ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر بنحو 5 تريليونات دولار بسبب كورونا.
وقالت الوكالة إن "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث أن العديد من الحكومات أمرت الشركات بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".
ورغم هذه التقديرات السلبية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.
ويعتقد خبراء البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.
وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.
وحذرت منظمة "أوكسفام" من أن نصف سكان الأرض مهددون بالفقر، وأن تداعيات وباء كوفيد-19 قد تجر نصف مليار شخص إضافي في العالم إلى تحت خط الفقر، إذا لم يتم دعم الدول الأكثر فقرا.
وفي تقرير أصدرته الأربعاء، بعنوان "ثمن الكرامة" أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أن ما بين 6 و8% من سكان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس.
كما حذر التقرير من أن "هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة، مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.
ويأتي تحذير "أوكسفام" قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في أبريل/نيسان الجاري، والتي ستجري عبر الفيديو.
وبسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها، ستكون الدول الأكثر فقرا والفئات المحرومة وبينها النساء، الأكثر تضررا من تداعيات جائحة الفيروس التاجي.
وأوصت "أوكسفام" بمنح مساعدة مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضررا، وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة وربط المساعدات المخصصة للشركات الأكبر بتدابير تصب في مصلحة الفئات الضعيفة.
ودعت المنظمة إلى إعفاء الدول الأكثر فقرا من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام.
وبحسب مسؤول حملة "أوكسفام" في فرنسا روبان غيتار "يمكن لفرنسا أن تقرر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقة لها في العام 2020 لمساعدتها فورا على التصدي للأزمة".
نورنيوز-وكالات