استمرار استغلال الجيش الارهابي الامريكي للأراضي الأردنية لزعزعة الامن في المنطقة لا يمكن اخفاؤه.
إن استدعاء القائم بالأعمال الأردني من قبل وزارة الخارجية الايرانية هو الخطوة الأولى التي يجب النظر فيها لتوضيح دور الأردن في عملية التحرش الامريكي الاخيرة.
يجب على الدول التي انتهكت حقوقها من قبل الجيش الأمريكي المُحتل أو التي كان مواطنوها على متن الطائرة أن تحاكم البنتاغون بسبب سلوكه الإرهابي والمعادي للأمن في المنطقة.
بالتأكيد، إذا كان العراق قد أخذ قضية اغتيال قادة المقاومة على محمل الجد، لما كانت أمريكا قد تصرفت بفظاظة الآن وما كانت لتتسبب في انعدام الأمن لشركات الطيران.
في هذا المضمار، في حال قدّمت كل من إيران وسوريا ولبنان شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس الأمن الدولي من الممكن أن تترك تأثير مزدوجا على ملاحقة هذا الحادث قانونياً، مع زيادة الحساسيات الدولية بشأن الأعمال الخطرة وغير القانونية التي تقوم بها امريكا خلال الأعوام الماضية.
من بين الإجراءات التي يجب متابعتها على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم شكوى من قبل جميع الركاب، وكذلك هيئة الطيران المدني، ضد إجراءات الحكومة الإرهابية الامريكية.
وما يثير الريبة في هذا المنعرج الخطير، هو صمت المجتمع الدولي والبلدان الأخرى، وخاصة الأوروبية، حول حادثة الاعتراض الامريكي للطائرة المدنية الايرانية. في حين أن الأوروبيين لم يتخلوا عن أي محاولة للضغط على ايران من خلال إعلان سماء إيران غير آمنة بسبب خطأ غير مقصود من قبل مشغل نظام الصواريخ والسقوط المأساوي للطائرة الأوكرانية .
نورنيوز